نمایندگان مجلس با 194 رای مثبت و 42 رای منفی، حذف ارز 4200 تومانی را تصویب و مجلس دولت را مکلف به جایگزینی کالابرگ الکترونیکی به جای ارز 4200 تومانی کرد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جزییات این مصوبه گفت: با تصمیم نمایندگان در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و برای جبران آن، ۶۶ هزار میلیارد تومان در قالب کارت خرید کالا‌های اساسی اختصاص پیدا می‌ کند در نتیجه با تصمیم مجلس در لایحه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان نخواهیم داشت.
محمدرضا میرتاج‌الدینی گفته است: دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ همت آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است. 
کمیسیون تلفیق مجلس یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رساند تا میزان یارانه حمایتی در هر سه حوزه حمایت نقدی، خرید تضمینی گندم و دارو افزایش پیدا کند.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه ۹ میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرد در حقیقت در قالب همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، گفت: البته اینجا ابهامی که وجود داشت این بود که آیا ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا نرخ ETS که با توجه به رد پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی‌بر ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنابراین صحبت ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شد منتها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای حذف یارانه نیست و یارانه به شکل ریالی به مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند در قالب کارت خرید کالا و نه یارانه نقدی اختصاص پیدا می‌کند. در حقیقت ۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اختصاص داده شده، به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار یارانه بگیران قرار خواهد گرفت.
به گفته او دولت و بانک مرکزی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند ولی هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.
تخصیص ارز 4200 تومانی در سه سال گذشته به اعتقاد کارشناسان آسیب‌های بسیاری به اقتصاد ایران وارد کرد و در عمل نتوانست مانع رشد قیمت کالاهای اساسی شود. مخالفان تخصیص ارز ترجیحی معتقدند در سال‌های گذشته ارز 4200 تومانی باعث ایجاد رانت در اقتصاد شده و ادامه تخصیص ارز ترجیحی به تورم دامن خواهد زد. 
براساس گزارشات رسمی در سال 1399 به میزان ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی داده شده است که ۵ میلیارد دلار از این رقم از محل فروش نفت تامین شده و ۵ میلیارد دلار دیگر نیز از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه تامین شده است که اگر مابه‌التفاوت ۵ میلیارد دلار ارز دولتی را با بازار آزاد محاسبه کنیم یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استخراج شده و این پول پایه پولی را افزایش داده است و اگر در سال 1399، هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد تحمیل شده نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی اضافه شده و به جهش تورم دامن زده است.
چندی پیش سخنگوی دولت به این نکته اشاره کرده و گفته بود که تورم کالاهای با ارز ترجیحی بیش از تورم دیگر کالاهاست. 
علی بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت ۲۷ برابری سهم دهک اول و دهک آخر از این منابع گفته بود: تورم و خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه‌ای، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از تورم سایر بخش‌هاست. بررسی آمارهای رسمی از قیمت برخی کالاها در آذرماه سال 96 و آذرماه سال‌جاری نشان می‌دهد تورم برخی از کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، چندان تفاوتی با دیگر کالاهای منتخب ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که به طور کلی دلار 4200 صرف هر کاری شده اما صرف کنترل قیمت‌ها به شکل معنی‌دار نشده است. 
بسیاری از کالاهای مشمول دلار 4200 از این قطار پیاده شدند و حال تنها برخی از کالاهای محدود نظیر ذرت، دانه‌‌‌روغنی، روغن‌‌‌خام، کنجاله، جو، گندم و دارو دلار 4200 تومانی دریافت می‌کنند. در سال‌های گذشته به دفعات مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی نسبت به اثرات منفی تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی هشدار داده و خواستار حذف تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی شده بودند.