رانت ارزی، موریانه اقتصاد ایران؛ تخصیص ارز ترجیحی، شکاف نرخ بازار آزاد و نرخ تثبیتی را به‌‌‌‌‌‌‌صورت فزاینده افزایش می‌دهد. این شکاف رانت جذابی خواهد بود که منجر به بروز فساد گسترده در اقتصاد ایران می‌شود.

به گزارش صنعت‌صنف، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در یادداشتی به موضوع ارز ترجیحی و ادامه توزیع رانت ارزی حاصل از آن پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد ایران روزهای حساسی را پشت‌سر می‌گذارد. سایه تورم روی زندگی مردم سنگین شده، فشارهای مختلف مانند قطع برق (و در ادامه احتمالا قطع گاز) بر صنایع ادامه دارد. تجارت خارجی تحت‌تاثیر تحریم‌ها باقی‌مانده و فضای کسب‌وکار داخلی هم شرایط خطیری دارد. در همین شرایط موضوع بررسی و احتمالا تصویب برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس مطرح است. درباره برنامه نکات و برخی انتقادات وجود دارد ولی از همه آنها مهمتر و تعیین‌کننده‌‌‌‌‌‌‌تر موضوع ارز ترجیحی و ادامه توزیع رانت ارزی است.

بی‌راه نیست اگر بگویم، ارز ترجیحی طی سال‌های گذشته مانند موریانه، ستون‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد ایران را خورده و آن را نحیف ساخته ‌‌‌‌‌‌‌است. اما قابل‌‌‌‌‌‌‌توجه اینکه، همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که اخیرا و در دیدار رهبری و هیات‌ دولت، ایشان در قالب توصیه‌هایی اقتصادی به دولت، موضوع ارز ترجیحی و اثرات آن را مورد اشاره قراردادند.

نکته بسیار مهم در بیانات رهبری، تاکیدشان بر ثبات بخشی به بازار ارز بود؛ ثبات یعنی اینکه فعال بخش‌خصوصی بتواند درباره آینده بازار و روند قیمت‌گذاری‌ها پیش‌بینی داشته‌باشد و براساس آن برای کسب‌وکار خود برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی صورت دهد و البته یک اقدام اولیه و مهم برای دستیابی به چنین هدفی، حذف ارز ترجیحی است. اساسا اکنون زمان آن فرارسیده که هر نوع پرداخت یارانه غیر‌هدفمند در اقتصاد کشور برای همیشه به پایان برسد.

پرداخت یارانه نقدی به دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین درآمدی و جلوگیری از بی‌‌‌‌‌‌‌عدالتی در پرداخت یارانه به‌‌‌‌‌‌‌طور حتم به نفع اقتصاد و معیشت خانوارهای کمتربرخوردار خواهد بود. تخصیص ارز ترجیحی با کاهش قدرت بانک ‌مرکزی در تنظیم‌ بازار ارز، شکاف نرخ بازار آزاد و نرخ تثبیتی را به‌‌‌‌‌‌‌صورت فزاینده افزایش می‌دهد. این شکاف رانت جذابی خواهد بود که منجر به بروز فساد گسترده در اقتصاد ایران می‌شود. حاصل آنکه در این شرایط بخشی از توان دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور باید صرف شناسایی گلوگاه‌‌‌‌‌‌‌های فساد و برخورد با آن شود، درحالی‌که می‌توان با حذف این نوع ارز، در عمل محل فساد را از میان برد.

ازجمله مصائب ارز ترجیحی می‌توان به این چند مورد اشاره کرد:

ناعادلانه بودن: تخصیص این نوع ارز به برخی کالاها موجب کاهش قیمت یا پایین نگهداشتن قیمت‌‌‌‌‌‌‌ آنها می‌شود. در این شرایط خانوارهای برخوردار که مصرف بالایی دارند در اثر کثرت خرید، بیشتر از این نوع یارانه بهره‌‌‌‌‌‌‌مند می‌شوند، درحالی‌که طبقات پایین که مصرف پایین‌تری دارند، درعمل از دسترسی به یارانه ارزی محروم می‌‌‌‌‌‌‌مانند و تورم دامنگیر زندگی آنها می‌شود.

ضدِ تولید: ارز ترجیحی نوعی یارانه به کالاهای وارداتی است و نقش ضد‌تولید داخل را بازی می‌کند. در حال‌حاضر تورم کشور دورقمی است، درحالی‌که تورم کشورهای صادرکننده کالا به ایران عموما تک‌‌‌‌‌‌‌رقمی است. حالا در صورت تثبیت نرخ ارز و استفاده از ارز ترجیحی به‌‌‌‌‌‌‌مرورزمان کالاهای وارداتی از کالاهای داخلی ارزان‌تر تمام می‌شوند. این فرآیند رقابت‌پذیری تولیدات داخل را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد. درنتیجه ارزی که می‌توانست صرف ایجاد اشتغال و تولید کالای باکیفیت داخلی شود، درجایی دیگر هزینه می‌شود.

قاچاق: افزایش قاچاق یکی از اثرات ارز ترجیحی است؛ کالای تولید داخل یا وارداتی با این نوع یارانه ارزی، به نسبت کشورهای همسایه ارزان‌تر است، درنتیجه ‌اشتیاق به قاچاق ‌کالا از ایران افزایش یافته ‌‌‌‌‌‌‌است. یک نمونه آشکار مربوط به انواع قاچاق دارو و بازارهایی می‌شود که اکنون در نقاط مرزی راه ‌افتاده است.

ضد کسب‌وکار: به‌‌‌‌‌‌‌طورمعمول بخشی از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی در بازار و با قیمت ارز آزاد توزیع می‌شوند، بنابراین نوعی فساد در این بخش رقم می‌خورد. سابقه نشان‌داده که برخوردهای تعزیراتی هم درنهایت راه به‌‌‌‌‌‌‌جایی نمی‌برد.

ضد تولید داخل: ارز ترجیحی میزان عمق تولید را کاهش می‌دهد. یک مثال ساده و گویا به بازار مرغ مربوط است. ایران در میان ۱۰ کشور اول تولیدکننده مرغ قرار دارد ولی ۸۰ ‌درصد خوراک مرغ وارداتی است، درنتیجه قیمت کالایی که می‌تواند به‌دلیل وفور تولید کاملا رقابتی باشد، وابسته به نرخ ارز و تحریم‌ها شده‌ است.

تخریب تجارت: رانت پنهان در ارز ترجیحی برای دریافت آن صف ایجاد می‌کند. هم‌‌‌‌‌‌‌زمان تخصیص این ارز به واردات منجر به این می‌شود که اندوخته‌‌‌‌‌‌‌های بانک‌ مرکزی برای مداخله در بازار کم شود. سیاستگذار برای جبران کسری خود، ‌‌‌اقدام به ایجاد فشار به صادرکننده برای بازگرداندن ارز صادراتی، آن‌‌‌‌ ‌‌‌هم به قیمتی کمتر از بازار آزاد می‌کند. این اقدام انگیزه صادرکننده را برای حضور فعال در بازارهای صادراتی کاهش می‌دهد. درنتیجه ارزش صادرات گمرکی کاهش و ارزش واردات گمرکی افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد. این فرآیند منجر به آسیب جدی به‌حضور بین‌المللی کالاهای ایرانی و کاهش صادرات می‌شود. نمونه این وضعیت در سال‌های ۷۳ و ۷۴ در کشور رخ‌ داد، به‌طوری‌که میزان صادرات کالایی از ۴۸ ‌میلیارد دلار در سال 1373 به 3.2 ‌میلیارد دلار در سال‌ 1374 کاهش یافت.

بیانات اخیر رهبری نشان‌داده که مصائب و معضلات اقتصاد کشور آشکار شده و اکنون با علم بر مسائل و اجماع درباره اثرات سوء آنها، زمان جراحی اقتصاد فرا رسیده است. اکنون با وحدت، هم‌‌‌‌‌‌‌بستگی و توجه به مسائل اصلی به‌‌‌‌‌‌‌جای فرعی می‌‌‌‌‌‌‌توان، آینده اقتصاد ایران را نجات داد. اقداماتی مانند حذف رانت ارزی، یک‌‌‌‌‌‌‌قدم موثر برای طی این مسیر است.

امید است که با تاکیدات رهبر معظم انقلاب، توجه دولت، عزم همگانی و درایت نمایندگان مجلس، سایه این رانت بزرگ و منشأ فساد برای همیشه از سر اقتصاد ایران دور شود.

منبع: دنیای اقتصاد