اما و اگر دولت برای اجرای قیمتگذاری رقابت؛ در حالیکه مصوبه قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت ابلاغ شده است اما شورا اعلام کرده وزارت صمت می‌تواند آن را اجرا نکند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، پس از آنکه مصوبه قیمتگذاری خودروهای تولید داخل از سوی شورای رقابت به دولت ارسال شد، معاون اول رییس جمهور به شورا نامه‌ای نوشت و در آن تصریح کرد که قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت، افزایشی غیرمتعارف داشته و آثار تورمی دارد.

در ادامه سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تجدیدنظر شورا در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

سخنگوی شورا با اعلام اینکه وزارت صمت به‌عنوان مجری، می‌تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: به‌استناد ماده 90 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا‌ها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و دیگر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند مانند آنچه که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند.

اسماعیل شجاعی با اشاره به ارائه بخشی از سهام خودروسازان در بورس افزود: اگر سهامداران متوجه شوند که بنگاه‌های خودروسازان زیانده می‌شوند سهام خود را می‌فروشند و در بازار‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند که این وضعیت تورم را چند برابر وخیم‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: بهترین روش برای مهار تورم افسارگسیخته در حوزه خودرو این است که قیمت‌های خودرو‌ها تعدیل شود تا جهش تولید اتفاق بیفتد و با افزایش عرضه به میزان تقاضا اتفاق بیفتد.

شجاعی در پاسخ به اینکه مصوبه شورا باید در سایت شورای رقابت بارگذاری می‌شد گفت: ما قیمتگذار نیستم ما سیاستگذار هستیم.

از آن سو، وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به نامه محمد مخبر مبنی بر اینکه از شورای رقابت خواسته ‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری اقدام شود، برای همکاری با شورای رقابت در موضوع اجرای مصوبه قیمتگذاری خودرو اعلام آمادگی کرد تا مذاکرات با اعضای شورای رقابت را آغاز و تصمیمی درباره خودرو گرفته شود به‌گونه‌ای که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.

وزارت صمت همچنین یادآور شد برمبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از گرفتن تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد، هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و هم به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود.

طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال بار دیگر تاکید می‌شود که حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم در مجلس است.

در همین حال نایب رئیس شورای رقابت درباره نامه معاون اول ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: دغدغه دولت و معاون اول به‌طور قطع دغدغه همه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم گرفته شده در شورا باتوجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه‌ای و سفته بازانه به خودرو و درنهایت رعایت حقوق سهامداران این صنعت بوده است. در هر صورت نامه معاون اول در کارگروه خودرو و همین‌طور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم گرفته خواهد شد.

محمود دودانگه تاکید کرد: حمایت هدفمند و مشروط از صنعت خودرو تضمین‌کننده رشد تولید، تعادل بازار و کاهش تورم خواهد بود و انتظار می‌رود حمایت لازم از رویکردهای مورد نظر شورا صورت گیرد.

به گزارش صنعت‌صنف، مقاومت دولت در برابر اجرای مصوبه قیمتگذاری شورای رقابت در سالی که باید از تولید حمایت و از سویی جلوی تورم گرفته شود به طوریکه جلوی افزایش قیمت‌ها به نحو مؤثری گرفته شود، دولت را در برابر تصمیم سختی قرار داده است.

از یک سو کوبیدن بر طبل حمایت از خودروسازان و جبران زیان انباشته آنها و از سوی دیگر جلوگیری از افزایش قیمت قانونی، نشان‌دهنده تضاد در عملکرد دولت است که البته بازهم مصرف‌کننده نفعی نخواهد برد.

گفتنی است طبق تصمیم شورا میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد بوده و این قیمت‌ها در چارچوب دستورالعمل شورا جمع‌بندی و تصویب شده است. ضمن اینکه مبنای محاسبات انجام شده صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان بوده است.

گزارش: دانش پورشفیعی