بسته جامع حمایت از تولید ابلاغ شد؛ بسته جامع حمایت از کسب و کارها پس از تهیه در کارگروه زیر‌بنایی دولت و تصویب آن در هیئت وزیران، برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش صنعت‌صنف، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام ابلاغ ین طرح برای پشتیبانی جامع از تولید: دولت در طول جنگ 12 روزه اقدامات جبرانی را برای حمایت از تولید بر اساس طرح ارایه شده از سوی وزارت صمت و با مشارکت اعضای کارگروه زیر‌بنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ حوزه تصویب و ابلاغ کرد.

سید‌محمد اتابک افزود: این بسته برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید با اولویت صنایع مرتبط با معیشت مردم، تدوین و ابلاغ شده است.

اتابک با اشاره به کلیات این طرح گفت: بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیر‌بنایی و در ۵ بخش از جمله مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و...)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارز صادراتی)،  زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحد‌های تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.

وزیر صمت ویژگی تسهیلات رفع موانع پولی و بانکی در این بسته را کارآمد دانست و اظهار داشت: هم‌چنین در این مصوبه اعمال تنفس، تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیت‌های ناشی از برگشت چک، تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی در طبقه مشکوک‌الوصول، حداکثر پس از گذشت سه ماه از عدم وصول مطالبات موسسه اعتباری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در بخش تامین مالی کسب و کارها است.

وی در بخش حمایت ارزی از تولید، صادرات و بازرگانی، تصریح کرد: تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ خاتمه می‌یابد و تعلیق  سه ماهه محدودیت‌های بانکی موضوع بند ۵ مصوبات سی‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را از حمایت‌های پیش‌بینی شده در حوزه ارزی است.

سید‌محمد اتابک مشارکت فعال همه اعضای کارگروه زیر‌بنایی را از مختصات مهم  اجرای این بسته بر‌شمرد و اضافه کرد: در بسته حمایتی به منظور پایداری تولید و زیرساخت‌های آن، تامین برق، سوخت، گاز و فراوردهای نفتی واحد‌های با ملاحظات حفظ شبکه، در اولویت وزارتخانه‌های نیرو و نفت قرار داده شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تسهیلات گمرکی این بسته نیز پرداخت و گفت: امکان ترخیص صد در صدی کالاهای موجود در گمرکات و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اولویت‌دار، از دیگر حمایت‌های مد نظر در این حوزه است.

گفتنی است در بخش مالیاتی، مواردی چون صدور گواهی موقت برای واحدهای فاقد بدهی، تمدید مهلت ارائه اظهارنامه، توقف موقت اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی، و مشوق‌هایی برای پرداخت زودهنگام مالیات در نظر گرفته شده است.

در حوزه تأمین مالی نیز، بانک مرکزی موظف شده است سازوکارهایی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای آسیب‌دیده فراهم کند. همچنین، اعمال تنفس در بازپرداخت تسهیلات، تمدید مصوبات اعتباری و رفع موقت محدودیت‌های ناشی از برگشت چک از دیگر حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این بخش است.

در بخش ارزی، تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان و تعلیق برخی محدودیت‌های بانکی در دستور کار قرار گرفته است.

در حوزه زیرساخت، تأمین پایدار برق، سوخت و فرآورده‌های نفتی برای واحدهای تولیدی در اولویت وزارتخانه‌های نیرو و نفت قرار گرفته است.

در بخش بازرگانی نیز، تسهیل در ترخیص کالاهای موجود در گمرک، تمدید خودکار مجوزها و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اولویت‌دار از جمله اقدامات حمایتی محسوب می‌شود.

بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیر‌بنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی وخدماتی و گذار از تبعات ناشی از جنگ 12 روزه تدوین، تصویب و ابلاغ شده و اجرای آن می‌تواند نقش مهمی در بازسازی اقتصادی کشور در دوران پساجنگ ایفا کند.