مکران قطب اول گردشگری دریایی در فصل سرد؛ مکران می‌تواند به‌عنوان قطب اول گردشگری ساحلی و دریایی منطقه قلمداد و به یکی از مقاصد اصلی گردشگری به ویژه در فصل سرد سال تبدیل شود.

به گزارش صنعت‌صنف، مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این‌باره گفت: شورای مکران به‌عنوان حلقه اتصال دستگاه‌های اجرایی برای همکاری بین‌بخشی و سازمانی جهت توسعه هرچه بیشتر و سریعتر توریسم دریایی در منطقه مکران می‌تواند تاثیرگذار باشد.

احمد تجری درباره پیش‌بینی آینده صنعت گردشگری در سواحل مکران افزود: یکی از مهمترین برنامه‌های وزارتخانه، افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری در منطقه و ایجاد بستر هماهنگی و انسجام بخشی با دستگاه‌های اجرایی در چارچوب شورای توسعه مکران است.

به گفته تجری، پیش‌بینی می‌شود به زودی افراد بومی و محلی به سمت اشتغال در این صنعت بیش از گذشته روی آورند، مکران به‌عنوان قطب اول گردشگری ساحلی و دریایی منطقه قلمداد و به یکی از مقاصد اصلی گردشگری به ویژه در فصل سرد سال تبدیل شود.

این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: رونق گردشگری منطقه مکران باتوجه به ظرفیت‌های بی‌بدیل آن با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تحقق‌پذیر است.

تجری به ضرورت مبرم همکاری‌های فرابخشی در زمینه ایجاد گردشگری سواحل مکران تأکید کرد و گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی براساس مطالعات انجام شده با بیش از ۱۸ دستگاه اجرایی و در قالب همکاری‌های اصلی و اولویت‌دار در بیش از ۶۰ خدمت، زمینه‌های همکاری را شناسایی کرده است که برای تحقق‎پذیری برنامه‌ها و سیاست‌های مورد نظر، نیازمند همکاری مجدانه است.

بنابر اعلام مانا، مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ادامه داد: از این خدمات که سطوح الزام و همکاری آنها با یکدیگر متفاوت است برخی به اجبار باید همکاری داشته باشند و برخی نیز فقط ماهیت همکاری اختیاری دارد؛ برخی خدمات با اولویت‌های دستگاه تداخل داشته و برخی نیز می‌تواند در اولویت‌های دستگاه پیش‌بینی شود.

وی بیان داشت: همچنین برخی از خدمات در چارچوب تفاهم‌نامه‌ها قابلیت اجرایی می‌یابند و برخی نیز نیازمند قانون‌گذاری و وضع مقررات هستند.

تجری تصریح کرد: بسیاری از اقداماتی که منجر به توسعه گردشگری می‌شود در شرح وظایف و احکام دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است؛ مانند معافیت‌های مالیاتی، واگذاری اراضی ملی، معافیت‌های عوارض پروانه ساختمانی یا معافیت‌های تغییر کاربری اراضی که همگی این‌ها منوط به نگرش باز و بسیط دستگاه‌های اجرایی در توسعه گردشگری دارد.