سیاست تثبیت نرخ ارز و قیمتگذاری دستوری در چند دهه اخیر باعث شده در زمان اصلاح قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی، افت ناگهانی و ملموسی را نشان دهد و به‌دنبال این سیاست، تورم‌های فزاینده‌ای شکل بگیرد.

به گزارش صنعت‌صنف، مهراد عباد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در یادداشتی به سیاست‌های تضعیف‌کننده اقتصاد ایران در سال‌های گذشته پرداخته و دو راهکار را برای بقای امید در جامعه پیشنهاد کرده است.

سیاست تثبیت نرخ ارز و قیمتگذاری دستوری در چند دهه اخیر باعث شده در زمان اصلاح قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی، افت ناگهانی و ملموسی را نشان دهد و متعاقب این سیاست، تورم‌های فزاینده‌ای شکل بگیرد. همچنین قیمتگذاری دستوری، از شکل‌گیری رقابت مفید برای افزایش کیفیت و خدمات محصولات جلوگیری می‌کند و البته این مساله، منجر به کاهش صادرات نیز شده است. چنین به نظر می‌رسد که این دو سیاست غلط و همچنین مناقشات بین‌ا‌للمل، سه عامل اثرگذار بر شرایط اقتصادی کشور بوده است.

سیاست‌های ارزی اگرچه درحال اصلاح است؛ اما متاسفانه این اصلاحات با تاخیر بسیار انجام شده و ما هنوز شاهد یک برنامه مدون کارآمد مورد تایید بیشتر اقتصاددانان نبوده‌ایم و همچنان بی‌برنامگی و استیصال را در سیاستگذاری شاهد هستیم. در این شرایط، تنها عامل مثبتی که می‌تواند در کوتاه‌مدت، اقتصاد ایران را تا حدودی التیام ببخشد توافق برجام است.

بخش خصوصی، طی چند دهه اخیر، شاهد فراز و فرودهای بسیاری بوده که البته فرودهایش در رویارویی با 8 سال جنگ، تحریم‌های اولیه، تحریم‌های ثانویه، مسائل اقتصادی داخلی بیش از فرازهای آن بوده است.

با این حال در همه این سال‌ها عده‌ای با هر سختی و مرارتی به فعالیت اقتصادی خود ادامه داده و در عین حال، گروهی نیز ناامید شده و از ایران مهاجرت کردند. 

جامعه امیدوار که به فعالیت خود ادامه داده پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، شاید کمی امیدوارتر شدند؛ چراکه دولت قبل کمک حال بخش خصوصی نبود و امیدها به تیم اقتصادی دولت جدید بود که بتواند اصلاحات اقتصادی را به بهترین نحو به اجرا بگذارد. اما متاسفانه در چند ماه اخیر، یک کارآفرین همچنان احساس بهتری از شرایط ندارد.

تعلل در تصمیم‌گیری و اجرا، تیم مدیریتی ضعیف، تصمیمات اشتباه، عدم جرات در اجرای تصمیمات، عدم وجود برنامه و هدف واحد، چندگانه‌گویی، ارائه شعار، مدیریت دستوری و تعلل در امضای برجام، تنها گوشه‌ای از شرایط نامناسب موجود است.

تمام تصمیمات و عملکرد ما در سالیان گذشته، باعث کاهش بهره‌وری کارخانجات به علت فرسودگی و قدیمی بودن تکنولوژی و در نهایت عقب‌افتادگی ایران شده است. این وضعیت در امور بازرگانی خارجی و روابط بانکی بین‌المللی نیز حاکم است. 

درواقع، سیستم بانکی ایران به‌دلیل قرار گرفتن در تحریم طولانی‌مدت، از دنیای اقتصادی مدرن و دیجیتالی، بسیار عقب افتاده است. همچنین در صنعت نفت و گاز که در آن دارای مزیت رقابتی هستیم و به‌رغم آنکه این صنعت قابلیت آن را داشت که به توسعه کشور کمک کند،‌ دچار رکود شده‌ایم.

به هر روی، آن عده از فعالان اقتصادی امیدوار هم گویی به‌تدریج باور خود را به این عبارت که «در نا امیدی بسی امید است» از دست می‌دهند.

درنهایت دو پیشنهاد برای بقای امید در کشور قابل ارائه است؛ نخست اینکه دولت تمام اهتمام خویش را برای احیای برجام در نخستین فرصت به کار ببندد. دیگر آنکه به جای تشکیل ستادها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌های ناکارآمد و بی‌فایده یک ستاد اصلاح اقتصادی کشور با حضور تمام صاحب‌نظران اقتصادی ایرانی داخل و خارج با سلیقه‌های مختلف تشکیل شود تا تدبیری اندیشیده و اجرا شود که از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری به عمل آید.