به‌تصریح رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند.
‌به گزارش صنعت‌صنف به نقل از فارس، حسن فروزان‌فرد در این‌باره افزود: شروع کسب‌وکار، بخشی از تولید است و به اندازه‌‌ خودش می‌تواند در تحقق شعار امسال که «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است، کمک‌کننده باشد.
فروزان‌فرد افزود: در شرایط کنونی برای شروع یک کسب‌وکار و اشتغال‌زایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای شروع یک کسب وکار هموارتر خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه منفعت شخصی و فساد اداری در صدور مجوزها قابل انکار نیست، گفت: متأسفانه در گرفتن مجوز به روش سنتی، شاهد امضای طلایی و رشوه هستیم، اگر قانون تسهیل صدور مجوزها برای شروع یک کسب‌وکار به‌درستی انجام شود، می‌توان گام‌بهگام اصلاحاتی را به وجود آورد زیرا طبق این قانون، حذف افراد در تعاملات متقاضی می‌تواند تا اندازه‌ای این شرایط را بهبود دهد.
وی اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک شایانی خواهد کرد، طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی وصل شوند؛ طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند و در قانون به صراحت گفته شده که اگر دستگاهی همکاری نکند، مردم در آن حوزه نیاز به صدور مجوز ندارند.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، ادامه داد: نقش رسانه در آگاه‌سازی مردم نسبت به عدم همکاری برخی دستگاه‌ها بسیار اهمیت دارد. دستگاه‌های خاطی به خاطر منافعی که دارند به مردم اعلام نمی‌کنند که مجوزهایشان اعتبار ندارد. به همین منظور مردم باید بدانند که اگر در حوزه‌ای نیاز به گرفتن مجوز داشتند و در درگاه ملی مجوزها امکان درخواست نداشتند، مجوز را گرفته شده فرض کنند و کارشان را شروع کنند و مبنایشان بر این باشد که در این سامانه اطلاعاتی برای گرفتن مجوز مربوطه‌شان نبوده است، قانون‌گذار این حق را برای مردم قائل شده است و مردم هم باید نسبت به این امر آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببرند و از این قانون به درستی استفاده کنند. طبیعی است که مقاومت دستگاه‌های خاطی به مرور زمان با درخواست‌ها و پیگیری‌های لازم شکسته می‌شود.
این فعال اقتصادی به علت مقاومت برخی دستگاه‌ها اشاره و عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها با دلایل و با بیان ایده‌های مختلف سعی می‌کنند که مقابل این قانون بایستند. به هر حال مجوزدهی به روش سنتی، حضور بسیاری از افراد، عناوین و صندلی‌ها را تعیین می‌کند و طبیعی است که اگر سازوکار صدور مجوز تغییر کند، توجیه حضور این افراد فراهم نمی‌شود و منافع اقتصادی و ریالی‌شان به خطر می‌افتد.
وی ادامه داد: تحول در چنین شرایطی کار دشواری است و لازمه‌‌ آن همکاری همه دستگاه‌ها است، اگر این تحول در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی به تنهایی پیش رود، ممکن است بسیاری از وزارتخانه‌ها همکاری لازم را نکنند در نتیجه این امر زمانی محقق می‌شود که معاون اول رئیس جمهور مستقیماً به این موضوع توجه کند زیرا اگر خطایی در سطح وزراء و معاونان اتفاق افتد، می‌توانند تذکر لازم را بدهند.
فروزانفرد ‌گفت: فضای اقتصادی کشور، نیازمند کسب‌وکار جدید و دانش‌بنیان است اما متأسفانه برای شروع‌کنندگان کسب‌وکار، گرفتن مجوز امری است که تأخیر در شروع را به‌دنبال داشته و موجب شده است بسیاری از فرصت‌ها از دست برود؛ به عنوان نمونه شخصی که تصمیم می‌گیرد که در محله‌ای نانوایی بزند به هر حال کاربری مشخصی دارد و اگر یک سال در راه‌اندازی آن شغل، تأخیر اتفاق افتد، چندان در آینده آن کار تأثیر منفی به وجود نمی‌آورد اما در بسیاری از کسب‌وکارهای امروزی که بر مبنای نوآوری و استفاده از بازار جدید برنامه‌ریزی شده اند و بسیار زیاد وابسته به زمان هستند، تأخیر، می‌تواند مانع توسعه و رونق در آن عرصه شود.