بازگشت نظارت بر بازار به سازمان حمایت؛ رییس جمهوری نظارت بر بازار و قیمت کالاهای اساسی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تفویض کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، وزیر دادگستری با بیان این مطلب در مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: حسب دستور رئیس جمهور برای متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها، مسئولیت به‌طور کامل به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تفویض شد.

امین‌حسین رحیمی افزود: سازمان حمایت علاوه‌بر مسئولیت قیمتگذاری، مسئولیت نظارت و بازرسی دارد و اگر هم تخلفی کشف کرد باید به سازمان تعزیرات گزارش دهد.

رحیمی درباره اقدامات دولت برای نظارت بر قیمت‌ها تصریح کرد: این موضوع در دولت خیلی بحث شده و جریمه‌های سنگینی هم لحاظ شده است. وزارت صمت به لحاظ گستردگی کار نمی‌تواند نظارت لازم را بر بازار داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شد وزارت بازرگانی تشکیل شود ولی تاکنون منجر به نتیجه نشده است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اخیرا رییس جمهور دستور داده است که کل مسئولیت نظارت و بازرسی به عهده سازمان حمایت باشد، اضافه کرد: متصدی نظارت بر بازار چند دستگاه هستند؛ متصدی تامین و توزیع در کالاهای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است، کالاهای صنعتی به عهده وزارت صمت و کالاهای بهداشتی به عهده وزارت بهداشت است.

رحیمی خاطرنشان کرد: پس از تامین و توزیع بحث قیمتگذاری مطرح است. یکسری کالاها قیمت مصوب دارند و مراجع مشخصی مثل ستاد تنظیم بازار صلاحیت قیمتگذاری برای یک سری کالاهای محدود را دارند. مابقی کالاها که هزاران قلم است قیمت مصوب ندارند و براساس یک سری ضوابط و مقررات تولیدکننده‌ها باید قیمت را تعیین ‌کنند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: حسب دستور رئیس جمهور برای متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها، مسئولیت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تفویض شد. این سازمان هم ‌مسئولیت قیمتگذاری را دارد و هم مسئولیت نظارت و بازرسی را و اگر تخلفی کشف کرد باید به سازمان تعزیرات گزارش دهد. با این تصمیم اخیر رئیس جمهور وضعیت نظارت بر بازار بهتر خواهد شد.

در حالیکه از سال ۱۴۰۰ با اجرای قانون انتزاع، بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی این قانون، همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده بود اکنون با دستور رئیس جمهور، دوباره مسئولیت نظارت بر بازار به طور کامل به سازمان حمایت تفویض شده است.

براساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، دولت مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود. تاریخ انقضای این قانون ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ بود. با این حال تکلیف نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی تا مدتی نامشخص بود.

درنهایت در آذرماه سال ۱۴۰۰ اعلام شد که باتوجه به واگذاری همه فعالیت‌های مرتبط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، ٤٠ درصد بازرسان سازمان‌های صمت استانی به سازمان‌های جهاد کشاورزی منتقل می‌شوند تا زنجیره تامین، توزیع و نظارت یکپارچه و کامل شود. بنابراین در دو سال گذشته نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی ازجمله میوه و تره‌بار، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، شکر، قند، حبوبات و ... از سوی وزارت جهاد و بازرسی بر دیگر کالاها همچنان از سوی سازمان صمت استان‌ها انجام شد.