مجلس در لایحه بودجه به دولت اجازه داد تا هر موقع آماده بود نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند اما باید سازوکارهای دیده شده در قانون بودجه به طور دقیق اجرایی شود.
به گزارش صنعت‌صنف به نقل از ایسنا، اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تعیین تکلیف ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: براساس آنچه که در بند الحاقی ۱ تبصره ۱ لایحه بودجه به تصویب مجلس رسید، به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱  از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.
شاکری در ادامه اظهار داشت: اما مهمترین بخش این مصوبه این است که اگر دولت قصد داشته باشد تا کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق راه‌های مختلف پیش‌بینی کند. 
یکی از این راه‌ها کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها است. درنهایت افراد باید بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
وی با بیان اینکه این اتفاق خیلی مهمی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود، گفت: مجلس به دولت اجازه داده تا هر موقع آماده بود حذف ارز ترجیحی را انجام دهد. البته حذف ارز ترجیحی باید با توجه به شرایط دیده شده در لایحه بودجه باشد و به معیشت مردم آسیبی وارد نشود. 
دولت باید خودش را آماده کند تا سازوکار پیش‌بینی شده برای تامین هر کالایی را که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند به‌طور دقیق اجرایی کند.