نقطه عطف جمعیت جهان؛ دولت‌ها همچنین باید سیاست‌هایی را وضع کنند که دوستدار خانواده باشد و تمایل باروری افراد را تسهیل کند. آنها همچنین باید نظام‌های بازنشستگی را تقویت کرده و سالمندی فعال و سالم را ترویج کنند.

به گزارش صنعت‌صنف، بیورن اندرسون، مدیر منطقه‌ای صندوق جمعیت ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در یادداشتی با اشاره به رسیدن جمعیت به عدد 8 میلیارد نفر درباره نقش دولت‌ها افزایش نرخ باروری نوشته است که در ادامه می‌خوانید.

جمعیت جهان در نوامبر 2022 به 8 میلیارد نفر رسید، نقطه عطفی برای بشریت و جلوه‌ای از پیشرفت‌های انجام شده در بهداشت، آموزش، علم و توسعه اجتماعی- اقتصادی.

در حالیکه این نقطه عطف شایسته جشن گرفتن است، اما در عین حال با دغدغه قابل توجهی پذیرفته شد، زیرا جهان با چالش‌های همپوشان یکدیگر روبه‌رو است؛ از همه‌گیری کووید-19 گرفته تا بحران آب و هوا، اقتصادهای ضعیف، درگیری‌ها، کمبود مواد غذایی و جابجایی‌های گسترده.

در این میان، ترس و اضطراب نسبت به تغییرات جمعیتی بر حق زنان برای انتخاب، زمان و تعداد فرزندان تأثیر می‌گذارد.

گزارش وضعیت جمعیت جهان در سال جاری توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، از این «هراس جمعیتی» پرده برمی‌دارد؛ هراسی ناشی از نگرانی درباره پیامدهای اندازه جمعیت، تغییر جمعیت، ترکیب جمعیت یا نرخ باروری.

گزارش جدید نشان می‌دهد که چگونه چنین ترس‌هایی، با تمرکز بر اعداد، گاهی به اقدامات اجباری برای کنترل باروری منجر شده است. این گونه از نقض حقوق اساسی بشر برای تصمیم‌گیری درباره تعداد - در صورت وجود - و یا فاصله بین فرزندان، نابجا بوده و منجر به دور شدن تمرکز از مشکلات اصلی جوامع می‌شود.

منطقه آسیا و اقیانوسیه وسیع و از نظر جمعیتی متنوع است. تعدادی از کشورها کاهش جمعیت را تجربه می‌کنند، در حالیکه در همان زمان، برخی دیگر همچنان با رشد جمعیت روبه‌رو هستند. و در بیشتر کشورها، رشد جمعیت کند شده است که منجر به جوامعی با درصد بیشتری از افراد سالمند خواهد شد.

صرف نظر از وضعیت کشور، چنین نوساناتی در نرخ باروری و تغییر اندازه جمعیت مستلزم تعدیل سیاست‌هایی بسیار فراتر از حوزه جمعیت‌شناسی است. اما همه این سیاست‌ها باید حول محور ارتقای برابری جنسیتی و تسریع پیشرفت در توانمندسازی دختران و زنان باشد.

تجارب در سرتاسر جهان نشان می‌دهد که طرح‌های کاهش یا افزایش باروری، ازجمله مشوق‌ها و بازدارنده‌های خاص، تأثیری جزئی بر باروری داشته و حتی در برخی موارد مضر بوده است. سیاست‌ها باید فراتر از دیدگاه‌های ساده‌انگارانه‌ای مانند داشتن تعداد «خیلی زیاد» یا «خیلی کم» از انسان‌ها حرکت کنند.

برای پرداختن به نگرانی‌های واقعی مانند تغییرات آب و هوایی، چالش‌های اقتصادی، سالخوردگی جمعیت و موارد دیگر، به سیاست‌های منطقی، مبتنی بر شواهد و حقوق بشر نیاز داریم نه سیاست‌هایی که تلاش می‌کنند باروری را به یک جهت یا جهت مخالف سوق دهند.

پیشبرد برابری جنسیتی برای پرداختن به تغییرات جمعیت، و ایجاد جوامع انعطاف‌پذیر و سازگار، ضروری است. توانمندسازی زنان و گشودن پتانسیل آنها برای انتخاب درباره زندگی خود، به آنها، خانواده‌ها و جوامعشان کمک می‌کند تا پیشرفت کنند.

این سرمایه‌گذاری باید در هر مرحله از زندگی یک زن انجام شود؛ از طریق تضمین آموزش دختران، دسترسی دختران و زنان به اطلاعات و خدمات مربوط به سلامت و حقوق باروری آنها و نیز مشارکت دادن کامل و برابر آنها در تمام عرصه‌های جامعه.

دولت‌ها همچنین باید سیاست‌هایی را وضع کنند که دوستدار خانواده باشد و تمایل باروری افراد را تسهیل کند مانند برنامه‌های مرخصی والدین، خدمات باکیفیت مراقبت از کودکان، ترتیبات کاری انعطاف‌پذیر و تضمین پوشش سلامت همگانی ازجمله خدمات سلامت جنسی و باروری. آنها همچنین باید نظام‌های بازنشستگی را تقویت کرده و سالمندی فعال و سالم را ترویج کنند.

اتخاذ یک رویکرد «چرخه زندگی»، که طبق آن دختران و زنان در هر مرحله از زندگی برای تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های خود قدرت پیدا می‌کنند، به آنها اجازه می‌دهد تا آرزوهایشان را دنبال کنند، که این خود به پیشرفت اقتصادی جامعه منجر خواهد شد.

باتوجه به این امر، وضعیت آسیا و اقیانوسیه درباره برابری جنسیتی و تحقق حقوق جنسی و باروری زنان چگونه است؟ در حالیکه ما شاهد پیشرفت بوده‌ایم، هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که نیاز به توجه دارد. در حالیکه بیش از نیمی از 1.8 میلیارد نوجوان و جوان جهان در آسیا و اقیانوسیه زندگی می‌کنند، بیشتر آنها قادر به تصمیم‌گیری درباره زندگی خود نیستند. تعداد گزارش شده از زنانی که توسط فردی که به خوبی می‌شناسند، خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده‌اند، بالاست.

اکنون زمان تسریع پیشرفت در تحقق تعهدات در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال 1994 است که برنامه اقدامی را با اذعان به حقوق بشر و کرامت فردی، ازجمله سلامت باروری و حقوق، توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی به‌عنوان سنگ بنای توسعه ارائه کرده است.

سیاست‌های توسعه ازجمله سیاست‌هایی که به مسائل جمعیتی می‌پردازند، باید مؤید حقوق افراد باشند. بیایید همه با هم برای قرار دادن حقوق و انتخاب‌های زنان و دختران در اولویت کار کنیم، برای ساختن جوامعی که شکوفا شوند.