دولت جلوی پیشروی برق را گرفت

دولت جلوی پیشروی برق را گرفت

دولت جلوی پیشروی برق را گرفت؛ مداخله دولت در تولید و توزیع برق و نیز عدم اجازه دولت برای فروش و عرضه برق در بورس انرژی از جدی‌ترین موانع پیش روی صنعت برق کشور است.

به گزارش ، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست سی‌وهفتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان این مطلب به تشریح وضعیت صنعت برق و دلیل وقوع خاموشی‌ها در صنایع کشور پرداخت و مداخله دولت در تولید و توزیع برق و نیز عدم اجازه دولت برای فروش و عرضه برق در بورس انرژی را از جدی‌ترین موانع پیش روی صنعت برق کشور عنوان کرد.

حمیدرضا صالحی افزود: کشور در حال حاضر با کمبود 12 تا 15 هزار مگاوات برق روبه‌رو است و تا سال 2050، سهم برق از مصرف انرژی جهان به 50 درصد می‌رسد.

صالحی تصریح کرد که جهان در حال گذار از سوخت‌های فسیلی و تبدیل برق به عمده‌ترین تامین انرژی در جهان است. 

وی با تاکید بر لزوم تغییر رویکردها در کشور به انرژی‌های تجدیدپذیر، افزود: مسئولیت اصلی توسعه اقتصادی کشور برعهده بخش صنعت و معدن است بنابراین، نقش و جایگاه توسعه صنعت برق در کشور برای پویایی بیشتر در صنایع و در نتیجه، توسعه اقتصادی کشور قابل توجه است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، کسری نزدیک به 20 هزار مگاواتی برنامه تدوینی کشور نسبت به عملکرد را ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سوی دولت و عدم بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی دانست و گفت: در یک دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور از 6.5 میلیارد دلار به 640 میلیون دلار کاهش یافته است.

صالحی سپس، خروج دولت از مداخله در قیمت‌گذاری برق، عرضه برق نیروگاه‌های غیردولتی در بورس انرژی، خرید برق صنایع بالای دو مگاوات در بورس انرژی و در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله صادرات برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را از جمله راهکارهای خروج صنعت برق از وضعیت نامناسب فعلی عنوان کرد.

دو سناریو برای آزادسازی قیمت برق

در ادامه معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران،‌ گزارشی از چالش‌های برق و انرژی در اقتصاد ایران و راهکارهای توسعه آن در افق برنامه هفتم ارائه کرد. 

علیرضا اسدی با اشاره به اینکه خاموشی‌ها در سال جاری به حوزه صنعت سوق پیدا کرد، از افزایش شکاف میزان تولید و مصرف برق سخن گفت و افزود: در سال‌های 1392 و 1393 مطالعه‌ای در سندیکا انجام گرفت که نشان ‌می‌داد اگر روند تولید برق به همان منوال ادامه پیدا کند، ظرفیت تولید به 86 هزار مگاوات ‌می‌رسد در حالی که ظرفیت مورد نیاز 104 هزار مگاوات است. بنابراین کمبود 17 الی 18 هزار مگاواتی برق که امروز حادث شده توسط سندیکا پیش‌بینی شده و هشدار داده شده بود.

اسدی، سپس مکانیزم ناکارآمد قیمتگذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی را به عنوان ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه حجم یارانه تخصیص یافته در صنعت برق بسیار زیاد بوده و در مقابل نارضایتی‌ها نیز بسیار است، اضافه کرد: این وضعیت ممکن است دولت را ناگزیر به حرکت در مسیر آزادسازی قیمت کند. اما سناریوی محتمل‌تر در این زمینه آن است که بخش‌هایی از برق مصرفی کشور به نرخ آزاد و بخش‌هایی از آن به نرخ دولتی عرضه شود. درواقع دولت ‌می‌تواند برق بخش خانگی را با بهره‌گیری از نیروگاه‌های دولتی که 40 درصد نیروگاه‌های کشور را تشکیل ‌می‌دهد به نرخ دولتی و برق صنعت را به نرخ آزاد عرضه کند.

او در بیان راهبردهای کلیدی صنعت برق برای عبور از چالش‌ها به «ضرورت اصلاح نظام مالی برق در جهت توسعه صنعت»، «اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق»، «اصلاح رژیم حقوقی و مقررات حاکم بر این صنعت» و «رفع موانع‌ و توسعه صادرات صنعت برق» اشاره کرد.

اسدی پیش‌بینی مصرف برق تا پایان برنامه هفتم (سال 1407) را‌ 135 هزار مگاوات اعلام کرد‌ و گفت: سرمایه مورد نیاز برای ایجاد این ظرفیت در بخش حرارتی 18 میلیارد دلار، در بخش تجدیدپذیر 10 میلیارد دلار و در بخش برق‌آبی 4.5 میلیارد دلار است.‌ برای توسعه شبکه متناسب توسعه ظرفیت نیز به همان میزان سرمایه‌گذاری در بخش انتقال و فوق توزیع و توزیع موردنیاز است که به رقمی حدود 12 میلیارد دلار در سال می‌رسد.

هدرروی 11 درصد برق در شبکه‌ها

در همین حال، پیام باقری، رئیس سندیکای صنعت برق درباره اینکه تعبیر نادرستی با عنوان «مصرف زیاد» در افکار عمومی شکل ‌گرفته است که تحت لوای آن از مصرف‌ بالای برق پرهیز داده می‌شود در حالیکه آنچه حائز اهمیت است، نه الزاماً میزان مصرف که نحوه مصرف و ارزش افزوده حاصل از آن است، توضیح داد: میزان مصرف برق در پیک سال جاری به بیش از 69 هزار مگاوات رسید. در حالیکه این میزان مصرف در کنار رشد‌ شدت مصرف در ایران به نسبت استاندارد جهانی در بالاترین وضعیت قرار دارد و در دیگر کشورها حداقل شدت مصرف اتفاق می‌افتد. به عبارت ساده‌تر، نرخ رشد شدت مصرف در ایران 42 درصد بوده و این بدان معناست که آنچه در قالب انرژی تولید می‌شود، به جای تولید مولد به مصرف عادی می‌رسد. در حالی که رشد شدت مصرف در دنیا 24 درصد برآورد شده است.

باقری با بیان اینکه اغلب خاموشی‌ها به ویژه در یک سال اخیر متوجه بخش‌های مولد بود، ادامه داد: اثر این سیاست در تولید ناخالص داخلی و شدت مصرف، نمود خواهد یافت.

رئیس سندیکای صنعت برق در ادامه مصرف بهینه برق را از مسایل مهم و کلیدی توصیف کرد و گفت: اگر فضای‌ لازم در اختیار بخش ‌خصوصی قرار گیرد که وارد حوزه بهینه‌سازی مصرف برق شود در کاهش شدت مصرف انرژی اثرگذار خواهد بود. او میزان پرت برق در شبکه‌ها را 11 درصد و دو برابر متوسط جهانی عنوان کرد و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در صنعت برق ایران را ممکن دانست.

باقری در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید از مداخله‌گری در اقتصاد و صنعت برق خارج شود، گفت: این در حالی است که وزارت نیرو همچنان در رقابت با بخش خصوصی قدم برمی‌دارد در حالی که باید در جایگاه اصلی و واقعی خود که تنظیم‌گری است، مستقر شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کشور باید به سمت آزادسازی در برق پیش رود، در پاسخ به سوال یکی از اعضای هیات نمایندگان مبنی بر احداث نیروگاه‌های برق توسط بخش خصوصی با هدف صادرات برق، گفت: کشور در این حوزه مستعد است اما در حال حاضر امکان صادرات برق برای بخش خصوصی وجود ندارد و این بخش کاملا در اختیار دولت است

باقری سپس به تراز منفی تجاری برق کشور اشاره کرد و افزود: پس از سال‌ها، ایران به واردکننده برق تبدیل شده است. هم‌چنین نرخ خوراک گاز، مشکل و مانع بزرگ دیگری است که پیش روی نیروگاه‌ها قرار دارد و توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این صنایع را کمرنگ کرده‌ است.

وی همچنین با اشاره به اینکه، صنعت برق تجدیدپذیر در ایران، فاصله قابل توجهی با آنچه که در دیگر کشورها برقرار است، دارد، افزود: در انرژی بادی توسعه‌ای نداشته‌ایم و تا حدودی در انرژی خورشیدی اقداماتی صورت گرفته است.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...