بسته‌های تکراری وزارت شهرسازی برای مستاجران؛ وزارت راه و شهرسازی برای چندمین بار بسته حمایتی از مستاجران را رونمایی کرد و این بار پنج محور برای آن در نظر گرفت.

به گزارش صنعت‌صنف، بسته‌ پیشنهادی جدید با عنوان «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» شامل تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن در هر سال، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهک‌های اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوق‌های تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند، است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره این بسته اظهار داشت: نخستین بخش درباره پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن است که هر ساله بانک مرکزی با اعلام وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن اقدام و شرایطی را فراهم کند تا متقاضیان بسته به تمایل خود درخواست پرداخت ماهانه اصل و سود را داشته باشند یا فقط سود را بپردازند.

پروانه اصلانی افزود:‌ در بخش دوم، بازپرداخت اصل ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد و متقاضی در بازه زمانی یکساله ودیعه را از سیستم بانکی قرض می‌گیرد و در پایان سال قرض را بازمی‌گرداند و فقط سود را می‌پردازد..

اصلانی تسهیل وثایق را یکی دیگر از بندهای این مصوبه برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف است در راستای تسهیل وثایقی که به سبب وام ودیعه از مردم دریافت می‌کند، گام بردارد و بر این امر تاکید شد اگر برگه سهام عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقساط متقاضی کافی است، گرفتن وثیقه دیگری ازجمله سفته،‌ چک و ... ممنوع است.

وی سومین بخش از مصوبه «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» را اولویت‌بندی معرفی متقاضیان برای اخذ وام ودیعه خواند و اظهار کرد: قرار شده وزارت راه و شهرسازی براساس شاخص‌هایی همچون تعداد افراد خانواده، زوج‌های جوان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های یک تا سه درآمدی را از طریق سامانه طرح‌های حمایتی به سیستم بانکی معرفی کند.

امتیازات موجران در بسته پیشنهادی

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: به عنوان یکی دیگر از محورهای این بسته پیشنهادی، می‌توان از بسته تشویقی موجران در راستای رعایت قوانین نام برد. این قوانین در حوزه تعیین سقف برای اجاره‌بها است که امروز نیز موضوع تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی برای پایتخت و سقف ۲۰ درصدی برای سایر شهرها مطرح است که توسط سران سه قوه به تصویب رسید است.

اصلانی تاکید کرد: در صورتی که موجرانی این امر را رعایت یا به انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره که بیش از دو سال است، اقدام کنند، برای آنان بسته تشویقی در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه این بسته تشویقی پرداخت تسهیلات بانکی برای موجران است، عنوان کرد:‌ بسته مذکور شامل تسهیلات جعاله مسکن یا تشویق‌هایی همچون تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به تدوین و اجرای این بسته تشویقی شدند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی محور دیگر را بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک خواند و گفت: این امر بسیار حائز اهمیت است، چرا که قرار شده پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک قیمت‌های روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبنای حق کمیسیون درباره خرید و فروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین می‌شود، خواهد بود.

اصلانی تاکید کرد:‌ این امر درباره املاک اجاره‌ای نیز مبنا قرار می‌گیرد و حق کمیسیون براساس ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌شود که این امر نیز هر ساله توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی افزود:‌ در تقویم املاک ارزش اجاری و معاملاتی بر اساس ناحیه بندی‌هایی صورت می‌گیرد که در سازمان امور مالیاتی تعیین شده است و در شهر تهران مناطق ۲۲گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معاملاتی و اجاری خانه‌های یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت.