رشد حقوق دولتی معادن با فرمول غلط صمت؛ اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزایش حقوق دولتی معادن را مورد نقد قرار داده و نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و تعطیلی معادن کوچک هشدار دادند.

به گزارش صنعت‌صنف، در بیست‌وسومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، موضوع حقوق دولتی معادن از سوی اعضای کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گفت و ایشان افزایش حقوق دولتی معادن را مورد نقد قرار داده و اعلام کردند اگر این مساله ظرف یک ماه آینده حل‌وفصل نشود، کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و افت تولید و تعطیلی معادن کوچک محتمل خواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه از افزایش 600 درصدی حقوق دولتی در برخی مواد معدنی خبر داد و عنوان کرد که این افزایش ناشی از عدم لحاظ تعدادی پارامترها در فرمول محاسبه حقوق دولتی است.

سجاد غرقی افزود: محاسبه و دریافت حقوق دولتی و بهره مالکانه ظرف یک هفته گذشته، مشکلات زیادی را برای معدن‌کاران ایجاد کرده است؛ درواقع، این افزایش به‌دلیل تغییر ضریب سوددهی فعالیت‌های معدن‌کاری رخ داده و در‌ محاسبه‌ آن، تنوع مواد معدنی، تفاوت‌های این ذخایر در معادن بزرگ و کوچک و فاصله معادن با مبادی فروش مورد توجه قرار نگرفته است.

غرقی با بیان اینکه «در بازه سال‌های 1397تا 1400 افزایش حقوق دولتی معادن به حدود 900 درصد رسیده است» ادامه داد: تفاوتی که در محاسبه حقوق دولتی سال 1399 و 1400 به وجود آمده، حقوق دولت را از 8.5 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیاردتومان افزایش داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز 24 تا 28 هزار میلیارد تومان از این رقم را قابل وصول اعلام کرده است. مساله این است که اصرار دولت بر وصول این درآمد، با مشکلاتی که فعالان بخش معدن در زمینه تامین ماشین‌آلات روبه‌رو هستند، همخوانی ندارد؛ به‌ویژه آنکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کشور در سال‌ آینده با رکود تورمی نیز روبه‌رو خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر این عقیده است که جهش حقوق دولتی معادن نه تنها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و کوچک می‌شود که معادن کوچک را به سمت تعطیلی نیز سوق خواهد داد.

او خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از وقوع این پیامدها لازم است تغییراتی در سیاستگذاری بخش معدن ایجاد شود. البته پیشنهاداتی هم در این زمینه تدوین شده که بارها توسط تشکل‌های این حوزه به سیاستگذار ارائه شده است. اگر در کوتاه‌مدت یعنی دست‌کم تا یک ماه آینده تدبیری اندیشیده نشود، افزایش حقوق دولتی اثرات منفی بر اشتغال خواهد گذاشت و همچنین به واسطه بحران‌های جهانی و کاهش تقاضا، تعطیلی و افول سطح تولید معادن کشور محتمل خواهد بود.

در ادامه، بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران نیز با اشاره به اینکه دلیل افزایش درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن از 10 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان روشن نیست، ادامه داد: در شرایطی که قیمت مواد معدنی کاهش یافته، مشخص نیست، تصمیم سیاستگذار درباره افزایش حقوق دولتی بر چه مبنایی بوده است. به بیان دیگر مجلس یک عددی را تعیین کرده و برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ می‌کند؛ در حالیکه این رویه بار زیادی را به معدن‌کاران تحمیل می‌کند و البته عملکرد دولت و مجلس نشان ‌می‌دهد که این دو بخش به دنبال توسعه بخش معدن نیستند و همچنین به قانون معادن نیز توجهی نمی‌کنند.

شکوری سپس از ضرورت راه‌اندازی شورای سیاستگذاری بخش معدن سخن گفت و افزود: این شوراها باید راه‌اندازی شود تا بخش خصوصی بتواند در آن مسایل صنفی خود را طرح کرده و‌ آنها را برطرف کند. توجه به نوع معادن در تعیین حقوق دولتی،‌ راه‌اندازی نرم‌افزار حقوق دولتی و اجرایی شدن قانون معادن توسط دولت، از دیگر خواسته‌هایی بود که شکوری مطرح کرد.

رییس انجمن تولیدکندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز با اشاره به تهیه فرمولی از سوی این انجمن برای تعیین حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن، گفت اعدادی که با استفاده از این فرمول استخراج می‌شد، نزدیک به واقعیت بود و همه از آن راضی بودند اما وزارت صمت می‌گوید که دیگر امکان استفاده از این فرمول وجود ندارد و حقوق ورودی در همه استان‌ها باید براساس رویه یکسان محاسبه شود. اینکه کنستانتره مبنای تعیین قیمت پایه قرار گیرد، روشی ساده و کودکانه است و اشتباهاتی در تعیین قیمت پایه بر این مبنا رخ داده است.

مهرداد اکبریان در ادامه با تاکید بر اینکه تعیین قیمت پایه باید براساس کلوخه باشد، افزود: عدول از مباحث کارشناسی و زیاده‌خواهی، دو مساله‌ای است که باید از سوی بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد.

در پایان جلسه، پس از آنکه دیگر اعضای کمیسیون دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، غرقی در جمع‌بندی این نظرات گفت که کمیسیون این موضوع را از طریق مراجع قانونی مورد پیگیری قرار می‌دهد که قیمت پایه باید تا 10 درصد ارزش کلوخه محصولات معدنی تعیین شود و حقوق دولتی نیز بر همین مبنا مورد محاسبه قرار گیرد. ضمن آنکه کشف قیمت از طریق کدال و بورس نیز شدنی است.