صندوق توسعه ملی اتاق تسویه نیست؛ صندوق توسعه ملی، شریک کاری همیشگی بخش‌خصوصی است و اتاق تسویه یا کلینیک پاکسازی اقتصادی نیست.

به گزارش صنعت‌صنف، نشست سی‌وهشتم هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، برگزار شد و نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به اینکه ذینفعان اصلی و قانونی این صندوق فعالان بخش خصوصی هستند، بررفع مشکلات و موانع موجود در صندوق، بازگشت تسهیلات معوق و همکاری نزدیک‌تر بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی تاکید کردند.

در این نشست مسائل مختلفی در حوزه اقتصاد مانند اعزام نیروهای ناظر از طرف بسیج به کارخانجات تولیدی، ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، روند شاخص‌های کلان اقتصاد، وضعیت فعلی منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی و ... مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دستورکار اصلی این نشست، ارائه گزارشی از سوی مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی برای رفع چالش‌های موجود بر سر راه این صندوق و بهره‌برداری بخش خصوصی از تسهیلات آن بود. در این بخش مقامات صندوق و نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به اینکه فلسفه راه‌اندازی صندوق کمک به توسعه اقتصادی کشور از طریق ارائه تسهیلات به بخش خصوصی بوده، باید همکاری دوجانبه تقویت و پشتیبانی و حمایت لازم از سوی دو طرف اعمال شود.

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در سخنانی به بیان دلایل شکست حساب ذخیره ارزی پرداخت و این موضوع را مطرح کرد که اگر رویکردهای اصلاحی برای صندوق توسعه ملی صورت نگیرد و بخش‌ خصوصی در تغییر این رویکردها همراهی نکند، صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد.

مهدی غضنفری با این توضیح که حساب ذخیره ارزی به دلیل اشکالات نگرشی و بینشی و از سوی دیگر به واسطه اشکالات کنشی و منشی شکست خورد، افزود: همواره این توهم وجود داشته است که حساب ذخیره ارزی، اقیانوسی از پول و منابع بیکران است و تمام نمی‌شود، بنابراین به انحای مختلف وام و تسهیلات از این محل داده شد در حالی که میزان بازگشت منابع آن، فرجامی نداشت.

او در عین حال، از عبارت تقدس تولید یاد کرد و با بیان اینکه در طول چهار دهه اخیر، همواره با مساله تقدس تولید مواجه بوده‌ایم، افزود: تولید، قابل احترام و ارزشمند است اما هر تولیدی در کشور را نمی‌توان و نباید با این توجیه که مقدس است، سرپا نگاه ‌داشت و باید واقف بود که در کشور نمی‌توانیم در همه حوزه‌ها، تولیدکننده باشیم. متاسفانه این نگاه و رویکرد مقدس‌مأبانه به تولید در کشور باعث شد که از محل حساب ذخیره ارزی، بی‌مهابا منابع به پای بخش‌هایی از تولید ریخته شود که در بازگشت تسهیلات پرداختی با مشکل مواجه شدند.

صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیست

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از تجربه اندک حکمرانان به عنوان عامل دیگری در شکست حساب ذخیره ارزی یاد کرد و در این رابطه اذعان کرد که سیاست‌گذاران در دولت، تفاوتی میان صندوق ریالی و ارزی قائل نبودند و در حالی منابع ارزی از این محل پرداخت شد که سررسید آن را ریالی بازپس می‌گرفتند. 

غضنفری سپس به اشکالات کنشی که به اعتقاد وی، منجر به شکست حساب ذخیره ارزی شد، اشاره کرد و افزود: اهمال و امهال بدهی‌ها به دفعات بسیار زیاد تکرار می‌شد و این در حالی بود که انجمن‌ها و نمایندگان مجلس با صدور نامه و بیانیه‌ها و با شعار حمایت از تولید، خواستار پشتیبانی حساب ذخیره ارزی از دریافت‌کنندگان منابع ارزی این محل می‌شدند و این درخواست را داشتند که از الزام برای بازگشت منابع چشم‌پوشی شود.

وی پس از طرح این چالش‌ها، بر بازشناسی نگرش‌ها در صندوق توسعه ملی تاکید کرد و با بیان اینکه تنها صندوق ارزی کشور این نهاد است، گفت: صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیست؛ بانک عامل هم نیست و باید بپذیریم صندوق در دوره جدید و پیش‌روی فعالیت‌های خود، دیگر محلی برای دریافت وام و تسهیلات به مانند گذشته نیست. با این رویکرد جدید، صندوق توسعه ملی یک هلدینگ است که سهامداران آن نسل فعلی و آینده هستند و می‌خواهد با مشارکت بخش‌ خصوصی در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری کند.

وی با تاکید بر اینکه تمام درآمدهای نفتی و حتی انفال باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، گفت: درآمدهای نفتی ثروت نیست، بلکه سرمایه است و نباید از این منابع برای رفع کمبود بودجه یا تامین نان یا هزینه‌کرد برای اتفاقاتی مانند سیل و زلزله، استفاده کرد.

غضنفری سپس با بیان اینکه، صندوق توسعه ملی، شریک کاری همیشگی بخش‌خصوصی است، افزود: ما باید از دیگر صندوق‌های مشابه که در کشورهایی مانند نروژ، کویت و آمریکا اداره می‌شود، الگوبرداری کنیم. صندوق توسعه ملی، اتاق تسویه یا کلینیک پاکسازی اقتصادی نیست. در دوره‌های قبل شاهد این بودیم که برخی دریافت‌کنندگان منابع از صندوق، با تغییر دولت، به دلیل اختلافات ماهوی از بازگشت منابع به صندوق خودداری می‌کردند که این رویه دیگر نباید تکرار شود و بخش خصوصی باید به ما در ایجاد صندوق توسعه ملی با هدف توسعه اقتصاد کشور کمک کند.

پایان اهمال و امهال

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به گفته خود، چند تذکر را نیز گوشزد کرد و گفت: از این پس، دیگر نباید منتظر باز شدن دوباره پنجره اهمال و امهال از سوی صندوق توسعه ملی بود و ممکن است پولمان را نتوانیم بازپس بگیریم اما با روش‌های دیگری ازجمله برداشت سهام کمک می‌کنیم تا منابع صندوق برای همه به گردش درآید.

غضنفری افزود: نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان نمی‌توان به یک بانک خصوصی یا خارجی گفت وامی که پرداخت شده را پس نمی‌دهیم چون کالایمان مشمول قیمت‌گذاری شده است. قیمت‌گذاری سیاستی است که در دیگر نهادها برای آن تصمیم‌گیری می‌شود و صندوق توسعه ملی را نمی‌توان در آن دخیل دانست و به این واسطه، از بازپس دادن منابع خودداری کرد.

صندوق توسعه ملی، بانک می‌خرد

وی با بیان اینکه، بهره‌وری سرمایه صندوق توسعه ملی را باید ارتقا داد، افزود: صندوق توسعه ملی در رویکرد جدید خود دیگر وام‌دهنده نیست و با مشارکت بخش‌ خصوصی در ریسک‌ سود و زیان شریک است. بنابراین صندوق توسعه ملی خانه بخش خصوصی است و فعالان اقتصادی پروژه‌های سودآور را تعریف و به این صندوق ارائه دهند و ما نیز پیشتیبانی می‌کنیم و سهم مشارکت از پروژه‌ها را برمی‌داریم.

غضنفری همچنین در ادامه سخنان خود، از برنامه صندوق توسعه ملی برای خرید یک بانک در کشور خبر داد و گفت: در این خصوص، موافقت بانک مرکزی نیز اخذ شده‌است. ما در صندوق توسعه ملی، قصد رقابت با بخش خصوصی را نداریم و به دنبال بنگاه‌داری هم نیستیم.

سررسید مطالبات صندوق

در ادامه این جلسه عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گزارشی از مطالبات سررسید شده صندوق توسعه ملی ارائه کرد و گفت: عملکرد 10 ساله این صندوق نشان می‌دهد که در این مدت 33.8 میلیارد دلار برای 316 طرح در نظر گرفته شده است. از این میزان با تخصیص 31.3 میلیارد دلار برای پوشش 315 طرح موافقت شده و تاکنون 24.4 میلیارد دلار پرداخت شده است.

سیدعلیرضا میرمحمدصادقی با اشاره به تعداد طرح‌هایی که به بهره‌برداری رسیده و اقساط آن سررسید شده است، گفت: 233 طرح به بهره‌برداری رسیده و 7.1 میلیارد دلار نیز رقم معوقات است. از این میان موفق شده‌ایم که وصول اقساط 115 طرح از 233 طرح را که اقساط آن معادل 5.3 میلیارد دلار بوده است به نتیجه برسانیم. بر این اساس، اقساط حدود 100 طرح که رقم آن معادل 1.8 میلیارد دلار است وصول نشده. همچنین 18 طرح از 316 طرح نیز از جنس طرح‌های رها شده است. بنابراین، 255 میلیون دلار سرمایه در این بخش، قفل شده است.

میرمحمدصادقی در ادامه یادآوری کرد که 7.1 میلیارد دلار از تسهیلات سررسید شده است که از این رقم 5.3 میلیارد دلار وصول شده و 1.8 میلیارد دلار نیز مانده بدهی است، یعنی 75 درصد اقساط وصول شده و 25 درصد نیز معوق شده است. از 1.8 میلیارد دلار مانده بدهی 720 میلیون دلار به بدهی نیروگاه‌ها اختصاص داشته که بازپرداخت آن آغاز شده است.

او همچنین توضیح داد: از مبلغ 1.8 میلیارد دلار بدهی 65 درصد مربوط به 30 طرح با بدهی بیش از 10 میلیون دلار است. البته در ماه‌های گذشته با 10 مجموعه از مجریان این طرح‌ها به توافق رسیده‌ایم. هم‌چنین 4 طرح به ارزش 111 میلیون نیز دلار رها شده‌اند.

میرمحمدصادقی در ادامه به نامه اتاق ایران برای حل مشکلات 82 بنگاه که اقدام به دریافت تسهیلات از صندوق کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی که اتاق در نامه خود به آن‌ها اشاره کرده است 10 درصد از تسهیلات ما را دریافت کرده‌اند. از این میان، 47 درصد از طرح‌ها نیروگاهی هستند و مابقی جزو طرح‌های غیرنیروگاهی بوده‌اند. البته طبق استعلامی که از وزارت صمت دریافت کرده‌ایم، این بنگاه‌ها مشمول قیمت‌گذاری یا محدودیت صادراتی نشده‌اند. در عین حال بررسی‌های ما نشان می‌دهد که 13 طرح از این طرح‌ها به ارزش 572 میلیون دلار در حال بازپرداخت تسهیلات خود هستند. یکی از طرح‌ها به ارزش 171 میلیون دلار نیز اساسا ابطال شده است. همچنین 17 طرح به ارزش یک میلیارد و 807 میلیون دلار نیز در حال ساخت هستند و هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. از این میان 3 طرح به ارزش 77 میلیون دلار هم رها شده است. بررسی‌های ما نشان ‌می‌دهد آنچه اتاق ایران در مورد آنها اقدام به نامه‌نگاری کرده است، شامل 52 طرح می‌شود که رقم آن به 3 میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

در همین حال، غضنفری با اشاره به اینکه رقم مطالبات معوق 7.1 میلیارد دلار بوده که 5.3 میلیارد دلار آن تعیین تکلیف شده و 1.8 میلیارد دلار آن باقیمانده است، ادامه داد: بدهکارترین مجموعه به صندوق توسعه ملی،‌ شرکت ملی نفت بوده است. البته آقای اوجی وزیر نفت درخواست کرد که بدهی این شرکت به مدت 4 سال استمهال شود که با آن موافقت نکردیم و اکنون نحوه بازپرداخت 3 میلیارد دلار از طلب‌هایمان از شرکت ملی نفت مشخص شده است.

غضنفری در ادامه به عوارض عدم بازپرداخت اقساط اشاره کرد و «حبس یا رسوب منابع صندوق در تعداد محدودی پروژه و مانع شدن از دستیابی به رشد اقتصادی»، «رانت اقتصادی برای تعداد محدودی از افراد»، «امکان تبدیل شدن سرنوشت صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی»، «بی‌انضباطی و ترویج فرهنگ اهمال و امهال» و «بی‌توجهی به نقش صیانتی صندوق و تعهد آن به نسل‌های بعد» را جزو این عوارض برشمرد.

او در ادامه راهکارهای پیشنهادی برای مساعدت با متقاضیان تسهیلات را مورد اشاره قرار داد و گفت: امهال مکرر تسهیلات، پذیرش سهام شرکت‌های متعلق به بدهکاران و یا ضامنین آنها، امکان بازپرداخت ریالی اقساط با نرخ ETS و تقسیط مجدد بدهی متناسب با توان مشتری از جمله راهکارهای پیشنهادی به فعالان اقتصادی است.

ورود صندوق به سرمایه‌گذاری خارجی

در ادامه سیدمحمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران، بر ضرورت افزایش بهره‌وری سرمایه در صندوق توسعه ملی به مانند دیگر صندوق‌های موفق کشورهای دیگر تاکید کرد و گفت: باید به صندوق توسعه ملی اجازه و اختیار ورود به سرمایه‌گذاری خارجی داده شود در حالی که این اختیار را ندارد.

وی با بیان اینکه به طور قطع، میزان اعطای منابع از محل صندوق توسعه ملی به دولت و شرکت‌های عمومی و دولتی، بیش از آن‌چیزی است که به بخش تولید پرداخت شده، گفت: صندوق توسعه ملی باید اختیارات لازم برای سرمایه‌گذاری را داشته باشد تا با اضافه منابعی که برای این صندوق ایجاد می‌شود، فشارها از روی دوش تولیدکنندگان برداشته شود.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با این یادآوری که بخش خصوصی حامی صندوق توسعه ملی است، گفت: اعمال قیمت‌گذاری‌ها باعث شد تا نیروگاه‌های بخش خصوصی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند، در بازپرداخت‌ها دچار مشکل شوند.

وی افزود: بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی از دریافت منابع از این محل منع شده‌اند در حالی که سهم پرداختی‌ها به شرکت ملی نفت، به مراتب فراتر از میزان پرداختی‌ها به نیروگاه‌های بخش خصوصی بوده است. صنعت برق کشور، امروز با طلب مالی انباشت شده از سوی دولت مواجه است و اگر نیروگاه‌ها تاکنون نتوانسته‌اند منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی را به موقع بازگردانند، مقصر بخش خصوصی نیست.

محمدامیرزاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به ضرورت رعایت شفافیت در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت که لازم است، اعلام شود که چه سهمی از منابع صندوق به بخش خصوصی اختصاص یافته و آیا این نهاد به اهداف خود دست یافته است؟ او در ادامه صنایع معدنی، نفت و پتروشیمی را از جمله حوزه‌های مزیت‌دار در اقتصاد ایران برشمرد و گفت که چنانچه منابع صندوق به این حوزه‌ها هدایت شود، می‌تواند در توسعه اقتصادی موثر باشد.

بیمه ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرد

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز در سخنانی با نقد نظام قیمت‌گذاری و تحمیل فشارها از این محل بر بخش تولید کشور گفت: در حال حاضر صنعت بیمه در کشور حاضر به قبول ریسک سرمایه‌گذاری از محل صندوق برای بخش تولید نیست و در این رابطه باید راهکار مناسب اندیشیده شود.

وی افزود: تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری از محل صندوق توسعه ملی، میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند به عنوان یک راهکار در نظر گرفته شود.

محمدرضا بهرامن، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه مدیرعامل فعلی صندوق توسعه ملی به توسعه و صیانت از منابع صندوق توسعه ملی معتقد است، پیشنهاد کرد که صندوق توسعه ملی برای رعایت این دو اصل، نسبت به اخذ نظر تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به افراد و بنگاه‌ها اقدام کند.

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، ناعدالتی در تخصیص و اعطای منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی و بخش دولتی را عاملی در شکست آن عنوان کرد و یادآور شد که این رویه نباید برای صندوق توسعه ملی تکرار شود. وی افزود: بخش عمده‌ای از منابع صندوق توسعه ملی به شرکت‌های عمومی و دولتی پرداخت شده در حالی که بخش خصوصی از این منابع در راستای توسعه و افزایش بهره‌وری استفاده می‌کند.

محمدرضا انصاری، با بیان اینکه اتاق و بخش‌خصوصی در حفظ منابع صندوق توسعه ملی ذینفع بوده و دارای منافع مشترک هستند، پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای مشترک میان اتاق تهران و صندوق توسعه ملی را برای تحلیل وضعیت صندوق و کمک به اهلیت‌سنجی متقاضیان دریافت تسهیلات مطرح کرد.

نیم‌نگاهی به دانش‌بنیان‌ها

افشین کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با بیان اینکه به رغم تبصره‌های قانون بودجه و آئین‌نامه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان باید از منابع صندوق توسعه ملی برخوردار شوند اما این اتفاق رخ نداده است، این پیشنهاد را مطرح کرد که صندوق توسعه ملی در مشارکت با صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ریسک شرکت‌های دانش‌بنیان را متقبل شود تا این بخش از اکوسیستم نوآوری کشور نیز قادر باشد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

در این رابطه، شهاب جوانمردی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یادآوری کرد که راهکارهایی برای مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان با صندوق توسعه ملی، تببین شود.

مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه رویکرد مدیران فعلی صندوق توسعه ملی مطابق با اساسنامه این نهاد است، گفت: مساله این است که صندوق توسعه ملی به دلیل عدم استقلال از دولت، گویی تبدیل به یک حساب دولتی شده است. از این رو درخواست ما این است که در پرداخت تسهیلات، فیلترها با دقت بیشتری اعمال شود و بخشی از منابع صرف حفظ سرمایه‌های موجود ملی نظیر جنگل‌ها و مراتع شود.

محمدرضا نجفی‌منش، به ضرورت راه‌اندازی سیستم بیمه‌ای برای پوشش ریسک تسهیلات اشاره کرد و گفت که در برنامه ششم توسعه، نوسان ارزی تا 10 درصد مشمول ساز‌وکارهای پوشش ریسک قرار گرفت اما آیین‌نامه‌های آن هنوز نوشته نشده است.

 در ادامه، این جلسه محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، خواستار آن شد که سهم بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی اعلام شود. او با اشاره به برخی مواد قانونی به ضرورت پوشش ریسک نوسانات ارزی تا 10 درصد اشاره کرد و گفت که بانک‌ها مشتریان نامطلوبشان را به سوی صندوق توسعه ملی روانه می‌کنند و در نتیجه اهلیت‌سنجی مشتریان صندوق باید با دقت انجام شود.

فریال مستوفی هم از تهیه پروپوزالی برای تشکیل صندوق اکو سخن گفت و خواستار همکاری صندوق توسعه ملی با تشکیل این صندوق شد.

دولت مقصر است

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه بروز مشکلات برای صندوق توسعه ملی و عدم بازگشت منابع این صندوق از ناحیه بخش‌ خصوصی نیست، گفت: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی معتقد به همراهی و همکاری با صندوق توسعه ملی است و نه تقابل با این نهاد؛ بنابراین ریشه بروز مشکلات برای صندوق را باید در اعطای منابع به دولت و شرکت‌های دولتی که برخلاف قانون و اساسنامه صورت گرفته دانست.

وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود، از 145 میلیارد دلار منابع و سرمایه صندوق توسعه ملی 17 میلیارد دلار به شرکت‌های خصولتی و 17 میلیارد دلار نیز به بنگاه‌های بخش‌خصوصی پرداخت شده در حالی که بخش عمده‌ای از این منابع به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده است.

در ادامه مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به برخی سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس در 10 سال گذشته، 145 میلیارد دلار ورودی داشته است که نیمی از آن با مجوزهای خاص در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. همچنین 40 میلیارد دلار نیز به بخش خصوصی و بخش‌های عمومی غیردولتی تخصیص پیدا کرده است. همچنین به دستور مجلس، 9 میلیارد دلار نیز به ریال تبدیل شده است که این اقدام منجر به زیان 7 میلیارد دلاری صندوق شد.

او با بیان اینکه مقادیری منابع ارزی از صندوق نزد بانک مرکزی موجود است، گفت: نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی با توجه به زیانی که به آن اشاره شد، صفر است. اما نرخ بازدهی صندوق‌های مشابه در سایر کشورها به طور متوسط حدود 6 درصد است.

غضنفری با بیان اینکه پرداخت وام به دولت طبق اساسنامه صندوق ممنوع است، ادامه داد: صندوق توسعه ملی جزو صندوق‌های ثروت ملی است. در عین حال سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توسط صندوق مجاز شمرده شده است. صندوق توسعه ملی به مثابه یک هلدینگ، شکارچی پروژه‌های سودآور است؛ بنابراین نگاه‌ها به صندوق باید تغییر کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این باره همکاری این صندوق با راه‌اندازی صندوق اکو نیز اعلام کرد که نامه‌نگاری‌‌هایی صورت گرفته و صندوق منتظر پاسخ نهادهای ذیربط به این مکاتبات است.