چرا حقوق اسفند معلمان دیر پرداخت شد؟

چرا حقوق اسفند معلمان دیر پرداخت شد؟

چرا حقوق اسفند معلمان دیر پرداخت شد؟؛ سازمان برنامه و بودجه درباره دیرکرد پرداخت حقوق شب عید معلمان اعلام کرد: باتوجه به رعایت‌ نشدن آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی و عبور هزینه‌ها از سقف قانونی، حل مشکل نیاز به اصلاح قانون داشت.

به گزارش ، سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: درباره نحوه اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» و اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در اسفندماه سال ۱۴۰۱، مهمترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این جمله است.

تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌ پرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی ۴ روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.

باتوجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، در عمل پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، از تاریخ ۲۴ اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و درنهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، قرار شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.

اما در ادامه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها شد به‌نحوی ‌که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن‌ماه کاهش یافته بود.

با این وجود پیگیری مسیرهای قانونی برای اجرای درست طرح رتبه‌بندی ادامه دارد

باتوجه به حساسیت موضوع، رئیس‌جمهور از همان ابتدا علاوه بر تأکید بر حل مشکل، بر ریشه‌یابی موضوع هم تأکید کردند که به تازگی جلساتی در حضور مقامات ارشد برای این موضوع تشکیل شده است. در این جلسات مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در این مسیر قصوری نداشته و باید برای حل مشکل به دنبال اصلاح قانون و افزایش سقف اعتبارات رتبه‌بندی رفت.

دولت همچنان اعتقاد دارد نباید طرح خوب رتبه‌بندی به کام معلمان تلخ شود و باید براساس ظرفیت‌های قانونی حل مشکل فرهنگیان در دستور کار قرار گیرد.

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...