حرکت بر مدار شفافیت؛ محدودیت‌هایی از جنس قیمتگذاری دستوری یا محدودیت جابه‌جایی ارز، بازار را از شفافیت و کارآمدی دور ساخته و فرصت‌های متنوعی را برای تعارض منافع و شکل‌گیری فساد ایجاد می‌کند.

به گزارش صنعت‌صنف، حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در یادداشتی به محدودیت‌های اعمال شده بر فضای کسب‌وکار از جنس قیمت‌گذاری دستوری و شکل‌گیری فساد پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

بخش‌خصوصی سال‌هاست که به اشکال و انحای مختلف سعی کرده است که آثار محدودیت‌های غیرطبیعی در فضای کسب‌وکار را به سیاستگذار گوشزد کرده و زمینه شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع جدید و همچنین شکل‌گیری موقعیت‌های فساد را معرفی کند؛ محدودیت‌هایی از جنس قیمتگذاری دستوری یا محدودیت جابه‌جایی ارز و هر محدودیت و دستکاری مهم دیگری که بر بازار اعمال می‌شود و در وهله نخست بازار را از شفافیت و کارآمدی دور ساخته و در مرحله بعد، فرصت‌های متنوعی را برای تعارض منافع و شکل‌گیری فساد ایجاد می‌کند. این محدودیت‌ها در عین حال زمینه رانت‌جویی را برای کسانی که دسترسی سریع‌تر یا سهل‌تر به اطلاعات و منابع تصمیم‌گیری دارند، فراهم می‌کند و چه کسی است که نداند، این وضعیت تا چه حد مخاطره‌آمیز خواهد بود.

فشار فراوان بر طبقه متوسط و بر عرصه کسب‌وکار، این قشر را از کارکرد خود دور کرده و منجر به کاهش فعالیت‌های آنها می‌شود و در عین حال زمینه کوچ و گذار سرمایه این قشر را فراهم می‌کند. این محدودیت‌ها همزمان، فرصت مغتنمی برای معاملات بزرگ، سودهای هنگفت و کسب منافع فسادآلود که تعداد آن اندک بوده اما به اندازه تمام خطاهای احتمالی که ممکن بود در فضای معمول کسب‌وکار اتفاق بیفتد، هزینه دارد ایجاد می‌کند و در کنار آن، مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ناراضی و ناتوان شده را باقی می‌گذارد.

اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که هرگاه به واسطه مداخله دولت و تصمیمات بانک مرکزی در فضای اقتصادی به ویژه در حوزه ارز، تلاطم و عدم‌شفافیت ایجاد شده، بستر شکل‌گیری فسادهای بزرگ نیز پدید آمده است و این، حدیث مکرر و همواره تجربه‌شده فساد است.

فسادی که به‌تازگی توسط نهادهای نظارتی کشف شده نیز رخدادی قابل پیش‌بینی بود. حال آنکه این مفسده با چه نامی و توسط کدام شرکت به وقوع پیوسته، تفاوتی نمی‌کند مهم آن است که این مفسده‌جویی در ساحتی شکل گرفته که سیاست‌های اقتصادی آن را پدید آورده و هر بار توسط فرد یا گروهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این شرایط که فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصی از جهات مختلف تحت نظارت و فشار قرار دارند، انتظار ما از سیاستگذار، حرکت بر مدار شفافیت است. به‌طور حتم و قطع برخورد با خطاکاران این پرونده و پرونده‌های مشابه باید در دستورکار قرار گیرد؛ برخوردی قاطع و شفاف که زمینه اقدامات اصلاحی و رفتار پیشگیرانه برای آینده را فراهم کند.

اگرچه، تاکنون، شفافیتی در برخورد با این پدیده‌ها به نحوی که عموم مردم از جزییات رسیدگی به آن مطلع باشند، مشاهده نشده و البته اینکه چه افرادی در شکل‌گیری این موقعیت‌ها نقش داشته‌اند، به دقت و شفافیت بیان نشده است. برای همین است که افراد مجازات می‌شوند اما بازهم موقعیت‌ها و اتفاقات مشابه تکرار می‌شود.