سامانه ملی قوانین جایگزین روزنامه رسمی می‌شود؛ دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

به گزارش صنعت‌صنف، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان این مطلب در نشست نود و چهارم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به تشریح ابعاد حقوقی ثبت و انتشار مقررات پرداخت.

فرهاد بیات با اشاره به اینکه، فرآیند لازم‌الاجرا شدن قانون مستلزم وضع قانون، انتشار قانون در روزنامه رسمی ‌و گذشت 15‌ روز از انتشار آن است، گفت: عدم شفافیت در وضع، انتشار و لازم‌الاجرا شدن قانون، پیامدهایی چون نامشخص بودن تعداد مراجع وضع مقرره و حدود صلاحیت آنها، عدم رعایت الزامات قانونی در تدوین مقررات، نامشخص بودن محل انتشار مقررات و نامشخص بودن تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقررات را به دنبال دارد.

بیات افزود: طبق تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت مصوب سال 1368 مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی‌ و کارکنان آن، برای‌ دیگر مردم نیز حق و تکلیف ایجاد می‌کند، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی‌ لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد.

نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ادامه به مواد قانونی دیگری که انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز قوانینی که اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات را تکلیف کرده است، گفت: پیرو بخشنامه‌ای که در نهم خرداد 1389 ابلاغ شده و نظر به اینکه سامانه ملی قوانین و مقررات در سال 1390‌ رسماً افتتاح شده، اکنون همه قوانین و مقررات مصوب از سال 1285 در سامانه QAVANIN.IR و قوانین مصوب از سال 1397 به این سو نیز در سامانه DOTIC.IR در دسترس است.

او سپس به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد که به موجب آن،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رییس‌جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام کند. ضمن آنکه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.

بیات در ادامه اعلام کرد که به موجب ماده 24 همین قانون، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و در تبصره این قانون آمده است که هیات ‌وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای ‌گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام کند که احتمالا آیین‌نامه موضوع این قانون تا پایان پاییز به تصویب خواهد رسید. در عین حال، سامانه ملی قوانین و مقررات کشور، جایگزین روزنامه رسمی ‌خواهد شد.

پس از اعلام این موارد، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز اعلام کرد که چنانچه فعالان اقتصادی با مصادیقی از مقررات مواجه شدند که مربوط به بعد از تاریخ 28 اردیبهشت 1402 بوده و در پایگاه ملی قوانین و مقررات بارگذاری نشده و دستگاه‌ها فعالان را به اجرای آن ملزم ‌می‌کنند، به ما در مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌ وکار وزارت اقتصاد اطلاع دهند.