بسته سیاستی تصویب شده در جلسه شورای عالی سران قوا شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت‌صنف، بر این اساس باتوجه به افزایش قابل توجه اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

ماده 1ـ تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.

شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.

در ماده 2 آمده است: موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:

1ـ در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این، اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.

2ـ اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.

3ـ در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.

4ـ عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر.

5ـ در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

6ـ در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفاً می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.

براساس تبصره یک، ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین مؤجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

مطابق تبصره 2 مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.

مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها لازم‌الاجراست

در همین باره وزیر کشور گفت: همه دفاتر معاملات ملکی و مسکن موظف به پیروی از افزایش اجاره بهای مسکن در تهران که ۲۵ و در دیگر شهرها ۲۰ درصد اعلام شده، هستند و با متخلفان برخورد خواهد شد.

احمد وحیدی در حاشیه جلسه بررسی مشکلات تنظیم بازار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه مفصلی درباره تنظیم بازار داشتیم و بر مسأله قیمت‌گذاری‌ها و لزوم کنترل آن براساس سامانه وزارت صمت تأکید شد و کسانی که برخلاف آن عمل می‌کنند طبق اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی دارد، با آنان برخورد خواهد شد و ممکن است جریمه شده و مغازه‌های آنان پلمپ بشود.

وی افزود: هم‌چنین درباره اجاره‌بهای مسکن گفت‌وگو و تبادل نظر شد و مصوبه دولت مبنی بر سقف افزایش اجاره بهای مسکن در تهران که 25 و در دیگر شهرها 20 درصد است، مورد تاکید قرار گرفت و همه دفاتر معاملات ملکی و مسکن موظف به پیروی از این چارچوب هستند و با متخلفین برخورد خواهد شد و مصوبه لازم‌الاجراست.

وزیر کشور در پاسخ به تسنیم درباره آخرین وضعیت کالابرگ الکترونیکی و هم‌چنین پرداخت یارانه‌ها، اضافه کرد: سیاست پرداخت یارانه‌ها ادامه دارد و هر وقت که کالابرگ الکترونیکی آماده شد، درباره‌ی آن اطلاع‌رسانی می‌شود.