مصوبه‌ای که فعالان اقتصادی را به خاک سیاه نشاند؛ عدم اجرای مصوبه دولت در حوزه اعتبارات اسنادی مدت‌دار، فعالان اقتصادی ذی‌نفع در آن را به خاک سیاه نشانده و آنها را متحمل زیان‌های مالی غیرقابل جبران کرده است.

به گزارش صنعت‌صنف، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب در نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش ‌خصوصی استان تهران درباره عدم اجرای مصوبه دولت در حوزه اعتبارات اسنادی مدت‌دار از سال 1399 تاکنون توضیحاتی ارائه کرد.

عباس آرگون اظهار داشت: تا پایان سال 1396 باتوجه به قوانین جاری کشور و آزاد بودن خرید ارز از صرافی‌ها، فعالان بخش خصوصی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار و انجام واردات مواد اولیه تولید از محل ارز متقاضی و تسویه آن در سررسید اقدام می‌کردند. اما پس از تغییر قوانین و مقررات ارزی در 22 فروردین 1397 و تک‌نرخی شدن ارز با قیمت مصوب دولتی 4200 تومان تا تاریخ 16 مرداد 1397 برای تعدادی از فعالان اقتصادی که سررسید اعتبارات اسنادی مدت‌دار آنها در این بازه زمانی بود، امکان تهیه قانونی ارز خارج از شبکه بانکی فراهم نشد و بانک‌ها هم در این زمینه اقدامات لازم را انجام ندادند و این بنگاه‌ها به شبکه بانکی بدهکار شدند.

آرگون افزود: به‌دلیل خلاءهای قانونی در مصوبات دولت برای بنگاه‌هایی که سررسید اعتبارات اسنادی آنها در بازه زمانی ارز تک‌نرخی بود مشکلات عدیده‌ای ایجاد شد و پس از دو سال و نیم پیگیری از بانک مرکزی، وزارت صمت و کمیسیون اقتصادی دولت، درنهایت موضوع اعتبارات اسنادی مدت‌دار در 26 اسفند 1399 در مصوبه هیات وزیران تعیین تکلیف شد. اما اکنون بیش از دو سال و نیم از تاریخ مصوبه دولت می‌گذرد و به‌دلیل عدم اجرای مصوبه توسط وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل، شرکت‌هایی که طبق مصوبه دولت و بخشنامه بانک مرکزی تمامی تعهدات خود را انجام داده‌اند، همچنان وثایقشان در رهن بانک‌هاست و در فهرست بدهکاران غیرجاری بانک مرکزی قرار دارند. به همین دلیل این شرکت‌ها، اعضای هیات مدیره آنها و حتی ضامنان آنها نمی‌توانند هیچ‌گونه فعالیت بانکی و اقتصادی داشته باشند و برخی هم ممنوع‌الخروج شده‌اند.

او اضافه کرد: عدم اجرای این مصوبه فعالان اقتصادی ذی‌نفع در آن را به خاک سیاه نشانده و آنها را متحمل زیان‌های مالی و اعتباری غیرقابل جبران کرده است. در مقابل اما متولیان امر هیچگونه تلاشی برای عملیاتی شدن مصوبه دولت انجام نداده و زندگی شخصی و کسب‌وکار فعالان اقتصادی بخش خصوصی درگیر با این مساله را دچار مشکل بسیار بزرگی کرده‌اند.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته برای حل این مساله ارائه کرد و گفت: تاکنون و براساس آنچه ما به آن دست یافته‌ایم، حدود 56 نامه برای پیگیری اجرای این مصوبه نوشته شده است و تقریبا همین تعداد نامه نیز بین دستگاه‌های دولتی رد و بدل شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

آرگون از استاندار تهران درخواست کرد که طی نامه‌ای به بانک مرکزی موضوع رفع محدودیت شرکت‌ها، هیات مدیره و ضامنان مشمول این مصوبه را تا تعیین تکلیف نهایی آن مطرح کند و خواستار برطرف شدن آن شود.

در همین حال، محمد علی‌مهری، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه حل این مساله از عهده بانک مرکزی خارج است به جلسات رئیس‌جمهوری با وزرا و معاونان خود اشاره کرد و گفت که طی وقتی که از این جلسه به استانداری تهران اختصاص می‌یابد، موضوع خدمات بانکی جز «د» و موضوع صندوق توسعه ملی مطرح خواهد شد. او ابزار امیدواری کرد که طی دو هفته آینده این مساله برطرف شود.