اینترنت را برگردانید؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارسال نامه رییس جمهوری مبنی بر بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی را تأیید کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، عیسی زارع‌پور امروز در حاشیه نشست هیأت دولت با تأیید نامه سیدابرهیم رییسی درباره بازگشت اینترنت به شرایط عادی به خبرنگاران گفت که این نامه قبل از اینکه به ما برسد در رسانه‌ها منتشر شده اما این موضوع در حال بررسی است و اعلام نتیجه آن هم ارسال می‌شود.

زارع‌پور اضافه کرد: این از اخلاق آقای توانگر است که نامه قبل ازاینکه به ما برسد، در رسانه‌ها منتشر شده است اما این موضوع در حال بررسی است و اعلام نتیجه آن هم ارسال می‌شود.

در نامه ارسالی دفتر ریاست جمهوری بر «لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد» تأکید شده است.

در همین‌باره مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با تاکید بر لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و همچنین راه‌اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور شد.

توانگر در نامه‌ای به عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی درآمد اپراتورهای اینترنتی به‌ویژه اپراتورهای همراه کشور بعد از فیلترینگ، خواستار ارائه گزارشی درباره اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی وزارت ارتباطات درباره وضعیت پلتفرم‌های داخلی شده بود.

دفتر رئیس جمهوری روز ۲۷ بهمن‌ماه نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات نوشته و در آن به‌دنبال گزارش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «لزوم بازگردادن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد»، اعلام شده این موضوع در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی و نتیجه آن اعلام شود.

این نامه به مجتبی توانگر هم رونوشت شده و او در توئیتر خود به این نامه اشاره و اعلام کرده است: «پیرو نامه‌ام، با تشکر از حسن نظر آقای رییس‌جمهور که موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی به دستور کار «کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت» تبدیل شد. ‏مردم و کسب‌وکارها منتظر تصمیمات عاجل این کارگروه برای رفع مشکل اختلالات اینترنتی و فراهم کردن دسترسی عمومی به اینترنت آزاد هستند».

گفتنی است کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دی ماه سال گذشته از سوی هیأت دولت و با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، تشکیل شد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تنها عضوی از آن است.