واگذاری 60 درصد سهام آینده به وزارت اقتصاد؛ وزارت اقتصاد حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را که به نام یک شخص واحد بود و برای آن مجوزی از بانک مرکزی نداشت، در اختیار گرفت.

به گزارش صنعت‌صنف، بانک مرکزی بنابر اعلام قبلی وارد مرحله برخورد با بانک‌های ناتراز ش و در نخستین اقدام حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد واگذار کرد.

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در اردیبهشت امسال اعلام کرده بود که بانک‌های ناتراز تا شهریورماه فرصت دارند تا از این وضعیت خارج شوند و در غیر این صورت باید منتظر عواقب آن باشند.

به گفته فرزین، اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند بنابراین هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها ‌باید عزم لازم را برای حل این مشکل بکار گیرند.

رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره و اظهار کرد که هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.

براساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک کرده و به معنای ورود به امر انحلال درخصوص آن بانک‌ها نیست.

بنابر اعلام ایسنا، اکنون با نزدیک شدن به این مهلت شش ماهه به نظر می‌رسد دولت با جدیت بیشتری به این مسأله وارد شده است چراکه بالاخره وزارت اقتصاد حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نام یک شخص واحد بود و برای آن مجوزی از بانک مرکزی نداشت را در اختیار گرفت تا بتواند برای این بانک ناتراز که براساس آمارها بیش از ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور ناشی از اضافه برداشت آن است، در جلسه آتی مجمع سالانه‌اش تعیین تکلیف کند.

البته پس از این واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی جزییات سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی که مجمع آن‌ها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد. در این اطلاعیه نام ۹ بانک خصوصی سرمایه، اقتصادنوین، پارسیان، سینا، تجارت، صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری قرار دارد.

از سوی دیگر باتوجه به اینکه طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد، حق رای سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.

گفتنی است زیان انباشته بانک آینده در پایان سال مالی۱۴۰۱ به رقم باورنکردنی ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان زیان انباشته، بانک آینده را در صدر زیانده‌ترین شرکت‌های بورسی کشور قرار می‌دهد.

علاوه‌بر این رای واگذاری 60 درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد در آذرماه ۱۴۰۰ از سوی شورای پول و اعتبار صادر شد اما سهام‌داران بانک با شکایت اجرای آن را دو سال به تعویق انداختند.