تفاهم‌نامه عسلی مبهم با چین؛ وزارت جهاد کشاورزی به‌طور غیرمستقیم علاوه‌بر ایفای وظیفه ذاتی خود برای تسهیل‌گری امر صادرات، وظیفه بخش خصوصی برای انجام صادرات را نیز برعهده گرفته است.

به گزارش صنعت‌صنف، بهزاد بانکی‌پور، فعال صنعت زنبورداری در یادداشتی با مثبت دانستن تفاهم‌نامه صادرات عسل به چین نسبت به عدم شفافیت چرخه انجام آن هشدار می‌دهد که در ادامه می‌خوانید.

تورج صارمی، مجری طرح توسعه صنعت زنبورداری  کشور در مصاحبه‌ای با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و چین اظهار داشته که طی آن قرار است بالغ‌بر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تن عسل از ایران به این کشور صادر شود.

اصل خبر و تفاهم‌نامه را باید به فال نیک گرفت چراکه افزایش صادرات عسل تولیدی زنبورداران کشور می‌تواند به متعادل شدن عرضه و تقاضا در کشور درراستای منافع تولید‌کننده کمک کند و از طرفی زمنیه ارزآوری بیشتر را برای کشور فراهم آورد.

اما وقتی عمیق‌تر موضوع را بررسی کنیم، مواردی مشاهده می‌شود که در صورت عدم شفاف‌سازی لازم می‌تواند باعث شود این اتفاق میمون و مبارک بر ضد خود عمل کرده و اثر معکوس در جامعه زنبورداری کشور بر جای گذارد.

1. وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه صادرات مطابق با مفاد اهداف و وظائف حمایتی آن عبارت است از «فراهم آوردن تسهیلات و امکانات، انجام هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم برای توسعه صادرات محصولات و فرآورده‌های بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های بازرگانی کشور» که در این خصوص به نظر می‌رسد به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است. ولی سئوالی که مطرح می‌شود اینکه چرا مفاد این تفاهم‌نامه برای آگاهی فعالان بخش خصوصی و بهره‌برداری از آن برای انجام این صادرات منتشر نمی‌شود؟ مگر نه این است که وظیفه فعالیت‌های تجاری با بخش خصوصی است و دولت فقط وظیفه ریل‌گذاری و زمینه‌سازی را دارد؟

2. شاید بتوان جواب سئوال اول را در صحبت‌های مجری طرح توسعه زنبورداری کشور جستجو کرد. گویا مجری انحصاری این صادرات، «صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور» و «موسسه جهاد استقلال» به‌عنوان یکی از موسسات زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و احتمالا به همین دلیل مفاد تفاهم‌نامه اطلاع‌رسانی نمی‌شود و بخش خصوصی از معادلات و منافع حاصل از این تفاهم‌نامه حذف شده است که جای تامل دارد!

اگر فرض کنیم نیت از این تصمیم و ایجاد انحصار، کمک به صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور باشد تا از محل ارزش افزوده مالی حاصل از این صادرات بتواند در خلاء کمک‌های دولت برای افزایش سرمایه صندوق، برای افزایش سرمایه صندوق استفاده کند که انحصاری قابل توجیه است.

اما محتوای مصاحبه مجری طرح توسعه صنعت زنبورداری که اشاره به واگذاری امر صادرات به موسسه جهاد استقلال دارد این فرضیه را هم رد می‌کند و این سئوال اساسی پیش می‌آید که چرا صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور که به موجب قوانین متعدد وظیفه کمک به توسعه صادرات را دارد و در همین راستا دارای کارت بازرگانی است باید منافع حاصل از این صادرات را به طرف دوم (موسسه جهاد استقلال) واگذار کند؟ و شان و جایگاه صندوق را تا حد یک تامین‌کننده کاهش دهد؟

شاید عنوان شود صندوق در منافع حاصل از این صادرات سهیم است، اما بازهم نافی مطلب فوق نیست چراکه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، هم به موجب قانون موظف به فعالیت در امر کمک به صادرات است هم در همین راستا دارای کارت بازرگانی است پس واگذاری امر صادرات به یک نهاد عمومی غیردولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی حداقل برای نگارنده بدون مبنا است.

باتوجه به توضیح بالا می‌توان این برداشت را داشت که وزارت جهاد کشاورزی به طور غیرمستقیم علاوه بر ایفای وظیفه ذاتی خود برای تسهیل‌گری امر صادرات، وظیفه بخش خصوصی برای انجام صادرات را نیز برعهده گرفته است تا طبق اساسنامه موسسه جهاد استقلال، درآمد‌ها و سود حاصل از آن فقط با نظر وزیر جهاد کشاورزی مورد مصرف قرار گیرد!

سئوال بعدی که ایجاد می‌شود، در باب کیفیت و قیمت محصولات خریداری شده و قیمت صادراتی این عسل است؟

چه دستورالعمل و مکانیسمی برای کنترل کیفیت و قیمتگذاری و کیفیت محصولات تدبیر شده است؟

کشور ایران به لحاظ فقدان نظارت‌های کافی بر عسل‌های صادراتی بسیاری از بازارهای خود را در سالیان اخیر از دست داده است، بنابراین در صورت خرید عسل‌های تغذیه‌ای و صادرات آن نه تنها بازار صارداتی چین را هم از دست خواهیم داد بلکه کمکی به بخش تولید و تولیدکنندگان پاکدست و تولید استاندارد نکرده و برعکس زمینه تشویق تولیدکنندگان به تولید عسل‌های تغذیه‌ای را فراهم آورده‌ایم.

بنابر اعلام اکوپرشین، به‌طور قطع رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه بخش کشاورزی می‌داند ظرفیت‌های قانونی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به ویژه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با آن سابقه درخشان به ویژه در حوزه صادرات بی‌نظیر است و نیازی به دست به دامان شدن به دیگر موسسات و نهادهای دولتی برای این منظور نیست.

پیشنهاد می‌شود با گسترش حیطه نظارتی خود از تضعیف این نهاد قانونی که می‌تواند موتور محرک و رشد صنعت زنبورداری کشور باشد جلوگیری و آنها را در امر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی خود برای کمک به بخش تولید، همراهی و مساعدت کنید.

1. مفاد تفاهم‌‌نامه همکاری با کشور چین منتشر شود.

2. زمینه مشارکت بخش خصوصی به صورت فعال و تحت نظارت‌های لازم فراهم شود.

3. صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور به‌عنوان یک نهاد در ازای ظرفیت‌های قانونی لازم رأسا در امر صادرات اقدام و منافع حاصل از این صادرات را صرف افزایش سرمایه و تخصیص برای فعالیت‌های توسعه‌ای کند.