ادامه تضعیف نهادهای صنفی و مدنی آینده دشواری را برای اقتصاد به همراه دارد و آن انزوا و دوری از کارهای جمعی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت‌صنف، نایب رئیس کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه (CACCI)بر این باور است که بدون توجه به استقلال نهادهای صنفی، اقتصاد به بن‌بست می‌رسد.

پدرام سلطانی می‌گوید تقریبا تمام نهادهای مدنی از دخالت‌های دولت در امان نیستند و سایه دولت بر سر نهادهای صنفی و مدنی است.

به باور رئیس هیأت ‌مدیره پرسال ادامه تضعیف نهادهای صنفی و مدنی آینده دشواری را برای اقتصاد به همراه دارد و آن انزوا و دوری از کارهای جمعی است. چراکه سیاست در ایران متأسفانه حرفه‌ای نیست و از یک مدل بروز و مدلی که موجب توسعه بیشتر شود چه در ابعاد اقتصادی و چه در ابعاد اجتماعی برخوردار نیست. این مدل توسعه نیافته حکمرانی منجر به دخالت بیشتر در بخش خصوصی، نهادهای صنفی، نهادهای مدنی و جامعه مدنی هم می‌شود.

در ادامه متن کامل گفت‌وگوی پدرام سلطانی با نشریه «آینده‌نگر» را می‌خوانید. 

اجازه دهید بحث را از جایگاه اتاق بازرگانی در اقتصاد ایران شروع کنیم؛ شما این جایگاه را چگونه می‌بینید؟

اتاق‌های بازرگانی در دنیا، با سابقه بیش از چهار قرن خود، از تنوع و تکثر زیادی برخوردار شده اند. اگر چه اتاق‌های بازرگانی در سراسر جهان تحت این نام شناخته شده‌اند و عنوان اتاق بازرگانی به گوش فعالان اقتصادی و دولت‌ها آشنا است، ولی در واقعیت، وظایف اتاق‌ها یک وجه مشترک عمومی دارد. یعنی تمام اتاق‌های بازرگانی در دنیا کم و بیش این کارها را انجام می‌دهند و البته یک وجه تمایز هم دارد که آن هم برمی‌گردد به وضعیت اتاق‌ها و نوع تشکیل آنها. 

وجه مشترک اتاق‌ها، شامل کارهایی است که برای اعضای خود در این سال‌ها انجام می‌دهند و از یکدیگر یاد گرفته‌اند. به طور مشخص صدور برخی از اسناد، مثل گواهی مبدأ را در سراسر دنیا اتاق‌های بازرگانی انجام می‌دهند و یا انجام شبکه‌سازی بین فعالان اقتصادی یا نمایندگی بخش خصوصی را در سطح دستگاه‌ها و حاکمیت اتاق‌های بازرگانی انجام می‌دهند. به عبارتی وکالت بخش خصوصی در پیگیری سیاستگذاری‌های مناسب کسب و کار، ازجمله کارهایی است که به صورت معمول در اتاق ها انجام می‌ود. وجه تمایز اتاق‌ها به ماهیت و ساختارشان و طبیعتا شرایط و وضعیت کشورشان برمی‌گردد. 

در طبقه‌بندی اتاق‌ها در دنیا، دو نوع اتاق داریم که کاملا متمایز و شناخته شده‌اند. اتاق‌هایی که طبق قانون ایجاد می‌شوند که به اینها اتاق‌های عمومی گفته می‌شود و اتاق‌هایی که مانند یک تشکل و یک NGO تشکیل می‌شوند که به آنها اتاق‌های خصوصی می‌گویند. در کشورهایی که قانونی برای تشکیل اتاق ندارند، اتاق مثل یک اتحادیه، یک انجمن، یک تشکل کارگری یا یک سازمان و نهاد مدنی می تواند مراحل تأسیس خود را دنبال کند و تشکیل شود در چنین کشورهایی، شما می توانید در برخی شهرها یا استان ها بیش از یک اتاق بازرگانی ببینید. چون محدودیتی از جهت تأسیس وجود ندارد. این اتاق ها معمولا منابع خود را از طریق خدمات به اعضا و حق عضویت تأمین می کنند. در مقایسه با اتاق های عمومی یا اتاق هایی که قانون خاص خودشان را دارند، این اتاق ها معمولا اتاق های کوچک تری هستند و توان مالیشان هم محدود است به تعداد اعضایشان. این منابع تغییر می کند و تقریبا همه آنها هیچ مأموریتی از سوی دولت یا حاکمیت به صورت مستمر ندارند. امکان دارد که دولت در پروژه‌ای از آنها کمک بخواهد، همکاری شکل بگیرد و پروژه انجام شود، ولی این که به صورت مستمر وظیفه تعریف شده‌ای به جز کارهای روتین و معمول اتاق های بازرگانی باشد، ندارند؛ اما معمولا اتاق های مبتکری هستند. این اتاق ها برای این که درآمدزایی خود را بیشتر کنند، به خدمات بیشتری روی می آورند؛ مثل شبکه سازی، فروش یک سری خدمات همتایابی برای اعضایشان، فروش نرم افزار برای توسعه فعالیت اعضا، مشاوره کسب و کار و در اختیار قرار دادن مکان برای شرکتهایی که تازه می خواهند تأسیس شوند، یا برگزاری یک سری نمایشگاهها، کمپین ها و اصولا هرکاری که فکر کنند می تواند مشتری برای بخش خصوصی و شرکتها داشته باشد، در این اتاق های خصوصی می توانید ببینید. در اتاق های عمومی یا اتاق هایی که در کشورها به واسطه قانون مصوب مجلس یا یک مصوبه دولتی تأسیس شده اند، موضوع یک مقدار فرق می کند؛ یعنی وجه تمایز فعالیتهای این اتاق ها، بیشتر برمی گردد به این که قانون گذار یا حکمران چگونه به اتاق نگاه کرده است و از اتاق چه انتظاری داشته است.

این تفاوت بین اتاق‌های عمومی و خصوصی است یا به نسبت کشورها هم تفاوت وجود دارد؟

تقریبا هردو! در برخی از اتاق های عمومی به طور مشخص در بعضی از کشورها، دولت برخی از اختیارات و وظایف خود را به این اتاق ها واگذار کرده است. مثلا در کشور فرانسه اداره بنادر کشور به اتاق های بازرگانی واگذار شده است و همچنین اداره فرودگاه‌ها در اختیار اتاق بازرگانی است؛ همه واردات و صادرات از طریق بنادر و فرودگاهها را اتاق بازرگانی اداره می کند. در ترکیه بورس اوراق بهادار زیر نظر اتاق بازرگانی فعالیت می کند. این اتاق های عمومی در برخی از کشورها مثل ترکیه، فرانسه، آلمان و اتریش، دارای دانشگاه و مدرسه کسب و کار هستند و بعضی هایشان چندین دانشگاه یا موسسه فنی وحرفه ای برای آموزش در حوزه کسب و کار و مهارتهای لازم برای کارکنان بنگاه ها دارند و مدارکی هم که می‌دهند، مدارک بسیار معتبری است. به عنوان نمونه در آلمان و اتریش، اتاق های بازرگانی به عبارتی همکار دولت در اجرای آموزش فنی و حرفه ای هستند. سیستم این کشورها که معروف است به آموزش دوگانه، به این شکل است که دانش آموزان در دو سال آخر تحصیل خود کسانی که می خواهند وارد بازار کار شوند در حوزه صنعت و بنگاه های مختلف کارآموزی می کنند و این کارآموزی بسیار جدی است. به همین دلیل ساماندهی این کار، تقسیم و نظارت بر آن توسط اتاق های بازرگانی انجام می‌شود. در برخی از کشورها، ثبت شرکت‌ها بخشی از وظایف اتاق های بازرگانی است یا عضویت در اتاق های بازرگانی، بخشی از فرایند تکمیل شدن ثبت یک شرکت است. به طور مثال در اتریش، آلمان و ترکیه این چنین است و هر شرکتی که ثبت می شود، عضو اتاق بازرگانی می شود. در برخی از کشورها، اصناف هم بخشی از اتاق بازرگانی هستند و سازماندهی اصناف هم توسط اتاق انجام می شود که ترکیه از این دست کشورها است. بنابراین در اتاق های عمومی که به موجب قانون تشکیل می شوند، قانون گذار یا دولت وظایف حاکمیتی یا وظایفی را که دولت باید در خصوص آنها تعیین تکلیف کند، بعضا به اتاق های بازرگانی واگذار می کند و معمولا این اتاق ها، اتاق هایی بسیار گسترده و قوی هستند و به نوعی جایگاه بسیار موردتوجهی نزد دولت های این کشورها دارند.

فلسفه تشکیل اتاق بازرگانی در ایران چیست و نوع مناسبات اتاق با دولت چگونه است؟

اتاق بازرگانی در ایران حتی پیش از این که نام اتاق بازرگانی یا اتاق تجارت به خودش بگیرد در سالهای آغازین قرن چهاردهم، که با نام مجلس وکلای تجار تشکیل شد، هم باید از جنس اتاق های عمومی دسته بندی شود. به جهت این که مجلس وکلای تجار که اولین نهاد مشابه اتاق بازرگانی در کشور ما است، در زمان ناصرالدین شاه با فرمان او تشکیل شده است. از این بابت، ما اتاق بازرگانی را از همان ابتدا با نام مجلس وکلای تجار، بعد با عنوان اتاق تجارت در دوره رضاشاه و بعد هم با نام اتاق بازرگانی در دوره محمدرضا شاه و پس از انقلاب هم اتاق بازرگانی ایران، همگی را با توجه به این که به دستور حکومتی یا قانون مجلس تشکیل شدند، باید از جمله اتاق های عمومی بدانیم. 

اما آنچه شاید وجه تمایز اتاق بازرگانی در کشور ما با اتاق های دیگر است، این است که اولا در اتاق بازرگانی ایران فقط کسانی که میخواهند تجارت خارجی بکنند موظف هستند که عضو اتاق باشند. یعنی دیگر فعالان اقتصادی با شرکتها، وظیفه یا اجباری برای عضویت در اتاق بازرگانی ندارند؛ و نکته دوم این است که عملا هیچ وظیفه ای از وظایف حاکمیتی به اتاق بازرگانی تفویض نشده است و تنها موضوعی که بخشی از آن به اتاق بازرگانی تفویض شده، دریافت مدارک و رسیدگی اولیه به مدارک فعالان اقتصادی در اخذ کارت بازرگانی و همچنین تمدید آن است که باز هم این دولت است که امضای نهایی را می زند و این کارت بازرگانی به عنوان مجوز تجارت خارجی در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. از این رو من می توانم بگویم که اتاق بازرگانی ایران یا اتاق های بازرگانی در ایران، اتاقهایی عمومی هستند؛ اما در مقایسه با همتایان خود در دیگر کشورها، تقریبا کمترین وظایف دولتی و حاکمیتی در آنها دیده شده است. حتی در جاهایی که تعریفی در قانون برای اتاق بازرگانی وجود دارد، مثلا دادن مشاوره به سه قوه یا داشتن نماینده در برخی مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی، در ظاهر نوشته و به اجرا گذاشته شده است.

یعنی اجرای آن سلیقه‌ای است؟

دقیقا در عمل یک فرایند بسیار سلیقه ای است و خیلی بستگی دارد به دولت ها و همچنین مسئولان سازمان‌های مربوطه که واقعا اعتنا و توجه به نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان اتاق بکنند و آنها را مرجع عمل قرار بدهند یا نه. اتاق در هر نهاد و شورایی هم که نماینده دارد، نماینده‌اش در اقلیت است؛ یعنی با یک نماینده اتاق در مجامعی شرکت می‌کند که دولت ۱۵ الی ۲۰ نماینده دارد و دولت هر اراده‌ای داشته باشد، می‌تواند تصویب کند و به مرحله اجرا بگذارد.
اتاق بازرگانی از همان ابتدا با دستور حاکمیت شکل گرفته و سایه دخالت دولت را بر سر خود داشته است. این مسئله در نهایت چه بر سر اتاق بازرگانی آورده است؟
اتاق بازرگانی ایران البته از منظر دیگری در میان اتاق های عمومی یک استثنا است. اتاق بازرگانی ایران تنها اتاق بازرگانی است که به موجب قانون، دولت در آن نماینده دارد؛ یعنی در هیئت نمایندگان، دولت نماینده دارد. این رسمیت داشتن نمایندگان در اتاق ها است که از نخستین قانون تأسیس اتاق تجارت وجود داشته و تاکنون هم ادامه دارد و به کنترل اتاق ها توسط دولت یک وضعیت قانونی داده است. بعد از تمام این سال ها، از آغاز قرن چهاردهم تا سال ۱۳۹۴، یعنی به مدت بیش از ۹۰ سال، در ترکیب هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و همچنین اتاق تهران، همیشه نماینده دولت حضور داشته است. در دوره هشتم اتاق، برای نخستین بار نماینده دولت در ترکیب هیئت رئیسه اتاق تهران و اتاق ایران جایی پیدا نکرد که در درجه اول به جهت هماهنگی و یکپارچگی هیئت نمایندگان اتاق تهران بود که همه از یک گروه انتخاباتی بودند و نیازی به رأی دولت برای چیدمان هیئت رئیسه نداشتند؛ و در درجه دوم به جهت ایجاد باور عمومی در همه اتاق ها برای تعیین نماینده بود که چنین اتفاقی نیفتاد. من این اتفاق را یک دستاورد میدانم که در دوره نهم هم تکرار شد.

و فکر می‌کنید دوباره این شرایط تکرار شود؟

امیدوارم که به همین ترتیب ادامه یابد و تغییر قانون اتاق، موجب پررنگ‌تر شدن حضور دولت در اتاق های بازرگانی نشود. اما غیر از این، موارد دیگری هست که به تسلط حاکمیت با استفاده از ابزارهای مختلف در اتاق می انجامد؛ مثلا حضور دولت در شورای نظارت، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق، وزیر بازرگانی یا وزیر صنعت، معدن و تجارت است و این که اکثریت این نهاد نظارتی را دولتی ها تشکیل می‌دهند و اگر اتاق همراهی با دولت نداشته باشد، دولت هم در شوراهای حاکمیتی که اشاره کردیم یا در سازوکار مشاوره اعتنایی به نظر اتاق نمی کند و عملا اتاق از این میزان کارکرد خودش هم می افتد. همه این شرایط باعث می‌شود که اتاق های بازرگانی در ایران همچنان با احتیاط و با نوعی پذیرش بازیگری و همراهی با دولت به وظایف خود عمل کنند و سعی کنند این روابط را تا حد ممکن حسنه نگه دارند.

بعد از این همه سال، فکر می‌کنید اتاق بازرگانی باید در کجا باشد و الان در کجا ایستاده است؟

از نظر من اتاق بازرگانی هم در پیش از انقلاب هم پس از انقلاب، دوران افول داشته، دوران سکون داشته و دوران رشد و توسعه هم داشته است. در سال های پس از انقلاب، با بروز انقلاب، اتاق بازرگانی عملا به نوعی تعطیل شد و از سازوکار انتخاباتی خودش خارج شد و بعد با دستور آقای خمینی عده‌ای ریاست اتاق را به دست گرفتند. تا سال‌ها همان افراد بر اتاق ریاست داشتند و مدیریت می کردند تا زمانی که نخستین انتخابات برگزار شد. در آن دوره کارکرد اتاق بازرگانی در کمک به مصون کردن بخش خصوصی از گزند تندروی های دوران انقلاب بود. اگرچه بسیاری از بنگاه های بزرگ مصادره شدند، ولی نقش آفرینی اتاق برای این که بنگاه های کوچکتر و متوسط بیش از پیش تحت فشار تندروی های زمان قرار نگیرند، مؤثر بود. 

بعد از آن دوره و بعد از این که جنگ به پایان رسید، اتاق بازرگانی وارد دوره ای از رکود و سکون شد؛ یعنی کسانی که بر اتاق ریاست می کردند و مدیریت اتاق را در دست داشتند، دیگر ابتکار و کار تازه ای نداشتند و نوعی تفکیک عمومی هم در اقتصاد انجام شده بود و نگرانی ها از مصادره ها و برخوردهای تند با بخش خصوصی کمتر شده بود و زمانی فرارسیده بود که اتاق فعالیتهای خود را برای بخش خصوصی بیشتر کند و تنوع ببخشد؛ اما عملا هیچ تحولی در اتاق ایجاد نشد. از سال ۱۳۸۶ با تغییر رئیس اتاق ایران و همچنین رئیس اتاق تهران، دوره تحول اتاق و دوره کنشگری بیشتر اتاق در عرصه اقتصاد آغاز شد و این دوره کماکان ادامه داشت که ما باز به تحریم های آمریکا برخورد کردیم در دوره ترامپ و واقعا، هم اقتصاد را به شدت تحت الشعاع قرار داد و هم کارکرد اتاق را مختل کرد. بعد هم دولت عوض شد و این شرایط هنوز ادامه دارد و این اختلال به نظر بیشتر هم شده است.

چرا سیاست این قدر بر سرنوشت یا عملکرد اتاق سایه می‌اندازد؛ ایراد کار در کجاست؟

ایراد کار در سیاست است. چرا سیاست در عملکرد همه نهادهای صنفی و مدنی این کشور سایه انداخته است؟! شما هیچ استثنایی نمی توانید پیدا کنید؛ یعنی اتاق یک استثنا نیست. شما به نظام پزشکی نگاه کنید، به سازمان های نظام مهندسی نگاه کنید، به انجمن روزنامه نگاران نگاه کنید، به نظام پرستاری، نظام مهندسی معدن، به وضعیت NGOهای بزرگ نگاه کنید؛ تقريبا هیچ کدام اینها از باد نامساعد دولتی مصون نمانده اند. اگر دولتها مقداری دوراندیشی داشتند، دخالت خودشان را در نهادهای صنفی، تشکلی و مدنی کمتر می کردند یا اصلا دخالت نمی کردند؛ اما متأسفانه، دخالتشان بیشتر و پررنگ تر شده است. به نظر من سیاست در ایران متأسفانه حرفه ای نیست و از یک مدل بروز و مدلی که موجب توسعه بیشتر شود، چه در ابعاد اقتصادی و چه در ابعاد اجتماعی برخوردار نیست. این مدل توسعه نیافته حکمرانی منجر به دخالت بیشتر در بخش خصوصی، نهادهای صنفی، نهادهای مدنی و جامعه مدنی هم می‌شود.

ادامه این روند در حوزه اقتصادی به کجا ختم می‌شود؟

به همین جایی که الان هستیم. هرچقدر که دست اندازی دولت به نهاد صنفی و مدنی بیشتر شود، آنها را بیشتر از کارکردشان می اندازد و آنها را وارد یک دوره ای از چالش می کند. همچنین به این دلیل که این مجموعه ها کارکرد عادی خودشان را از دست می‌دهند، بیشتر مورد اعتراض اعضایشان قرار می گیرند؛ یعنی اعضا هم وقتی اتاق کار کرد نداشته باشد، باتوجه به این که شرایط اقتصادی هم شرایط نامساعدی است، بخشی از این شرایط بد اقتصادی را از چشم اتاق می بینند و به اتاق هم معترض می شوند. البته به طور کلی در این موقعیت، ضمن این که اتاق هم کار کردش تضعیف می شود، انگیزه فعالان توانمند بخش خصوصی هم برای این که در اتاق کنشگری داشته باشند، کم می شود. همانطور که سطح بوروکراسی در دولت افت می کند و کیفیت مدیریت و کار کارشناسی پایین می آید در زمانی که دولت های تندرو سر کار می آیند یا وضعیت اقتصادی، وضعیت به هم پیچیدهای است، در نهادهای صنفی و تشکلی هم این چنین است و افرادی که توان و انگیزه بالایی دارند، انگیزه هایشان کاهش می یابد و وقتشان را محدود می کنند به حل مسائل و مشکلات بنگاهی و صنفی خودشان.

درواقع فردگرایی جای روحیه جمعی و مشارکت را می‌گیرد؟

منظور شما فردگرایی نیست؛ اصولا فردگرایی به این معنا است که بهینه کردن منافع فردی اگر در چارچوب قانون باشد، منجر به بهینه شدن منافع جمع هم می شود؛ ولی در اینجا یک بی سامانی منجر به این می شود که افراد سرشان را به لاک مشکلات خودشان فرو ببرند و یک انقطاع کار جمعی به وجود بیاید و این انزوا است و حتما به اقتصاد و به جامعه و سیاست آسیب جدی می زند. آنچه باید دولت ها به آن توجه کنند، به رسمیت شناختن استقلال نهادهای صنفی و مدنی است و جز این اقتصاد به بن بست می‌رسد.