آمادگی دولت برای اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی؛ کالابرگ الکترونیکی با مسئولیت مستقیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌شود و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است.

به گزارش صنعت‌صنف، معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشستی خبری با بیان اینکه روزانه ۶ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد از احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در مهرماه خبر داد.

سیدمحمد هادی سبحانیان افزود: باید توجه داشت که در حوزه نان این تصور وجود دارد کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کند تمکن مالی کمتری دارد. در این بین هر کیسه آرد حدود 35 هزار تومان بود در حالیکه در بازار آزاد تا 700 هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، یک بستری ایجاد شد تا بتواند قیمت نان را ثابت نگاه دارد و در عین حال از رسیدن نان به دست مردم مطمئن شویم. در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.

سبحانیان اضافه کرد: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. در سه ماه گذشته بیش از 95 درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم.

وی ادامه داد: از حدود 74 هزار نانوایی بیش از 72 هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند. میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود 100 میلیون قرص نان در روز حدود 16 تا 17 هزار تن است در حالیکه حدود 24 هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه 6 هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. در ماه حدود 2.5 هزار میلیارد تومان دولت یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.

او یادآور شد: البته تا امروز اعمال حاکمیت برای مصارف خلاف انجام نشده است، اما تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت ساماندهی وضعیت فعلی است. براساس گزارش‌های موجود از رفتار متقلبانه از برخی نانوایان در حال حاضر حدود سه درصد شامل تقلب شده‌اند. پروژه نان در کشور با این طرح متوقف نمی‌شود، ما با استقرار این سامانه توانستیم امکان لازم برای حکمرانی بر داده را فراهم کنیم. در مرحله بعد باید ضمن جبران هزینه‌های نانوایان با متخلفان برخورد کرد. این موارد در دولت با محوریت وزارت کشور در مورد آن تصمیم‌گیری نیز خواهد شد.

معاون وزارت اقتصاد در پاسخ به تسنیم درباره طرح مسئولیت‌های بانک مرکزی و زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در حوزه کالابرگ نیز باتوجه به اینکه این موضوع قانون است دولت می‌خواهد زیرساخت‌ها را فراهم کند. این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود. زیرساخت‌های فنی آماده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است. در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از یکم مهرماه 1401 این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.

عدم همکاری برخی شرکت‌ها و دانشگاه‌ها در شفاف‌سازی

وی اظهار کرد: در حوزه مالیات نیز با وجود اینکه تاکید شده بود که باید این حوزه متحول شود اما شاهد تغییر در این زمینه نبودیم. قانون پایانه‌های فروشگاهی در خرداد 1400 باید اجرایی می‌شد اما امکانات آن در دولت قبل فراهم نشده بود. 

به گفته سبحانیان، درراستای هوشمندسازی نظام مالیاتی حدود 99 درصد کارتخوان‌ها ساماندهی شده‌اند و حدود 8 میلیون حساب تجاری که در گذشته به سازمان امور مالیاتی وصل نبودند، شناسایی شده است. 

وی خاطرنشان کرد: در حوزه سازمان بورس نیز سامانه ستاره مستقر شده که کمک خواهد کرد تا مردم بتوانند خرید اقساطی داشته باشند. در زمان حاضر ملک باارزش مردم برای دریافت وام استفاده می‌شود اما به‌دنبال این هستیم تا امکان استفاده از دیگر اموال نیز فراهم شود. 

او درباره شفاف‌سازی اظهار داشت: در رویکرد جدید وزارت اقتصاد در حوزه شفاف‌سازی، اطلاعات مربوط به 313 شرکت دولتی شامل 7 بانک و 3 بیمه در کدال منتشر شد. 

سبحانیان ادامه داد: بحث دیگری که در حوزه شفافیت دنبال می‌شود، نظام‌بخشی به حساب خزانه است. براساس قانون، همه دستگاه‌ها باید هزینه‌های خود را از مسیر حساب خزانه نزد بانک مرکزی انجام دهند. شاهد هستیم که 54 شرکت دولتی و برخی دانشگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند.

امضای طلایی برای 30 هزار مجوز صنفی

وی با اشاره به اینکه در مدتی که درگاه ملی مجوزها مستقر شده است حدود 2000 مجوز و شرایط آنها مورد رصد قرار گرفته است، گفت: ضمن اینکه 1500 شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی نیز حذف شده است بحث دیگر ثبت‌محور کردن مجوزها بوده است که حدود 400 مجوز کسب‌وکار خانگی براساس این موضوع صادر می‌شد. همچنین 10 دستگاه نیز وجود دارند که مجوزهای خود را اعلام نکردند. 30 هزار مجوز صنفی در کشور صادر می‌شود که امضای طلایی در آن نقش دارد. برای نخستین بار و با همکاری دانشگاه‌های مختلف توانستیم این 30 هزار مجوز را شفاف کنیم و در جلسه آینده همه این مجوزها به صورت مجوزهایی محدود مصوب خواهند شد. از میان 3000  صنف مجوز 2400 صنف به صورت اعلامی خواهد شد.

سبحانیان درباره راهکارهای کنترل تورم و نقش نرخ بهره در این خصوص گفت: دولت به جهت اهمیت کنترل تورم، بسته‌ای را برای کنترل تورم تدوین کرد که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. درباره نرخ بهره بانکی نیز باید گفت این نرخ با پیشنهاد بانک مرکزی در بودجه قرار گرفته است. این موضوع نیز یک تصمیم سیاستی است و دولت تحمیلی در این حوزه ندارد.

وی در پاسخ به سوالی در بحث مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما پیگیر مالیات بر عایدی سرمایه هستیم چراکه معتقدیم برای رشد اقتصادی باید هزینه فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش دهیم. در حال حاضر دولت بنایی برای ارائه لایحه ندارد و طرح مجلس را مناسب می‌داند. این طرح در صحن قرار دارد و پیشنهادات دریافت شده و در نوبت صحن قرار دارد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: براساس آمارهای موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم، گفت: بین سالهای 91 تا 1400 رشد اقتصادی ما حدود یک درصد بوده است. در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش 32 درصدی روبه‌رو بودیم که نشان‌دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است.

وی تاکید کرد: در هشت سال اخیر هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی افزایش 600 درصدی داشته است. همچنین بدهی‌های دولت به بانک‌ها حدود 500 درصد رشد داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حدود 400 درصد رشد داشته است.