بانک ملی و سپه ناترازترین بانک‌ها هستند؛ در زمینه ناترازی بانک‌ها به نقطه قابل قبولی خواهیم رسید و امسال غیر از یک بانک، دیگر بانک‌های دولتی از ضرردهی خارج شده و به سوی سوددهی رفته‌اند.

به گزارش صنعت‌صنف، سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم در نشست خبری خود با بیان اینکه در دو سال اول دولت مردمی، رشد اقتصادی بالای چهار درصد محقق شد و تلاش دولت این است که مسیر رشد اقتصادی را ادامه یابد، اظهار کرد: امسال برای بخش عمرانی از ظرفیت های مولدسازی استفاده خواهد شد. بودجه عمرانی هم از طریق دولت تزریق می‌شود تا رشد سرمایه‌گذاری وضعیت بهتری پیدا کند.

سیداحسان خاندوزی افزود: در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ بیش‌ از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی از سوی دولت تخصیص داده شده و رقم بودجه عمرانی امسال نیز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: افزایش بودجه عمرانی در حالی است که دولت بر اصول خود در انضباط بودجه‌ای تاکید دارد و سختگیری حوزه درآمدی دولت ادامه دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین خاطرنشان کرد: سیاست کوتاه‌مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل قبولی را شاهد هستیم. در سیاست‌های بلندمدت هم شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. همچنین دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدفگذاری دولت، کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال 1402 است.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تصویب آیین‌نامه‌‎ای برای بهبود فصای کسب‌وکار، گفت: دولت هم راستا با مصوبه مجلس مصر است وارد مرحله اجرای قانون شود. حدود ۵۰ مقرره یا مجوزی که توسط دستگاه‌ها وضع می‌شود، قاعده‌مند می‌شود و دستگاه ها موظفند مصوبه خود را در بازه زمانی مشخصی به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در سه ماه گذشته جلسات مختلفی در دولت برگزار شد که امیدوارم در مهرماه این مصوبه در دولت نهایی شود.

خاندوزی درباره شرایط گرفتن وام بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که کارکنان و مستمری‌بگیران برای وام‌های خرد، نیازمند ضامن جدید نخواهند بود و با برخی تخلفات برخورد شده است. این مصوبه باید توسط بانک‌ها اجرا شود اما بانک‌های خاص شرایط ویژه برای وام اعلام می‌کنند که از بانک مرکزی می‌خواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی باید برخورد کند.

پرداخت همه مطالبات گندمکاران تا پایان مهرماه

سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان پرداخت دولت به گندمکاران، بیان کرد: امسال کمترین واردات گندم را خواهیم داشت و میزان خرید تضمینی به بیش از ۱۰ میلیون تن افزایش یافته است. ۱۵۴ هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده و ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. امیدواریم تا پایان مهرماه باقیمانده طلب گندمکاران نیز پرداخت شود.

خاندوزی درباره حل ناترازی بانک‌ها برای کاهش تورم، تصریح کرد: ناترازی شبکه بانکی کشور سال به سال ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است که امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده و در مجمع تشخیص است، سریعتر تصویب شود تا حوزه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شود و ناترازی بانک‌ها بهبود یابد. تلاش دولت هم بهبود ناترازی بانک ها بود و غیر بانک ملی و سپه در بقیه بانک‌ها این ناترازی بهبود یافت. مبلغ دیگری هم برای این دو بانک در نظر گرفته شده است. در زمینه ناترازی بانک‌ها به نقطه قابل قبولی خواهیم رسید و امسال غیر از یک بانک، دیگر بانک‌های دولتی از ضرردهی خارج شده و به سوی سوددهی رفته‌اند.

وی درباره تکلیف آئین نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو نیز گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و ... ازجمله آنها بود. به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد اما امیدواریم تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.

خاندوزی درباره میزان اموال بلوکه شده کشور هم گفت: فرایند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست و امیدوارم اوایل مهرماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی اموال بلوکه شده کشور اعلام کنند.

صادرات 38 میلیارد دلاری به بریکس

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تاثیر حضور ایران در بریکس بر افزایش تعاملات تجاری کشور، گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود. ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می شود. در سال ۱۴۰۱ تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید و در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.

وی در خصوص میزان اموال رسوبی در گمرک ها اظهار کرد: به جهت اصرار دولت به کاهش تشریفات ترخیص کالا از گمرک در نقطه خوبی قرار داریم، ولی این بدان معنا نیست که کالای رسوب شده نداریم. اما رسوب کالاهای فاسدنشدنی هم لزوما به معنای نقطه ضعف نیست. رسوب کالا نباید موجب تلف کالا و مغایر زمان‌بندی تجار باشد اما درنگ کالا در گمرک به این دلیل نیست. تا ۱۹شهریور ماه معادل چهار میلیون و ۸۵۵ کالا در گمرک وجود داشته که در ایام مشابه سال گذشته این رقم شش میلیون تن بود. اکنون سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا موجودی در انبار است که سال گذشته این رقم چهار میلیون تن بود. ۱۴۶ هزار تن از ۱۰ کشتی در حال تخلیه است که سال گذشته این رقم ۵۳۲ هزار تن از ۱۵ کشتی بود. یک میلیون و ۴۱۳ هزار تن کالا هم در انتظار تخلیه است.

وی افزود: دلیل عمده عدم ترخیص، عدم اظهارنامه گمرکی توسط صاحبان کالا، نداشتن کد ساتا یا عدم دریافت مجوزهای قانونی و قوانینی که تغییر می‌کند، بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیان کرد: مساله قانونگذاری درباره مالیات اقشار مختلف ازجمله پزشکان و فرار مالیاتی داستان جداگانه‌ای دارد. آمارها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم درخصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است. دیگر هیچ صنفی ازجمله برخی پزشکان متخلف نمی‌توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آنها واریز کنند، زیرا تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیز می‌تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.

افزایش 430 درصدی درآمد دولت

وی درباره آخرین وضعیت اجرای مولدسازی از سوی دولت، تصریح کرد: مولدسازی یک نوع بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی دولت است. دستگاه ها امانتدار اموال عمومی هستند و باید بهترین استفاده را از این اموال داشته باشند که در سال های گذشته به این بخش بی توجهی شده است. مصوبه مولدسازی برای رفع این اشکال بود. در مولدسازی بنای دولت این نیست که واگذاری غیرشفاف و غیررقابتی انجام شود. تا امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد شناسایی شده و ۱۵۷۶ مورد به تایید هیات عالی مولدسازی رسیده تا بررسی شود چگونه می‌توان از این اموال بهترین استفاده را کرد. در این زمینه درآمد دولت ۴۳۰ درصد افزایش یافته است. مولدسازی دارائی‌های دولتی مانند بنگاه معاملات ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خود را بفروشد، بلکه نگاه دولت سیزدهم این است که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد.

خاندوزی درباره برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیرنفتی و همچنین تامین مالی پایدار بودجه خود، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیرنفتی روبرو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیرنفتی مایل شود.

افزایش ۴ درصدی سهم درآمد دولت از مالیات

وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت همچنین به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد. به همین منظور از ۲.۶ میلیون مودی مالیاتی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی مالیاتی رسیدیم. در پنج ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.

وی درخصوص میزان تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کشور در سال جاری، اظهار کرد: در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ میلیارد دلار و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز مورد نیاز کشور را تامین کردیم. این رقم سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار بود. زمان بازگشت ارز حاصل صادرات به ۸۰ روز کاهش یافته است. آزادی ارزهای بلوکه شده هم به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کمک می‌کند.

خاندوزی همچنین درباره تاخیر در اعلام آمارهای اقتصادی، گفت: تاکید رئیس جمهور این است که مرکز آمار و بانک مرکزی در تقویم زمانی از قبل اعلام شده خود پایبند باشند و آمارهای اقتصادی را اعلام کنند. اگر دلایل کارشناسی وجود نداشه باشد، دولت موافق تاخیر در اعلام آمارهای اقتصادی نیست.

رضایتمندی زائران اربعین از دینار

سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم درباره برنامه‌ریزی دولت برای تامین ارز مورد نیاز اربعین، تصریح کرد: مساله زمینه‌سازی برای برگزاری مراسم اربعین که عمده بار آن بر دوش نهادهای مردمی است، یکی از دستورات ویژه رئیس جمهور بود. این مساله موجب شد که رضایتمندی زائران اربعین چه در زمینه تامین ارز و چه در دیگر بخش ها، افزایش قابل توجهی یابد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته به ۲۵۰ هزار نفر ارز اختصاص یافت اما امسال به یک میلیون و ۸۰ هزار نفر ارز داده شد و از مرزهای محلی استفاده شد و به ارزهای بین‌المللی وابستگی نداشته باشیم و این ارز با حفظ کرامت به افراد داده شود. ۱۷۹۰ شعبه شش بانک کشور در تمام استان‌ها به زائران ارز پرداخت کردند. ضمن اینکه تامین این ارز با دینار عراق انجام شد. در کنار مساله تامین ارز اربعین، بیمه زوار اربعین هم به میزان بیشتری انجام شد؛ به طوری که درصد پوشش بیمه افزایش یافت و ۶۰ آمبولانس در طول مسیر مستقر شد و ۷۰ مترجم در مراکز درمانی عراق مستقر شدند تا امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد.

به‌گفته خاندوزی، زیرساخت‌های مرزی و گمرکی خیلی سریع تامین شد. ۱۲ درصد رشد سفر داشتیم که ۳۷۹ هزار مسافر به وسیله پرواز و ۵۵۴ هزار مسافر از طریق ریلی و جابجا شدند و ۱۰۰ هزار تاکسی اینترنتی به حمل و نقل مسافران هم کمک کردند.

مقررات واردات خودرو هنوز کار دارد

سخنگوی اقتصادی درباره تکمیل حساب واحد خزانه گفت: مسئله حساب واحد خزانه تدبیری انضباط بخش برای بیرون کشیدن حساب های مالی دستگاه‌های اجرایی از شلختگی و عدم انضباط گذشته است. تقریبا تمام دستگاه‌های اجرایی کشور به جز تعداد بسیار معدودی به حساب واحد خزانه وصل شده اند و حدود ۴۰۰۰ مرکز بودجه‌ای در دستگاه‌های دولتی داریم که نقش دریافت و پرداخت را دارند و هم اکنون این مراکز به حساب واحد خزانه متصل شدند.

وی یادآور شد: موضوع حساب واحد خزانه، درآمدزایی برای دولت نیست، بلکه انضباط بخشی به مصارف و درآمدهای دستگاه‌های دولت است. درواقع با حساب واحد خزانه وضعیت رسوب منابع در حساب‌های دستگاه‌ها مشخص است و شفاف است که هر دستگاه چه میزان بودجه‌ای هنوز هزینه نکرده‌اند. در ادوار گذشته موضوع رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها وجود نداشت. اما تا پایان سال علاوه بر تکمیل حساب واحد خزانه، موضوع پرداخت به ذی نفع نهایی را در دستور کار داریم تا عملا دیگر امکان رسوب در حساب دستگاه‌ها وجود نداشته باشد.

خاندوزی درپایان درباره آخرین وضعیت مقررات واردات خودرو تصریح کرد: باتوجه به اینکه مساله تامین خودرو نیاز کشور است، واردات خودرو در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. این موضوع تکلیف قانونی هم است بنابراین بدین منظور چند جلسه در هیات دولت برگزار شده است و مساله آلایندگی، میزان مصرف، خدمات پس از فروش، احراز سن خودرو، داشتن نمانیدگی در داخل کشور اهمیت دارد و در حال بررسی است. در برخی واردات ارزش خودرو پایین‌تر از قیمت واقعی اعلام می‌شد بنابراین این مسائل باید حل و فصل شود که امیداریم تا قبل از مهرماه مصوبه دولت درباره شرایط واردات خودرو گرفته شود.