پیمان‌سپاری ارزی ام‌الفساد است؛ در ماه‌های گذشته به هر تشکلی رفته‌ام گرفتار پیمان‌سپاری ارزی بوده‌اند و همین موضوع باعث شده که دائم صادرات کشور کاهش پیدا کند.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه ام‌الفساد کاهش صادرات پیمان‌سپاری ارزی هست، گفت: من در ماه‌های گذشته به هر تشکلی رفته‌ام گرفتار پیمان‌سپاری ارزی بوده‌اند و همین موضوع هم باعث شده که دائم صادرات کشور کاهش پیدا کند.

محمود نجفی‌عرب افزود: ما در سال‌های 1371، 1372 و 1373 پیمان‌سپاری ارزی نداشتیم و اگر به آمارهای آن سال‌ها توجه شود ‌می‌بینیم که میزان صادرات کشور هر سال افزایش یافته و رشد به شدت بالا داشته است و بعد از این سال‌ها رو به کاهش گذاشته است.

نجفی‌عرب اضافه کرد: بی‌ثباتی قوانین و گرفتن تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی را هم باعث سخت‌تر شدن محیط کسب‌وکار شده است بنابراین انتظار این بود که در سال ابتدایی برنامه هفتم توسعه برای مشکلات بیان شده و برای بهبود محیط کسب‌وکار چاره‌ای اندیشیده شود که متاسفانه اثری از این مهم در برنامه بودجه دیده نمی‌شود.

رئیس اتاق تهران که در نشست یازدهم هیأت نمایندگان اتاق تهران صحبت می‌کرد با اشاره به شاخص مدیران خرید که در بیش از 40 درصد دنیا براساس پرسشنامه محاسبه ‌می‌شود، گفت: بخش تولید در کشور با روندهای نوسانی گسترده‌ای روبه‌رو شده است و به‌طور تقریبی هر سال یک روند رکودی را تجربه ‌می‌کند، بنابراین ‌می‌توان نتیجه گرفت که دوره رونق در این بخش بادوام نبوده و این امر چشم‌انداز ادامه‌داری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد نمی‌کند.

نجفی‌عرب افزود: بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده 3 دسته مشکلات زیر است؛ کمبود نقدینگی و تسهیلات، طولانی شدن فرآینده تامین ارز و الزام به پیمان‌سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات و کسری تجاری حدود 12 میلیارد دلاری در 9 ماهه سال جاری شده است. البته وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای این عدد را مثبت 10 میلیارد اعلام کردند و در آمارشان صادرات نفتی را هم در نظر گرفته بودند. در حالیکه نباید صادرات نفت را در نظر گرفت و در این حالت تراز صادرات در 9 ماهه منفی 12 میلیارد دلار ‌می‌شود و نشان می‌دهد که حدود 4 میلیارد دلار نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش صادرات داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: انتظار از دولتمردان و نمایندگان مجلس این است که در سال اول اجرای برنامه هفتم قانون و مقررات را به شکلی به تصویب برساند که علاوه بر رفع مشکلات تولید باعث رونق تولید شود و شرایط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای تسهیل کنند که عقب‌ماندگی‌های بخش اقتصادی جبران شود و کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد. اصلاحات مورد نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از طریق اتاق تهران و ایران به مجلس داده شده و امیدوار هستیم که نمایندگان هم به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند به خصوص بحث مالیات 25 درصدی که یک عقب‌گرد نامناسب برای بخش تولید و اقتصاد کشور است.

تحمیل بارهای مالی بر تولید در بودجه 1403

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، نجفی عرب در ادامه گزارشی از مشکلات بخش صنعت و معدن و ضعف‌هایی که در لایحه بودجه سال 1403 وجود دارد، ارائه داد و گفت: بخش صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به‌عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش ‌می‌کند و امروزه به بخش رهبری‌کننده در اقتصاد بدل شده است به نحوی که توسعه این بخش علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی ‌می‌شود، ‌می‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و تولید ملی و رفاه بیشتری را برای کشور و مردم رقم بزند.

او یادآور شد: سهم این بخش در حال حاضر 16 درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است و 33 درصد از اشتغال را به صورت مستقیم برعهده دارد. همچنین بخش مهمی از رشد بهره‌وری کل، رشد بخش خدمات، رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه هم به رشد بخش صنعت و معدن وابسته است.

نجفی‌عرب افزود: البته نگاهی به وضعیت اقتصادی دهه‌های گذشته نشان ‌می‌دهد که بخش صنعت و معدن نتوانسته در رشد اقتصادی کشور نقش قابل قبولی داشته باشد. همچنین اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده است به گونه‌ای که سهم 30 درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناحالص داخلی به حدود 18 درصد در سال‌های گذشته رسیده است.

 رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به منسوخ شدن فناوری در ایران و نیاز مبرم صنعت به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد و موجب شده است تا میزان سرمایه خالص کشور از سال 1398 رشد مثبتی نداشته باشد، گفت: هم‌اکنون میزان سرمایه‌گذاری موجود به‌طور تقریبی معادل استهلاک است به همین جهت بهره‌وری که از طریق ارتقا فناوری برای رقابت‌پذیری افزایش ‌می‌یابد و مطابق برنامه باید 2.8 درصد رشد 8 درصدی برنامه را عهده‌دار شود متاسفانه در طول یک دهه گذشته منفی بوده است؛ بنابراین ‌می‌توان عنوان کرد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری مواجه است. در برنامه هفتم رشد اقتصادی کشور سالانه 8 درصد و بخش صنعت 8.5 درصد و بخش معدن 13 درصد و رشد صادرات غیرنفتی معادل 23 درصد سالانه هدفگذاری شده است.

محمود نجفی عرب خاطرنشان کرد: انتظار این بود که لایحه بودجه سال آینده به عنوان نخستین برش عملیاتی برنامه هفتم سیاست‌های تولیدی کشور، به نحوی اصلاح شود که عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته جبران شود و کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی متناسب با اهداف مصوب شده در برنامه قرار گیرد. اما رویکرد بودجه، انقباضی در نظر گرفته شده که مشکلات زیادی را برای بخش تولید به وجود خواهد آورد. بخشی از این چالش‌های عبارتند از رشد مالیاتی اشخاص حقوقی معادل 53 درصد که به‌طور عمده از بخش تولید دریافت خواهد شد.

او اضافه کرد: همچنین باوجود ناکافی بودن تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، ساز و کار تسهیلات اعطایی به بخش تولید تغییر کرده به طوری که منابع حمایت از تولید در تبصره 18 بودجه سنواتی حذف شده و میزان آن به حمایت از اشتغال خرد و خانگی تقلیل یافته است. از بخشودگی مالیات 7 درصدی تولیدکنندگان در سال گذشته که از 25 درصد به 18 درصد در بودجه مصوب کاهش پیدا کرد هیچ ذکری نشده است و این یعنی در برنامه 1403 سکوت مطلق در این باره داریم و احتمالاً قرار دریافت همان 25 درصد است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به وجود رکود موجود در بخش صنعت و معدن، از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت و ادامه داد: دولت اعلام کرده این یک درصد برای جبران حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است. اجازه به بانک مرکزی برای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که باعث مشکلات بی‌شماری برای واحدهای اقتصادی خواهد شد از دیگر نکات بودجه است. این هم یکی از نوآوری‌های جدید لایحه بودجه 1403 است که به بانک مرکزی اجازه ‌می‌دهند از حساب مؤدیانی که سازمان امور مالیاتی اعلام ‌می‌کند، برداشت کنند. پیشنهاد فروش 255 هزار میلیارد تومان انواع اوراق در بازار سرمایه برای تامین بودجه مورد نیاز هزینه‌های جاری از دیگر نکات مهم است در حالی که پیش از این بازار سرمایه برای بخش خصوصی بود اما کم‌کم دولت در بازار سرمایه نفوذ کرد و اکنون سهم بسیار بالایی از بازار سرمایه را در دست دارد و مسلط شده است. از موارد دیگر هم عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و عدم ارائه برنامه‌ای برای رفع ناترازی آن‌ها و افزایش نسبت تسهیلات تکلیفی به کل تسهیلات بانک‌ها است.