در حال حاضر سهم ایران از گردش سالانه 1200 میلیارد دلاری جهان در حوزه گوهرسنگ‌ها، با داشتن پیشینه چندهزار ساله تاریخی در این حوزه، حدود دوهزارم درصد است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت‌صنف، حدیث صادقی، نایب رئیس انجمن صنفی گوهرسنگ ایران در یادداشتی به مناسبت روز معدن، نوشت: 

تنوع ذخایر و کانی‌های معدنی در ایران بر کسی پوشیده نیست و تمام مراجع بین‌المللی بر آنها صحه گذاشته و آمارهای به نسبت واقع‌گرایانه‌ای از آن منتشر کرده‌اند. 

هم‌اکنون ایران با داشتن 68 نوع ماده معدنی، 37 میلیارد تن ذخایر قطعی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه (طبق آمار سال 2014) جزو 15 کشور بزرگ غنی جهان از نظر مواد معدنی است اگرچه سهم استخراج مواد معدنی از تولید ناخالص داخلی آن فقط 0.6 درصد است.

بهترین معادن ایران شامل زغال سنگ، مواد معدنی فلزی (مس، آهن، سرب، روی، طلا و ...)، شن و ماسه، مواد شیمیایی، نمک و فیروزه و گوهرسنگ‌هایی مثل گارنت سبز، عقیق‌های منحصر به فرد و گوهرهای کلکسیونی است. اما این پتانسیل‌های گوهری کمتر به مرحله اکتشاف رسیده و برای استحصال و فرآوری آنها اقدامات جدی انجام شده است.

ایران باتوجه به موقعیت جغرافیایی خود و داشتن همسایگانی مثل ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس که از نظر ذخایر معدنی فقیر هستند، می‌تواند منبع خوبی برای تامین نیازهای این کشورها به حساب آید.

ولی در این میان به‌رغم داشتن نخبه‌های علمی به‌دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته مورد نیاز، زیرساخت‌ها و دانش فنی روز جهان، دستگاه‌های حفاری عمیق و ژئوفیزیکی نتوانسته در بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی، تغییرات چشمگیری به وجود آورد.

در حال حاضر سهم ایران از گردش سالانه 1200 میلیارد دلاری جهان در حوزه گوهرسنگ‌ها، با داشتن پیشینه چند هزار ساله تاریخی در این حوزه، حدود دوهزارم درصد است که امید است با تلاش برای ثبت روزی به نام «روز گوهر و گوهرشناس» ضمن پاسداشت از تلاش فعالان این حوزه، بتوان توجه سیاستگذاران و دولتمردان را به این بخش پردرآمد جلب کرد.

به‌طور قطع در صورت عدم اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی به‌ویژه سیاست‌های خارجی و بین‌المللی، عدم حمایت جدی دولت از حوزه اکتشاف، اصلاح قوانین دست و پاگیر در بخش‌های اکتشاف و معدن، بروکراسی‌های اداری و استعلامات دستگاه‌های اجرایی، موانع صدور پروانه‌های اکتشاف و حفاری و از همه مهمتر رفع تحریم‌ها، اتفاق مثبتی در عرصه معدنی روی نخواهد داد.

بنابراین داشتن نقشه راه معدنی، برنامه‌ریزی‌های درست و کارشناسانه، رفع تحریم‌ها، ورود تجهیزات مورد نیاز بخش معدنی، جذب سرمایه‌گذاران کلان خارجی، ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران، پیمانکاران داخلی و بخش خصوصی، تدوین قوانین معدنی در حوزه اکتشاف، استخراج معادن و صادرات و ارتباط نزدیک‌تر دانشگاه با صنعت می‌تواند زمینه‌ساز رونق چشمگیری در این عرصه باشد.