برنامه ششم سه باره تمدید شد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمدید شش‌ماهه برنامه ششم توسعه تا پایان سال 1402 و برای سومین بارموافقت کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصلحت موردنظر مجلس شورای اسلامی درباره تمدید اجرای قانون برنامه ششم توسعه و نیز ادامه بررسی طرح بانک مرکزی به‌ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای مجمع تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیروزی‌های چشمگیر و بی‌سابقه جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی را تبریک گفت و اظهار داشت: طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان موضوع اختلافی و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است و همچنین ادامه بررسی ماده 22 طرح بانک مرکزی در دستورکار قرار دارند.

عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال 1402 و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد.

پس از این توضیحات و اظهارنظر برخی اعضا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت موردنظر مجلس درباره تمدید شش‌ماهه برنامه ششم توسعه را تأیید کرد.

در ادامه جلسه، ماده 22 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایت‌ها از آرای هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی، می‌پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

محسن رضایی و سپس داوود دانش‌جعفری نتیجه بررسی‌های کمیسیون مشترک را توضیح دادند.

در ادامه آملی لاریجانی با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلم‌خواهی ضررکننده‌های احتمالی از آرای هیئت‌های انتظامی به‌نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضایی قوه قضاییه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضایی، آیین‌نامه‌ها،  قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند، در حالی که در مصوبه کمیسیون  مشترک این مهم لحاظ نشده است، جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست، فقط ذکر شده است شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود، اما مشخص نیست جایگاه آن در کدام یک از مراجع قضایی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر مصوبه کمیسیون مشترک درباره سلب اختیار دستور توقف احکام هیأت‌های انتظامی از مراجع قضایی، اظهار داشت: «دستور توقف» ازجمله اختیارات دادگاه‌ها به‌خصوص دیوان عدالت اداری است.

وی افزود: برخی تصمیمات، آسیب‌های غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند، بنابراین اختیار داده شده است تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر کنند تا مسأله بررسی شود، این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.

محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز درباره ایجاد شعبه ویژه قضایی اظهار داشت: شعبه ویژه قضایی مذکور با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و جایگاه آن هم می‌تواند حسب مورد در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری باشد، بهتر هست در مصوبه مجمع این موارد تصریح شود.

در ادامه جلسه، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع درباره ماده 22 با اصلاح اینکه شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود، به رأی گذاشته شد، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

همچنین، بند ح ماده 22 نیز به این شرح که «صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضایی و غیرقضایی مجاز نیست»، از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت.

براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره نیز به ماده 22 این مصوبه مجلس الحاق شد، این تبصره اشعار می‌دارد: «رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می‌گیرد».

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده 66 طرح بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت، در این ماده آمده است: «هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نیست».

گفتنی است طبق قانون، برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 96 تا پایان سال 1400 اعتبار داشت. اما به‌دلیل عدم ارائه برنامه هفتم در زمان مقرر، در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱، قانون برنامه ششم تا پایان سال 1401 تمدید شد.

پس از آن نیز برای بار دوم، برنامه ششم توسعه تا پایان شهریور 1402 و اکنون نیز تا پایان سال 1402 تمدید شد.

گفته می‌شود کار بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده و منتظر بررسی آن در صحن علنی است.