تغییرات دهک‌بندی اعلام شد؛ دهک‌بندی‌ها بر اساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران انجام شده است و سرپرستان خانوار می‌توانند نسبت به دهک‌بندی‌ خود اعتراض کنند.

به گزارش صنعت‌صنف، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره دهک‌بندی‌ها و ضرورت دقت در نحوه تعیین آن که در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور قالیباف مورد تأکید قرار گرفته بود، گفت: وزارت تعاون، هفت دهک را بر اساس دهک‌بندی قبلی اعلام کرده و تغییری در آن نداده است و اینگونه نیست که دهک فردی با خرید یک خودرو تغییر کند.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون مرجع تعیین‌کننده دهک‌ها نیست، اعلام کرد: مرکز آمار ایران تعیین می‌کند افراد با چه سطح درآمدی متعلق به کدام یک از دهک‌های یک تا 10 هستند و وزارت تعاون نیز بر اساس میزان آماری که مرکز آمار اعلام می‌کند و با در نظر گرفتن مجموع شاخص‌ها، دهک افراد را تعیین می‌کند.

میدری در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص دهک‌بندی‌ها، در جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور قالیباف پیشنهاد و قرار شد موضوع در دولت مطرح شود چرا که نیاز به مصوبه قانونی دارد، اظهار داشت: پیشنهاد شد که وقتی دهک‌بندی‌ها اعلام شد، افراد بتوانند نسبت به دهک خود اعتراض کنند.

وی ادامه‌داد: آنان دلایل خود را برای این اعتراض ارائه خواهند کرد و وزارت تعاون با بررسی میدانی تشخیص می‌دهد در صورت پایین بودن سطح درآمد فرد در دهک‌بندی وی تجدیدنظر شود، در غیر این صورت مشمول جرائمی می شود که در قانون پیش بینی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک معادل 25 هزار میلیارد تومان برای اقلام اساسی اختصاص داده شده است، گفت: در جریان اجرای مرحله نخست، 22 هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شد و در مرحله دوم تا امروز حدود 6 هزار میلیارد تومان هزینه شده است و از 21 میلیون خانواده مشمول، 19 میلیون کالابرگ را دریافت کرده‌اند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه با اشاره به دغدغه نمایندگانی که تصور می کردند این یارانه به کالاهایی با علامت تجاری خاص در فروشگاه‌ها تعلق می‌گیرد، گفت: ما این موضوع را تکذیب می‌کنیم. ما فقط اعلام کرده‌ایم مردم با استفاده از کالابرگ می‌توانند 11 قلم کالای اساسی خود را از فروشگاه‌ها تهیه کنند؛ اینکه نشان تجاری کالا چه باشد انتخاب آن بر عهده خود مردم است و هیچ فروشگاهی نباید خرید از علامت تجاری خاصی را پیشنهاد کند.

وی یکی دیگر از مسائل مطرح شده در جلسه را پیگیری حل و فصل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: اعتبار و نحوه پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در بودجه مشخص شده و نمایندگان به درستی معتقد بودند که بدهی‌ها نباید انباشته شده و به صورت ماهیانه تسویه شود تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند از این محل، به امورات محوله خود بپردازد.

میدری در ادامه با اشاره به موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان که مورد پرسش نمایندگان قرار گرفته بود، عنوان کرد: در این حوزه قانون وجود داشته اما نیاز به تصویب آیین‌امه‌هایی دارد. بنابراین برای تسریع پیگیری مطالبه بازنشستگان که می‌خواهند بیمه آنها نیز مطابق کارکنان باشد جلساتی با دستگاه‌های مختلف برگزار خواهیم کرد تا بسته خدمات درمانی بازنشستگان نیز مشابه بسته خدمات درمانی کارکنان دولت باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اعلام کرد: این کار با توجه به حداقل دستمزد تعیین و اعلام شده به سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود و مشکل خاصی برای همسان‌سازی وجود ندارد.