امیدواری بخش خصوصی به بررسی دوباره FATF؛ بخش خصوصی از دولت انتظار دارد با توجه به واقعیت اقتصاد کشور و تعاملاتی که با صاحبان کسب‌وکار و بخش خصوصی ایجاد کرده، ملاحظات این بخش را در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ کند.

به گزارش صنعت‌صنف، صبح روز یکشنبه 16 دی‌ماه 1403 نوزدهمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به موضوع ناترازی انرژی و ارائه راهکارهای جبران خسارت‌های این ناترازی اختصاص پیدا کرد که ضمن آن دو گزارش« آسیب‌شناسی و تبیین عوامل ناترازی انرژی در کشور» و «خسارت‌های ناشی از قطعی برق به اقتصاد کشور» ارائه شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست ضمن تاکید براینکه کمبود برق و گاز در کشور، مصائبی را برای بنگاه‌های تولیدی پیش آورده است، اظهار داشت: قطع برق از تابستان تاکنون برای واحدهای تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاه‌ها را به خطر انداخته است.

صمد حسن‌زاده افزود: شاید بهتر باشد به‌جای عبارت «ناترازی» در حوزه انرژی، به «کمبود» در اثر بی‌تدبیری در این حوزه اشاره داشت. اتاق ایران نامه‌نگاری‌هایی در این زمینه به شخص رئیس‌جمهور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی داشته است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع کمبود منابع ارزی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه کمبود ارز و رفع تعهد ارزی، با بانک مرکزی نشست‌های متعددی برگزار شده و بازار ارز تجاری در این مسیر افتتاح شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: هفته گذشته فرصتی فراهم شد تا با اعضای هیات رئیسه و جمعی از اعضای هیات نمایندگان، با رئیس‌جمهوری دیداری داشته باشیم و در برخی از موضوعات نظیر بحث انرژی، مبادلات ارزی، رفع تعهدات ارزی، تعامل با دنیا، جذب سرمایه خارجی و مواردی از این‌ دست گفت‌وگو شد که نکات بخش خصوصی به اطلاع رئیس‌جمهور رسید.

حسن‌زاده تاکید کرد: انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد این است که با توجه به واقعیت اقتصاد کشور و تعاملاتی که با صاحبان کسب‌وکار و بخش خصوصی ایجاد کرده است، ملاحظات این بخش را در تصمیم‌سازی‌ها، لحاظ کند. به‌درستی که شعار وفاق ملی شکل نخواهد گرفت مگر با تلاش دولت برای ایجاد اعتماد در جامعه.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور ادامه داد: در دوره‌ای از فعالیت اتاق ایران قرار گرفته‌ایم که ادراک و مفاهمه بیشتری نسبت به ادوار پیشین بین نهاد دولت و بخش خصوصی وجود دارد؛ امیدواریم این مفاهمه و تعامل به ارتباط مؤثر بین دولت و بخش خصوصی برای حل نارسایی‌ها و مشکلات کشور بیانجامد که در نتیجه آن شاهد ایجاد شرایط پایدار در اقتصاد کشور باشیم.

وی در ادامه به بیانیه اتاق ایران درباره موضوع FATF اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهوری از این پیشنهاد استقبال کرده و مقام معظم رهبری هم دستور داده‌اند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. بخش خصوصی هم از طریق ارتباط‌های موجود پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. پیگیری این موضوع امیدهای تازه‌ای در زمینه طرح دوباره موضوع FATF و لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بخش خصوصی ایجاد شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: پذیرفتن مجموعه توصیه‌های FATF و پذیرش این توافق‌نامه جهانی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بین‌المللی، افزایش جریان سرمایه خارجی، کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی، بازرگانان و تولیدکنندگان و رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی برای کشور خواهد بود.

حسن‌زاده بر اهمیت مدیریت بازار ارز برای بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: جهش‌های اخیری که در نرخ ارز شاهد بودیم، قیمت مواد اولیه و هزینه وارداتی را برای تولیدکنندگان بالا برده و نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش را افزایش داده است. جلساتی که با رئیس بانک مرکزی برگزار شد، این مشکلات منعکس شده؛ در آنجا قول‌هایی داده شد. قرار است ۲۵۰ همت برای افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق بانک مرکزی به آنها تزریق شود تا در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط کمک کند.

وی افزود: انتظار می‌رود مسئله تأمین نقدینگی بنگاه‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرد. در غیر این صورت بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه خواهند شد و تولید آنها متأثر از این جهش‌ها، کاهش خواهد یافت. یکی از حوزه‌های پرچالش از سال ۱۳۹۷ تاکنون که به دلیل محدودیت‌های تحریمی ایجاد شده است، بحث پیمان‌سپاری ارزی و مبادلات ارز توافقی است که امیدواریم با راه‌اندازی بازار توافقی ارز، صادرکننده‌ها ارز حاصل از صادرات خود را در بازار مبادله‌ای و با قیمت توافقی، در اختیار واردکننده‌ها قرار دهند و این مشکلات حل‌وفصل شوند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: خواسته بخش خصوصی آن است که بازار توافقی ارز با تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و رصد سامانه، پایش شود و هرگونه ایراد و کاستی این سامانه در مدت‌زمان اندک برطرف شود تا فعالان اقتصادی با مشکلات جدیدی مواجه نشوند.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: اتاق ایران در دیدار با رئیس‌جمهوری بسته‌ای پیرامون جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، به رئیس‌جمهوری ارائه کرد. در این گزارش عنوان شده، وزارت نیرو و سازمان‌های مربوطه باید خسارت‌های این واحدهای آسیب‌دیده را پرداخت کنند. این ظرفیت در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم تأکید شده و درخواست اتاق ایران این بود که برای پرداخت مطالبات برق و گاز و مالیات واحدهای تولیدی، فرصت مناسبی تعیین شود تا واحدهای تولیدی بدهی خود را در فرصت مناسبی پرداخت کنند.