رئیس جمهور مصوبه شورای‌ عالی اداری درباره ایجاد سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، به موجب ابلاغیه سیدابراهیم رئیسی، نهادهای شورایی وابسته به دولت، باید برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی تمامی اطلاعات، صورتجلسات و تصمیمات گرفته شده را در این سامانه بارگذاری و ثبت کنند.

شورای عالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و با استناد به بند (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته‌ها و ساماندهی نهادها و مراجع تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور، در جلسه ۳۱ فروردین ماه امسال بر اساس سند تحول دولت، تصمیماتی در راستای بازمهندسی ساختارهای شورایی و انسجام در تصمیم گیری ها و افزایش پاسخگویی نهادهای شورایی دولتی اتخاذ کرد.

در راستای ساماندهی، بازطراحی تعیین تکلیف نهادهای شورایی در بخش دولت (شوراهای عالی، شوراها، ستادها، هیأت‌ها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌ها) و حذف وظایف و فعالیت‌های موازی و متداخل، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند از میان فهرست نهادهای شورایی پیوستی مصوبه، حداکثر ظرف یک ماه نهادهای شورایی مرتبط با حوزه خود را برسی و ضمن به‌روزرسانی آنها، پیشنهاد انحلال، ادغام یا ضرورت ادامه فعالیت‌شان را به سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کنند.

کارگروهی مرکب از سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم باید تشکیل شود تا با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط، پیشنهادات واصله درباره ایجاد سازوکار برای کاهش نهادهای شورایی یا ادغام و انحلال و تداوم فعالیت آنها را بررسی و ظرف سه ماه نظر خود را برای تصمیم گیری نهایی در چارچوب قوانین و مقررات به شورای عالی اداری ارائه کند.

همچنین در این مصوبه تصریح شده به‌منظور تقویت سیستم شفافیت و پاسخگویی نهادهای شورایی، سازمان اداری و استخدامی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه نهادهای مذکور سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور» ایجاد کند تا تمامی نهادهای مشمول این مصوبه، اطلاعات، صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را در آن بارگذاری و ثبت کنند.