خودروهای قاچاق سهم دولت شد؛ با تصویب هیات دولت اختیار خرید و فروش خودروهای قاچاق بالای 2500 سی‌سی به دستگاه‌های دولتی واگذار شد.

به گزارش صنعت‌صنف، براساس مصوبه هیات وزیران درباره فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که دبیرخانه آن در این سازمان است به صورت متمرکز و طبق نیاز دستگاه‌های مربوط نسبت به توزیع و تحویل کالاهای موضوع ماده (2) این تصویبنامه در کل کشور با قیمت کارشناسی اقدام خواهد کرد.

دستگاه‌ایی که مشمول دریافت کالاهای موضوع این ماده هستند درخواست خود را با رعایت جنبه‌های محرمانگی به همراه تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور دایر بر داشتن اعتبار به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌کنند.

در ماده 5 این مصوبه  آمده است: کالاهایی که برای سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی نظامی و انتظامی و دیگر دستگاه‌های دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند ازجمله موتوسیکلت با حجم موتور بالای (250) سی‌سی، خودروهای عملیاتی تاکتیکی و پشتیبانی لجستیکی غیرقابل شماره‌گذاری و همچنین خودروهای با حجم موتور بالای (2500) سی‌سی غیرقابل شماره‌گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند براساس نیاز و اولویت دستگاه متقاضی با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت کیفیت و دیگر خصوصیات و همچنین با رعایت سازوکار ماده (7) این تصویبنامه به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده کنند تحویل می‌شود.

همچنین براساس ماده 6 مصوبه، کارشناسی کالاهای با مصرف خاص موضوع این تصویبنامه بنا به تشخیص کارگروه موضوع ماده (3) این تصویبنامه حسب مورد توسط کارشناسان وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رعایت تبصره (5) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1400 انجام می‌شود.

طبق ماده 7 نیز، دستگاه یا نهاد متقاضی موظف است تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید کالا در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارایه کند.