جزییات صدور صورتحساب در سامانه مودیان؛ عدم صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان، موجب تعلق جریمه‌ای برابر 10 درصد فروشی خواهد بود که خارج از سامانه انجام شده‌اند و فقط تا ۵۰ درصد این جرایم قابل بخشودگی خواهند بود.

به گزارش صنعت‌صنف، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران به تشریح اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره واحدهای صنفی فراخوان‌شده جهت صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مودیان پرداخت.

مرتضی حبیب‌زاده درباره واحدهای صنفی مشمول صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مؤدیان بیان داشت: به‌موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه مودیان حقیقی و حقوقی باید در سامانه مودیان عضویت داشته و صورتحساب‌های معاملات خود را از طریق این سامانه به صورت الکترونیک صادر کنند اما با تصویب قانون «تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، گروهی از اصناف فعلاً از عضویت در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیک معاف شدند.

وی با اشاره به پیش‌زمینه‌های اجرای این قانون افزود: اتاق اصناف ایران پیشتر موضع خود را به‌طور مشخص اعلام کرده و خواستار اختصاص زمان بیشتر برای فراهم کردن زیرساخت‌ها، اطلاع‌رسانی و آموزش اصناف شده بود. اجرای هر قانونی به ویژه قانون باد شده که موجب تغییرات جدی در ثبت‌نام و صدور صورتحساب و محاسبه اعتبار ارزش افزوده شده است با چنین سرعت و شدتی قابل اجرا نیست و نمی‌توان همه مودیان را به صورت یکباره وارد سامانه کرد و انتظار داشت که همه آنها بتوانند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.

حبیب‌زاده اضافه کرد: به‌خصوص اینکه بسیاری از افراد به‌دلیل عدم اطلاع و آگاهی از قانون و فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرای آن، به صورت ناخواسته متحمل جرائم سنگینی می‌شوند. این موضوع باعث شد تا در آبان امسال قانون «تسهیل تکالیف مودیان» در مجلس تصویب و اندکی از التهاب ناشی از اجرای یکباره قانون کاسته شود.

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره قانون «تسهیل تکالیف مودیان» توضیح داد: به‌موجب ماده (۸) قانون «تسهیل تکالیف مودیان» (که به‌عنوان ماده ۱۴ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق شد)، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش آنها کمتر از نصاب مشخصی باشد، از صدور صورتحساب الکترونیک معاف کند.

وی در ادامه گفت: مستند به همین ماده، سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه‌ای، واحدهای صنفی‌ای که میزان فروش آنها در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸ میلیارد تومان است را از صدور صورتحساب الکترونیک معاف کرده و درنتیجه، جریمه‌ای از این حیث متوجه آنها نخواهد شد. به همین ترتیب اگر فروش واحد صنفی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ از این نصاب عبور کند، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک خواهند بود.

حبیب‌زاده تصریح کرد: در اطلاعیه یادشده فقط فروشندگان طلا و جواهر با هر میزان فروش مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک هستند. دلیل اصلی این موضوع آن است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده این دسته از واحدهای صنفی، چندنرخی است به این معنا که چون اصل طلا معاف و سود و اجرت آنها مشمول مالیات بر ارزش افزوده است ناگزیر به صدور صورتحساب نوع ۲ بوده تا مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک قابل تعیین باشد در غیر این صورت در حسابرسی مالیاتی، ممکن است مجموع فروش آنها مشمول ۹ درصد ارزش افزوده شد. به‌علاوه دیگر واحدهای صنفی نیز که مشمول ارزش افزوده بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده آنها چندنرخی است در عمل به‌دلیل ملاحظه یاد شده، ناگزیر به ارسال صورتحساب نوع 2  هستند حتی اگر فروش آنها کمتر از ۱۸ میلیارد تومان باشد.

وی درباره بخشودگی جرایم نیز توضیحاتی ارائه کرد: به موجب قانون تسهیل تکالیف، عدم صدور صورتحساب الکترونیک در صورتی که به عللی خارج از اختیار مؤدی باشد، مورد بخشودگی قرار خواهند گرفت. به‌علاوه، اگر تخلف فوق به‌دلیل قصور مؤدی باشد، تا پایان ۱۴۰۳ امکان بخشودگی صد درصدی جرایم حتی بدون درخواست مؤدی وجود دارد. پس از پایان ۱۴۰۳ اما، عدم صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان، موجب تعلق جریمه‌ای برابر 10 درصد فروشی خواهد بود که خارج از سامانه انجام شده‌اند و فقط تا ۵۰ درصد این جرایم قابل بخشودگی خواهند بود.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در انتها یادآور گردید: تا پایان ۱۴۰۳ فاکتورهای خارج از سامانه مورد پذیرش قرار گرفته و هزینه‌ها و ارزش‌افزوده‌های پرداختی حتی اگر در بستر سامانه مؤدیان انجام نشده باشند، قابل قبول بوده و ادارات مالیاتی نمی‌توانند به این بهانه، از پذیرش آنها خودداری کنند.