کشف 91 هزار میلیارد تومان رانت در فولاد مبارکه؛ گزارش تفصیلی هیأت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، گروه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان گزارش تفصیلی 296 صفحه‌ای خود را در 25 مردادماه 1401 با رونمایی از ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ‌بر ۹۱ هزار میلیارد تومانی این شرکت در صحن علنی مجلس به رأی گذاشت.

نمایندگان خانه ملت در نشست علنی خود گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مورد بررسی قرار داده و با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 212 آرای ماخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضاییه موافقت کردند.

براساس این گزارش عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه‌خصوصی است؛ به گونه‌ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی، سرمایه‌های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملا مبهم و مدیریتی کاملا دولتی بر آن حاکم است. بنابراین به‌دلیل مدیریت دولتی مسئولیت همه رخدادهای این شرکت با دولت بوده و از این رو اعضاء هیئت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تأمین می‌شود.

در گزارش این هیئت بالغ‌بر 90 عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ‌بر هزاران میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.

در این گزارش تخلفاتی شناسایی شده است ازجمله اینکه شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیئت ‌مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصان شده است.

از سوی دیگر فولاد مبارکه به‌دلیل مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت مدیره به مدت سه ماه، ازجمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.

عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود 300 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود یک درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تأثیر به سزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد. 

درباره عملکرد این شرکت و شرکت‌های تابعه در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، مواردی شامل اینکه: فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است.

مدیرعامل سابق در شرایطی که شرکت، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تأمین کرده، در دی‌ماه 99 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی پرابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تأمین 50 میلیون یورو برای مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند، ارائه کرد است.

برداشت غیرمجاز منابع شرکت بابت سرمایه‌گذاری‌های فاقد مجوز در برخی بخش‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، ازجمله تأسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس جمهور سابق، به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیرعامل در هیئت‌مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیرمجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی.

اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه.

در بخش دیگری از گزارش به موارد عمده انحراف در بخش نیروی انسانی پرداخته شده است؛ انتخاب افراد غیرمتخصص به عنوان هیئت مدیره، مدیرعامل و مشاور و به‌کارگیری بیش از 200 نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه، ازجمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با 11 میلیارد ریال حق مشاوره و مأموریت و نقش مخرب وی در برخی جلسات و تصمیمات و همچنین به‌کارگیری برخی افراد بیرونی در پست‌های بالای مدیریتی شرکت.

همچنین تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت نظام شایستگی، انجام قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، پرداخت‌های نجومی در برخی با پرداخت بیش از یک میلیارد ریال ماهانه که منجر به اختلاف زیاد دریافتی بین کارکنان شرکت و همچنین بین کارمندان فولاد مبارکه با دیگر اقشار جامعه شده است.

علاوه‌بر این تصرف غیرقانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیرعامل، با مبلغی بالغ‌ببر یکصد میلیارد تومان و مصرف آن درراستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسئولان بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیرعامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست درباره محل مصرف منابع مالی دریافتی.

در بند دیگری از شرح تخلفات این شرکت به انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه اشاره شده که سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است.

بنابر این گزارش انعقاد 73 درصد قراردادها به صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات انجام شده است. به عنوان نمونه  قرارداد با افراد ذی‌نفوذ سیاسی ازجمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان، انتخاب پیمانکار براساس دستور مدیرعامل سابق با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش‌پرداخت‌های غیرمتعارف و الحاقیه‌های مسئله‌دار، قرارداد پرابهام احداث خط نورد گرم 2 با حدود 200 میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیرعامل سابق ایمیدرو، عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری به صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی و همچنین اعمال خسارت بالغ‌بر 14 میلیون یورو در قرارداد ایجاد واحد گاززدایی با دخالت عضو هیئت‌ مدیره، قراردادهای پرابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترود گرافیتی به دلیل افزایش موجودی و کیفیت نامطلوب برخی اقلام خریداری شده،  شناسایی خسارت در انعقاد برخی قراردادهای شرکت‌های فولاد سنگان، فولاد متیل، فلز تدارک، حمل و نقل توکا، توکا ریل و فولاد هرمزگان، عدم رعایت الزامات مناقصه در فولاد سنگان و تعارض منافع مدیرعامل و معاون سابق تکنولوژی شرکت، در قراردادهای منعقد شده با یک شرکت مهندسی و قرارداد با مبلغ گزاف و با ترک تشریفات قانونی جهت مطالعه آب‌های ژرف در منطقه مبارکه ازجمله این موارد است. 

به گزارش تسنیم، فولاد مبارکه به دلیل سهم بالا در تولید فولاد کشور، نقش اساسی در بازار این محصول دارد. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد، در زمینه تولید و فروش اختلالاتی به شرح ذیل به وجود آمده است:
شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه با ظرفیت تولید سالانه 10 میلیون و 300 هزار تن فولاد خام (اسلب)، در دوره زمانی مهر 97 تا شهریور 1400، بالغ‌بر 3 میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده‌اند. همچنین با بررسی عملکرد دوره‌های گذشته، حداقل 4 میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ‌بر 3 میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است.

همچنین توزیع 54 هزار میلیارد تومان رانت در سال‌های 97 تا 99، منجر به تضییع حقوق مشتریان نهایی و میلیون‌ها سهامدار شده است.

از سوی دیگر توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش به دلالان به دلیل حذف شرط مصرف‌کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش، عدم نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری مراکز فروش و واگذاری غیرمتعارف مرکز فروش، با دستور مدیرعامل سابق، به فرد مرتبط با مدیرعامل سابق ایمیدروو  توزیع رانت مضاعف از طریق فروش اعتباری محصولات در شرایط رونق بازار به افرادی محدود و در شرایطی که شرکت جهت تأمین سرمایه در گردش، اقدام به دریافت چند صد هزار میلیارد ریال تسهیلات با هزینه مالی چند ده هزار میلیارد ریالی کرده است.

فروش بالغ بر 465 هزار تن محصول با قیمت نازل و به صورت اعتباری به شرکتی خصوصی که این محصولات را به صورت کارمزدی و برخی نسیه، به لوله تبدیل و با قیمتی بالا به شرکت نفت فروخته و از محل تفاوت قیمت، چند ده هزار میلیارد ریال کسب کرده است.

فروش 16 هزار تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی با قیمت نازل و با نقش‌آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیرعامل سابق ورق خودرو (از منتسبان معاون اول رئیس جمهور سابق)، ضمن در نظر نگرفتن شرایط و ملاحظات در بازار صادراتی با خسارتی بالغ‌بر 3 میلیون یورو به شرکت، به صورت مستقیم و توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونان رئیس جمهور سابق بدون رعایت تشریفات قانونی.

در این گزارش آمده است، شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و ... ارائه کرده است. بیش از 200 میلیارد تومان بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با وی شده است.

بر این اساس دهها میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای شامل ایجاد کمپین با هدف تخریب تحقیق و تفحص، قراردادهای پرابهام با منسوبان رسانه‌ای دولت سابق، هزینه‌های رسانه‌ای وزارت صمت، 25 میلیارد تومان تبلیغات در نوروز 1400 در رسانه ملی و تابلوهای شهری هزینه شده است.

ارائه هدیه به نهادها و سازمان‌های دارای ممنوعیت که اغلب به حساب‌های غیردولتی واریز شده و وقایعی نظیر پول‌شویی، ارتشا و تصرف غیرقانونی در وجوه را به همراه دارد. اهدای خودرو، کارت هدیه، بُن خرید، سکه، موبایل، لپ‌تاپ و تبلت، به سازمان‌هایی نظیر برخی استانداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه شده است.

از سوی دیگر پرداخت غیرقانونی و فاقد مجوز 35 میلیارد تومان به برخی افراد و پروژه‌ها در پوشش ماده 43 قانون برنامه ششم و حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی با پرداخت مبلغ 1.5 میلیارد تومان در قالب فاکتور صوری و با بهره‌برداری از امکانات شرکت ازجمله خودرو را نیز شامل می‌شود.

گروه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در پایان آورده است: بنابر آنچه بیان شد و به منظور ممانعت از ایجاد بستر امن قانونی برای متخلفان، شایسته است مجلس انقلابی به اصلاح یا ایجاد قوانین مبادرت کرده و وظیفه تقنینی خود را در این حوزه، به نحو مطلوب به سرانجام برساند. 

کلید اصلی بسیاری از معضلات حادث شده در این صنعت و دیگر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز، ... و حتی بانک‌ها، ابرمسأله خصوصی‌سازی است که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 جستجو کرد. از این رو هرچند برخورد قاطع با مسببان تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای مدیران متخلف است، اما ریشه مشکلات را باید در تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند و ایجاد شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست، که منشأ حقوق‌های نجومی، پولشویی، رانت، مسافرت‌های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیأت‌مدیره‌ها است. بنابراین باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت‌ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و یا دستگاه کاملاً دولتی حرکت کرد.

قوه قضائیه بدون اغماض پیگیری کند

در همین حال سخنگوی وزارت صمت درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه اظهار داشت از قوه قضاییه می‌خواهیم در رابطه با تخلفات مالی صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه بدون اغماض پیگیری لازم را انجام دهد.

امید قالیباف به تسنیم گفت: از ابتدای وزارت فاطمی امین  گزارشات غیررسمی در این رابطه مطرح بود به همین دلیل اولین تغییر مدیریتی وزیر صlت در شرکت فولاد مبارکه صورت گرفت.

شرکت فولاد مبارکه بیانیه داد

به‌دنبال قرائت گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس، شرکت فولاد مبارکه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه یکی از اولین اقدامات این نهاد در حوزه نظارتی بود که با رای بالا مورد تایید قرار گرفت و در ماه‌های پایانی دولت سابق به انجام رسید.

امروز که پس از ماه‌ها تلاش، گزارش پایانی این فرایند در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و با رای نمایندگان محترم به دستگاه قضایی ارجاع شدد، ضمن اعلام سپاس از دقت نظر نمایندگان محترم به اهمیت نقش این شرکت در اقتصاد ملی و ضرورت دور کردن هرگونه زنگار ناشی از اشتباه و تخلف، آمادگی و همکاری لازم خود را در راستای رفع ابهامات و برخورد قاطع با متخلفان اعلام می‌نماییم».

گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه