رشد اقتصادی نیازمند ارتباط جهانی است؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت منابع ارزی، تأکید کرد که برای تحقق رشد اقتصادی، سیاست‌های پولی باید با اقتصاد جهانی هم‌راستا شوند.

به‌ گزارش صنعت‌صنف، علاءالدین ازوجی در نشست «چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران و سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی» که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، اعلام کرد: حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۲۹ میلیارد دلار بوده و برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، باید به ۸۷۰ میلیارد دلار برسد.

وی افزود: سالانه ۱۶۹ میلیارد دلار منابع برای سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که بخش عمده آن باید از محل داخلی تأمین شود.

ازوجی با اشاره به کاهش شدید سرمایه‌گذاری نسبت به سال ۱۳۹۰، اضافه کرد: حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به حدود ۵۳ درصد از سطح سال ۹۰ رسیده و در مقابل، دولت تلاش کرده تا هزینه‌های خود را مدیریت کند.

وی همچنین کاهش صادرات نفتی ناشی از تحریم‌ها را عامل اصلی اتکای بیشتر کشور به صادرات غیرنفتی دانست.

وی تأکید کرد: برای حرکت به سمت رشد اقتصادی، ناگزیر هستیم لنگر سیاست پولی را به سمتی هدایت کنیم که ارتباط مؤثرتری با اقتصاد جهانی برقرار کند.

ازوجی با اشاره به درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ گفت: درآمد نفتی حدود ۵۷ میلیارد دلار و درآمد غیرنفتی حدود ۴۳ میلیارد دلار بوده که در مجموع به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۶ میلیارد دلار بوده است. 

وی افزود: با وجود کاهش ورودی ارزی، تقاضا برای واردات سالانه افزایش یافته و این امر نشان‌دهنده محدودیت منابع ارزی کشور است.

وی یکی از عوامل اصلی تلاطم در بازار ارز را سفته‌بازی و دیگری را ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی دانست و گفت: با کاهش منابع ارزی، دستگاه‌های مصرف‌کننده ارز همچنان فعال باقی مانده‌اند که این موضوع به ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و تشدید نوسانات ارزی منجر شده است.

ازوجی در پایان با اشاره به عملکرد بازار کالاهای اساسی گفت: آمارها نشان می‌دهد کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، تورم بیشتری نسبت به سایر کالاها داشته‌اند. این موضوع ضعف در سیستم تنظیم بازار و مدیریت داخلی را نشان می‌دهد و ارتباط مستقیمی با سیاست ارزی یا نهاد متولی نرخ ارز ندارد.