جلوگیری از صنوف سودجو در بازار؛ در کشورهایی که قیمت کالا و خدمات دائم متغیر است، بازرسی و نظارت از کسب‌وکارها یک ضرورت به حساب می‌آید.

به گزارش صنعت‌صنف، نماینده وزیر صمت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران بیان این مطلب، بازرسی و نظارت بر بازار و اصناف را ضروری دانست.

قاسم نوده‌فراهانی که در همایش ملی بازرسی، نظارت و کنترل بازار سخن می‌گفت با تشریح فلسفه وجودی بازرسی و اصناف در ایران، گفت: در همه کشورهایی که با پدیده نوسان اقتصادی در بازار روبه‌رو هستند و قیمت کالا و خدمات دائم متغیر است، بازرسی و نظارت از کسب‌وکارها یک ضرورت به حساب می‌آید.

نوده‌فراهانی افزود: به‌رغم آنکه کارشناسان اقتصادی تأکید دارند نظام عرضه و تقاضا، تنظیم‌کننده قیمت‌ها در بازار است، اما نوسان قیمت ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار، تورم و عوامل مختلف دیگر، بستری را برای تخلف برخی افراد سودجو فراهم می‌کند که برای جلوگیری از این اتفاق و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، لازم است بازرسی و نظارت از بنگاه‌های اقتصادی انجام شود.

به‌گفته وی در گذشته وظیفه بازرسی و نظارت به عهده اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور بود و این اقدام توسط هر اتحادیه از صنف زیرمجموعه خود انجام می‌شد. سپس این وظیفه به ارگان‌ها و نهادهای دیگری واگذار شد و تا چندی پیش بالغ‌بر ۶ ارگان و سازمان وظیفه بازرسی و نظارت را برعهده داشتند تا اینکه به دستور رییس جمهوری این امر مهم به سازمان حمایت سپرده شد.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، نوده‌فراهانی اضافه کرد: امسال پرونده بیش از ۲ هزار واحد صنفی که تحت نظارت و بازرسی اتاق اصناف قرار گرفته‌ بودند، به سازمان تعزیرات ارجاع داده شد و این امر، نشان از عزم راسخ اتاق‌های اصناف سراسر کشور برای کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از بروز تخلفات صنفی دارد.

وی تأکید کرد: در طول تاریخ هر مسئولیتی که به اصناف واگذار شده، بهترین نتیجه ممکن نیز حاصل شده است. اکنون نیز معتقدم به‌رغم واگذاری مسئولیت بازرسی و نظارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان،‌ همچنان برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیاز به همکاری و تعامل همه سازمان‌ها و ارگان‌ها است.

او در پایان خواستار تأمین نیاز‌های واقعی بازرسان شد و گفت: اولویت‌بندی بازرسان می‌تواند باعث جلوگیری از بازرسی‌های بی‌هدف و سلیقه‌ای اصناف در کشور شود.