دستمزد واقعی قربانی مزد منطقه‌ای؛ در حال حاضر زیرساختی برای تعیین مزد منطقه‌ای و از همه مهمتر الگویی که رضایت کارگران و تضمین‌کننده معیشت و ثبات شغلی آنها را به‌دنبال داشته باشد در این طرح وجود ندارد.

دانش پورشفیعی: این روزها در حالی اعضای شورای عالی کار با برگزاری جلسات ابتدایی در کمیته‌های تخصصی بررسی دستمزد سال آینده کارگران به‌دنبال ایجاد راهکارهای اصولی و کارشناسانه هستند که برخی نمایندگان کارفرمایی با همراهی دولتی‌ها بر این باورند که مزد کارگران باید به صورت منطقه‌ای تعیین شود.

موضوعی که چند سالی است در جلسات تصمیم‌گیری شورای عالی کار مطرح می‌شود اما به‌دلیل عدم زیرساخت‌های موجود، بی‌برنامگی و از همه مهمتر پراکندگی نظرات در مباحث مختلف چون هزینه تامین مسکن، بهبود معیشت و درنهایت دستمزد رضایتبخش کارگران متناسب با فعالیت کاری آنها در مناطق مختلف کشور، شکل عملیاتی به خود نمی‌گیرد.

البته آنگونه که روشن است با مطرح شدن تعیین دستمزد منطقه‌ای از سوی نمایندگان کارفرمایی و صدالبته نمایندگان دولت در ماه‌ها و هفته‌های پایانی سال، تلاش می‌شود تا با چنین رویکردی و القاء این موضوع، قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری در جلسات تعیین دستمزد برای افزایش حقوق کارگران تضعیف شود.

این در حالی است که طبق تبصره 2 ماده 41 قانون کار به صراحت بیان شده است حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که پوشش هزینه‌های زندگی آبرومندانه قشر کارگری را بدهد. در این میان ولی سالیان سال است که تلاش می‌شود، دستمزد کارگران برمبنای معیشت آنها تعیین شود اما هنوز توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. حال در چنین شرایطی که حداقل دستمزد براساس سبد معیشت به درستی مشخص نیست، صحبت از مزد منطقه‌ای به میان می‌آید، درصورتی که ابتدا باید معیشت کارگران برمبنای مؤلفه‌های زندگی آنها به درستی مشخص و تعیین آن‌وقت تصمیمی برای مزد منطقه‌ای گرفته شود.

تفکر طراحان مزد منطقه‌ای این است که با چنین اقدامی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به شهرها و مناطق کم‌برخوردار خواهد رفت و به‌دنبال آن اشتغال در این مناطق ایجاد خواهد شد. همچنین خیلی از کارگران نیز که تحت پوشش قوانین کار کشور، تامین اجتماعی و ... نبوده و از حقوق قانونی کارگری برخوردار نیستند با اجرای چنین طرحی مشکل آنها نیز حل می‌شود.

این رویکرد اگرچه مطلوب به نظر می‌رسد اما اگر واقع‌بینانه به آن اندیشده شود باید دانست که ابتدا باید زیرساخت‌های چنین طرحی به درستی در کشور مهیا شود. از طرفی به عقیده موافقان این طرح چون هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک یا مناطق کم‌برخوردار کمتر است ولی در کلانشهرها یا مراکز شهری بیشتر، بنابراین مزد کارگران نباید سراسری تعیین شود. هم‌اکنون اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی، خوراک و معیشت در کشور به‌طور میانگین یکسان است و در مقابل نیز هزینه‌های تولیددر هر کجا و هر منطقه‌ای باشد، تفاوت چندانی ندارد. علاوه‌بر این مگر کارگران در مناطق به اصطلاح بالاشهر یا محله‌های مرفه‌نشین زندگی می‌کنند که سنجش‌ها برای دستمزد با این متر و مقیاس تعیین شود؟

جدای از این مسائل نمایندگان کارفرمایی نیز معتقدند بار هزینه مسکن کارگران برای تعیین دستمزد بر دوش آنهاست در حالیکه طبق مفاد قانون اساسی، دولت باید تامین‌کننده مسکن مورد نیاز کارگران باشد و این موضوع ربطی به معیشت و دستمزد ندارد. همه این مسائل بیانگر آن است که در تعیین دستمزد منطقه‌ای حتی بین کارفرمایان و دولت نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و مثلث تصمیم‌گیرنده مزد کارگران (نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایی) هنوز اتفاق نظری در این زمینه ندارند.

مخالفان اجرای طرح منطقه‌ای شدن دستمزدها نیز بر این باورند چنانچه هزینه‌های زندگی کارگران به درستی تامین و معیشت آنها با رقمی مناسب و مطلوب تعیین شود که این قشر طی سال در مقابل تندباد تورم دچار آسیب نشوند و از سویی یک خانوار کارگری بتواند از وضعیت رفاه نسبی برخوردار شود، با عملیاتی شدن چنین طرحی مشکلی ندارند اما همانطور که گفته شد هنوز زیرساختی برای آن وجود ندارد و از همه مهمتر مدل خاصی آنگونه که رضایت کارگران و تضمین‌کننده معیشت و ثبات شغلی آنها را به‌دنبال داشته باشد در این طرح متصور نیست.

حال باتوجه به اینکه هزینه‌های زندگی و بخش تولید کشور به‌دلیل وجود نرخ بالای تورم و رکود اقتصادی بالاست و از طرفی میانگین خط فقر برای یک خانوار 4 نفره در کشور ماهانه بین 25 تا 30 میلیون تومان برآورد می‌شود، بنابراین تعیین دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که ابتدا معیشت آنها با رقم پایین در تنگنا قرار نگیرد و از طرفی نیز دولت با سیاست‌های درست تشویقی از کارفرمایان به‌گونه‎‌ای حمایت کند که در برابر افزایش هزینه‌های تولید و ... با فشار روبه‌رو نشوند تا بتوانند حقوق کارگران را بپردازند.

هر ساله در کمیسیون تلفیق مجلس تصمیماتی برای افزایش حقوق کارمندان دولت و همچنین در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران گرفته می‎شود ولی این تصمیمات متناسب با نرخ تورم نیست و اگر افزایش حقوقی اتفاق بیفتد و به‌دنبال آن با نو شدن سال، تورم و سطح عمومی قیمت‌ها نیز در بازار رشد کند، افزایش حقوق کارگران و حتی کارمندان خنثی می‌شود. 

هر سال یکبار رقم دستمزد در کشور تعیین می‌شود اما رشد تورم چندین بار اتفاق می‌افتد.