تعیین تکلیف بانک آینده در دولت سیزدهم؛ درباره بانک آینده و بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش صنعت‌صنف، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب گفت: ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان به آینده واگذار کرد و از این رو اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز برای اصلاح رویه موجود اقدام نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.

سیداحسان خاندوزی درباره سهم بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک، اظهار داشت: ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت آینده واگذار کرد، چون هرچه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود.

خاندوزی تاکید کرد که برای امسال قرار شده بود برای سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از راه‌های عادی، قابل حل‌وفصل نیست. تصمیم‌گیری شود. درباره بانک آینده و بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه‌برداشت‌ها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ به‌خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس تصویب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در زمان خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.

بنابر اعلام ایسنا، البته در این میان باید گفت، باتوجه به اینکه ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد محول شده است، این وزارتخانه درراستای اصلاح ناترازی این بانک نقش بسزایی دارد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی متاثر از تحریم‌ و رکود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که همچنان به‌صورت خفیف ادامه دارد، همچنین ناکارآمدی بانک‌ها در اعتبارسنجی مشتریان، در ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشتشان از بانک مرکزی در این سال‌ها موثر بوده است.