مقابل بانک مرکزی نباشید؛ رئیس کل بانک مرکزی از فعالان اقتصادی خواست تا در انتظارات تورمی کنار بانک مرکزی باشند و نه در مقابل آن و به بانک مرکزی کمک کنند.

به گزارش صنعت‌صنف، روز دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 نشست هم‌اندیشی تخصصی رئیس کل بانک مرکزی با حضور رئیس و نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برخی از رؤسای کمیسیون‌های اتاق ایران، رؤسای اتاق‌های مشترک بازرگانی، معاونان بانک مرکزی، معاونان وزات جهادکشاورزی و وزارت صمت برگزار شد.

عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به نشست هم‌اندیشی بانک مرکزی و اتاق ایران، نزدیک شدن دیدگاه‌های حاضران در جلسه نسبت به مسائل ارزی و هم‌افزایی برای حل آنها را مهمترین دستاورد این نشست برشمرد.

سعید اشتیاقی اظهار داشت که فعالان اقتصادی، دغدغه‌ها و خواسته‌های خود ازجمله ضرورت بررسی و پایش سیاست‌های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیش‌بینی‌پذیر کردن زمان‌بندی ثبت سفارش تا تخصیص ارز و همچنین گرفتن مشورت از فعالان بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه‌های ارزی، تأکید بر حل فوری مشکل واردکنندگان سم، کود و بذر بخش کشاورزی، بسترسازی برای حضور مؤثر شرکت‌های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال آفشور و تسهیلگری در توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی، ارز تک نرخی و حل مشکل پیمان‌سپاری را به گوش محمدرضا فرزین رساندند.

اشتیاقی در ادامه با بیان اینکه فرزین هم خواسته‌هایی داشت، تصریح کرد که رئیس کل بانک مرکزی در این نشست از فعالان اقتصادی خواست تا در انتظارات تورمی کنار بانک مرکزی باشند و نه در مقابل آن و به بانک مرکزی کمک کنند.

عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اضافه کرد: فرزین سپس خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که بانک مرکزی دارد تلاش می‌کند در اوضاع منطقه و جنگ، آرامش را در بازار حفظ کند.

به‌گفته وی، بنابر آنجه در این نشست عنوان شد، برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی

محمدرضا فرزین در نشست با نمایندگان بخش خصوصی از معاونان ارزی و امور بین‌الملل خود خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین به‌کارگیری ابزار ریال برون‌مرزی (آفشور) با روسیه که اقدامات عملیاتی آن انجام گرفته است را درراستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف‌گذاری شده و با روش‌های تأمین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تأمین مالی غیرتورمی در بخش‌های تولیدی هستیم.

او با تأکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت سازی‌های کاذب در بخش‌های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست تا با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست‌های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند.

او با اشاره به حجم صادرات و واردت کشور، تأکید کرد: طی پنجاه سال گذشته تراز تجاری کشور هیچ‌گاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان می‌شود مربوط به تراز گمرکی  است. 

فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال، تأکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین تقاضا کرد اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم کمک کنند.

تفکیک صادرکنندگان واقعی از دولتی

در ادامه صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قدردانی از تلاش‌ها و نقش بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر در ایجاد آرامش در بازار ارز به‌رغم به وجود آمدن مشکلات عدیده سیاسی در منطقه، تأکید کرد: «تقاضای همکاری اتاق ایران با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه‌های تجاری» مورد تأکید ماست و فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی کنونی کمک خواهند کرد تا با تسهیلگری در فضای اقتصادی کشور بستر مناسب به‌منظور تحقق شعار سال که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، فراهم شود.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، گفت: اتخاذ سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت‌های اقتصادی، در سیاست‌گذاری‌ها سهیم شوند و تصمیم‌گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آن‌ها باشد.

همچنین مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی در سیاست‌گذاری‌های ارزی و همچنین تخصیص ارز به آنان متناسب با فعالیتشان شد و گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذینفعان این بخش و سیاست‌گذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می‌شود.

او افزود: باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به‌گونه‌ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند.