ناسازگاری ثبات نرخ ارز با بازرگانی خارجی ایران؛ اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور با اهداف سیاست‌های ارزی در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری ندارد.

به گزارش صنعت‌صنف، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین مطالعه خود به تحلیل اثرگذاری سیاست‌های ارزی اتخاذ شده طی برنامه‌های سوم تا ششم توسعه بر تحولات بخش تجارت خارجی کشور پرداخته و نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی یک دهه اخیر، مانع تنوع‌بخشی به ترکیب کالاهای صادراتی شده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر تحولات بخش تجارت خارجی اختصاص دارد، به این نکته اشاره شده است که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور با اهداف سیاست‌های ارزی در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری ندارد و باید برای ارتقای سطح مراودات تجاری کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی در دستور کار قرار گیرد.

پژوهشگران بازوی مشورتی مجلس در این مطالعه، علاوه‌بر بررسی صادرات و واردات کل کشور، با استخراج 20 بخش اصلی کالاهای صادراتی و وارداتی برمبنای کد تعرفه از وبگاه گمرک ایران، عملکرد این گروه‌های تعرفه‌ای را نیز به طور مجزا مورد بررسی قرار داده‌اند.

بررسی‌های انجام شده درباره اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر گروه‌های کالایی برمبنای کد تعرفه گمرکی و بر صادرات و واردات گروه‌ها طی برنامه سوم تا ششم نشان می‌دهد که ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی به‌طور عمده ثابت مانده است. به طوری که در طول همه برنامه‌های توسعه، گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل واردات داشته است. در رابطه با گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیشترین سهم را در صادرات در طول برنامه‌های سوم تا ششم به خود اختصاص داده است.

همچنین، تحلیل داده‌های صادرات و واردات دربردارنده این واقعیت است که افزایش نوسانات نرخ ارز پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را در پی داشته است.

چنین نتیجه‌ای نشان‌دهنده این است که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده است و چنانچه برای کاهش نوسانات نرخ ارز راهکار مناسبی اتخاذ نشود، تجارت خارجی کشور با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: از سال 1381 تا سال 1389 سیر نرخ ارز حقیقی كشور همواره نزولی بوده و این امر زمینه‌ساز افزایش مستمر كسری تراز تجاری را فراهم آورده است. از سال 1390 به‌رغم وجود نوسانات، به‌طور میانگین روند نرخ ارز حقیقی افزایشي بوده و همزمان كسری تراز تجاری كشور به‌تدریج كاهش یافته است.

علاوه بر این، افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تشدید تحریم‌ها با افزایش صادرات و واردات همه کدهای تعرفه همراه نبوده است؛ درواقع با اینکه همراه با افزایش نرخ ارز حقیقی، صادرات در برخي از گروه‌های کالایی افزایش یافته، اما در برخی دیگر از گروه‌ها، میزان صادرات تفاوت چندان زیادی نکرده و یا حتی كاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز تنها واردات 4 گروه کالایی شامل محصولات معدنی، پوست خام و چرم، مروارید و سنگ‌های گرانبها و گروه فلزات معمولی پس از افزایش نرخ ارز حقیقی كاهش یافته است.

طی دهه 1380 شمسی سیاست‌ها و راهکارهای زیادی برای تشویق صادرات به اجرا گذاشته شد. در این دوره مواردی ازجمله افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن‌  خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین، بهبود مناسبات سیاسی، فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد.

در این راستا، اتخاذ سیاست‌های تجاری جهت گسترش صادرات در کنار ثبات و آرامش بازار ارز درنتیجه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز موجب شد تا در دهه 1380 روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. به طوری که متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی (1381-1389) برابر با 13.66 میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالانه به طور متوسط 23.18 درصد رشد کرده است.

با آغاز دهه 1390 و افزایش نااطمینانی در نرخ ارز، نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بر این اساس در این دهه، متوسط نرخ رشد صادرات گمرکی کشور تنها 3.73 درصد بوده است. به طور کلی میزان صادرات کشور در این دهه با نوسان بسیار زیادی همراه بوده است. کمترین نرخ رشد در دهه 1390 در سال 1399 و با رشد منفی 15.84 درصدی و بیشترین نرخ رشد صادرات نیز در سال 1390 و با نرخی معادل 27.37 درصدی اتفاق افتاده است. در این زمینه، یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در دوره دوم بوده است.

بنابراین ملاحظه می‌شود كه با وجود افزایش نرخ ارز حقیقی، صادرات در بیشتر گروه‌های تعرفه‌ای كاهش یافته یا افزایش قابل توجهی نداشته است. چنین نتیجه‌ای این امر را یادآور می‌کند كه افزایش نرخ ارز حقیقی تنها یکي از علل افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی است و مواردی ازجمله وارداتی بودن برخی از مواد اولیه، مشکلات متعدد ناشی از تحریم‌های خارجی و مبادلات بانکی، نامساعد بودن محیط كسب‌وكار، عدم بهره‌مندی بنگاه‌ها از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی ازجمله عواملی هستند كه بر رقابت‌پذیری محصولات تجاری به شکل منفی اثرگذار هستند. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تحریم با افزایش نوسانات و نااطمینانی همراه بوده است كه این موضوع خود به‌عنوان یک عامل اساسی منفي بخش تجارت خارجی و به ویژه صادرات كشور را متاثر ساخته است.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش مجلس