زیاندهی 8 برابری شرکت‌های دولتی در بودجه 1402؛ بالغ بر 134 شرکت دولتی بر اساس قانون بودجه سال 1402 حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان دچار زیان شدند.

به گزارش صنعت‌صنف، با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور، در حالی که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قرار بوده است که ۱۷ شرکت دولتی در سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان زیانده باشند که در عملکرد این سال درنهایت ۱۳۴ شرکت حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان دچار زیان شدند.

با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال 1402 کل کشور که از سوی دیوان محاسبات کشور در صحن مجلس ارائه شده است، قرار بود که تنها 17 شرکت دولتی آن هم در سقف 10 هزار میلیارد تومانی دچار زیان دهی باشند.

این در حالی است که با توجه به عملکرد رخ داده در سال 1402، در نهایت 134 شرکت دولتی دچار زیان دهی شده‌اند. ضمن اینکه زیان دهی شرکت‌ها حدود 8 برابر سقف تعیین شده بوده است. بر اساس اعداد و ارقام این گزارش زیان شرکت‌های دولتی برابر 81 هزار میلیارد تومان بوده است.

این مسأله‌ای است که مورد تذکر رئیس مجلس نیز قرار گرفت و قرار شد دیوان محاسبات کشور در یک جلسه غیرعلنی نحوه برخوردهای پسینی خود را موارد نقض قانون بودجه را ارائه دهد. همچنین در این جلسه بر ضرورت برخورد قاطع با مدیران دولتی که در نقض قانون بودجه دخیل بودند و اجرای احکام انفصال از خدمات دولتی برای آنها تاکید شد.

محدباقر قالیباف در ادامه افزود: یک زمانی گزارش‌ها را به طور دقیق نداشتیم اما امروز این گزارش‌ها را دقیق داریم و به طور مرتب نیز ارائه می‌شود، ضمن آنکه گزارش مذکور زمانی بعد از ارائه بودجه به مجلس می‌آمد اما اکنون قبل از بررسی بودجه ارائه می شود اما سوال این است می‌خواهیم اقداماتی روی آن انجام دهیم یا خیر؟ براساس قانون باید این گزارش تفریغ را به کمیسیون برنامه و بودجه که کمیسیون اصلی است ارجاع دهیم و در ادامه کمیسیون اصلی موظف است که اقدامات لازم را بر روی گزارش انجام دهد تا هرکدام از این احکام که چنین مشکلاتی دارند را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهیم تا آنجا بررسی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون تخصصی موظف است ظرف 3 ماه براساس آیین‌نامه گزارش تهیه کند و دوباره به صحن مجلس ارائه دهد، در واقع بخشی از پیگیری‌های این موضوع دو مرتبه در مسیر خود مجلس و کمیسیون‌ها انجام می‌شود، لذا خواهشمندم از روسای کمیسیون‌ها و نمایندگانی که به طور ویژه به این موضوع می‌پردازند، دقت لازم را داشته باشند.

قالیباف مطرح کرد: به طور مثال در همین گزارش تفریغ سال 1402 مصوب بوده که 17 شرکت زیان ده هستند و در سقف 10 هزار میلیارد تومان نیز برای این مهم زیان گذاشته شود اما عملا 134 شرکت زیان ده بودند و 81 هزار میلیارد تومان جهت جبران زیان ها پرداخت شده است و یا در بحث اوراق باید گفت برخی از اوراق در انتهای سال تورم را وارد کرده و در عین حال اوراق نیز وصول نشد و البته بانک‌ها هم نتوانستند خریداری کنند در حالی که عمدتا آنها خریدار هستند، نه مردم و به آن طرف سال با یک رقم درشت منتقل شد، لذا اگر این موارد را در برنامه و بودجه اصلاح نکنیم این مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: ان‌شاءالله این دقت انجام شود که هم کمیسیون های اصلی و کمیسیون برنامه و بودجه این گزارش را نهایی کنند که ما نیز طبق آن آیین‌نامه خارج از نوبت در صحن قرائت می‌کنیم.

بنابر اعلام تسنیم، در ماه‌های اخیر بارها به موضوع زیان‌دهی شرکت‌های دولتی اشاره شد. یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که در این خصوص ارائه شده است اجرای پیمان‌های مدیریت است که از طریق آنها مالکیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند اما مدیریت به دولت واگذار می‌شود.

در حال حاضر عمده شرکت‌های دولتی موجود مسائلی دارند که سبب شده امکان واگذاری آنها وجود نداشته باشد. با توجه به این شرایط عملا امکان واگذاری شرکت‌های باقی مانده وجود ندارد و وزارت اقتصاد باید هر چه سریعتر نسبت به اجرای برنامه‌های جدید که به نمونه آن در قالب پیمان مدیریت اشاره شد، اقدام کند.

در صورتی که این اتفاق رخ ندهد شاهد تکرار تجربه زیان‌های چند برابری شرکت‌های دولتی خواهیم بود. کما اینکه احتمالاً با در نظر گرفتن عدم تغییر روند در سال  1403، در گزارش تفریغ سال آینده نیز شاهد تکرار تجربه زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی خواهیم بود.