افزایش 520 همتی سرمایه بانک‌ها؛ رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی از رشد چشمگیر سرمایه بانک‌ها، بهبود شاخص کفایت سرمایه، ساماندهی سهامداری و املاک مازاد، و اجرای سیاست‌های اصلاحی در راستای ارتقای سلامت نظام بانکی خبر داد.

به گزارش صنعت‌صنف، حجت اسماعیل‌زاده با اشاره به آمار رسمی سرمایه شبکه بانکی کشور، اعلام کرد: سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش ۵۲۰ همتی، شامل ۳۴۰ همت رشد در سال ۱۴۰۳ بوده و طبق مجوزهای صادرشده، این رقم به ۱۱۷۰ همت ارتقا یافته است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت برسد.

وی با اشاره به شاخص کفایت سرمایه اضافه کرد: میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود، اکنون به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است. اگر بانک‌های دارای وضعیت ویژه از آمار خارج شوند، این نسبت به حدود ۵.۵ درصد افزایش می‌یابد. طبق قانون برنامه هفتم، این شاخص باید تا پایان اجرای برنامه به ۸ درصد برسد.

اسماعیل‌زاده افزود: از مجموع ۲۹ بانک فعال، ۱۴ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند؛ در حالی که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ تنها ۷ بانک بود. در حال حاضر، ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک دیگر با کفایت مثبت اما کمتر از ۸ درصد فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: از ۱۹ بانکی که موظف به ارائه برنامه افزایش سرمایه بودند، ۵ بانک به کفایت سرمایه بالای ۸ درصد رسیده‌اند و دیگر بانک‌ها نیز برنامه‌های خود را ارائه و در مجامع تصویب کرده‌اند. هیچ بانکی بدون برنامه افزایش سرمایه باقی نمانده است.

اسماعیل‌زاده تأکید کرد: بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند، مشمول اقدامات قانونی از جمله تعیین هیأت سرپرستی خواهند شد. برخی بانک‌ها مشمول این اقدام شده‌اند و دیگر موارد در دست بررسی است.

در ادامه، اسماعیل‌زاده به موضوع مالک واحد در قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: اشخاصی که دارای روابط سهامداری در یک بانک باشند، به‌عنوان مالک واحد شناخته می‌شوند. در صورت نداشتن مجوز از بانک مرکزی، نمی‌توانند بیش از ۲۰ یا ۳۳ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشند. سهام مازاد بر مالک واحد، حق رأی و عواید آن به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود. در حال حاضر، حدود ۸ تا ۱۰ بانک مشمول این قانون هستند.

وی درباره سامانه املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها گفت: بانک‌ها موظف بودند اطلاعات املاک مازاد خود را تا پایان فروردین‌ماه در سامانه مربوطه بارگذاری کنند. در صورت عدم واگذاری، این دارایی‌ها به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل خواهد شد که زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده‌هاست.