واگذاری تعیین سقف حقوق به دولت؛ دولت اختیار دارد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخص‌ها از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا، میزان درآمدهای مشمول مالیات، میزان افزایش مستمری افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی تصمیم‌گیری کند.

به گزارش صنعت‌صنف، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار می‌دهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخص‌های حقوق از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا تصمیم‌گیری کند.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) افزود: لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مجموعه‌ای از احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است که دولت معتقد است باید وضعیت این احکام در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.

وی یادآور شد: سیر بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده یعنی دیگر احکام بررسی نشده و مجلس جداول را بررسی می‌کند بنابراین قرار است در این لایحه تکلیف احکامی که همیشه به‌صورت سنتی در بودجه‌ می‌آمده‌ و قانون دائمی مشخصی برای ارجاع به آن‌ها وجود ندارد، مشخص شود.

نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر این اساس لایحه الحاق (۳) مجموعه‌ای از تنفیذ برخی احکام بودجه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است.

وی با بیان اینکه این لایحه ۱۲ ماده دارد، افزود: مهم‌ترین بخش این لایحه درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار می‌دهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخص‌ها درخصوص حقوق تصمیم‌گیری کند که از جمله آن تعیین سقف حقوق و مزایا، میزان درآمدهای مشمول مالیات، میزان افزایش مستمری خانواده شهدا و افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی است.

زنگنه ادامه داد: همچنین در مورد تسهیلات تکلیفی و تشویقی و اشتغال نیز موادی آمده است ‌که در صورت تصویب آن، این احکام دائمی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در پایان خاطرنشان کرد: قرار است از امروز دوباره این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود که پس از تصویب در کمیسیون، به صحن علنی ارجاع شده تا در دستور سه‌شنه هفته جاری مجلس قرار گیرد.