مخابرات نیازمند پول است؛ به گزارش صنعت‌صنف، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب نسبت به ورشکستگی شرکت مخابرات ایران هشدار داد.

به گزارش صنعت‌صنف، به باور عیسی زارع‌پور اگر برای مخابرات منابع تامین نشود، در عمل ورشکست می‌شود و از آنجاکه اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت می‌کنند با مشکل روبه‌رو می‌شوند؛ این موضوع مربوط به امروز نیست و در شهریورماه ابلاغ شده بود.

زارع‌پو افزود: در ۱۱ و ۱۲ سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده بنابراین امکان توسعه وجود ندارد؛ بارها نیز در کمیسیون‌های مجلس حاضر شدیم تا پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کند، چرا ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی‌کند و ... . هزینه‌های مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و تعرفه‌های آن در ۱۰ سال ثابت مانده است.

بنابر اعلام خانه ملت، وزیر ارتباطات تصریح کرد: ۱۰ هزار تومان شهرستان، ۱۵ هزار تومان مرکز استان و ۲۰ هزار تومان نیز برای تهران آبونمان در نظر گرفته شده البته این رقم حداقل کارکرد است. به این معنا که فردی که پیش از این در تهران ۳۰ هزار تومان پول تلفن پرداخت می‌کرده، هنوز نیز ۳۰ هزار تومان می‌پردازد و مبلغ اضافه‌ای نمی‌دهد و فردی که در شهرستان تاکنون ۱۰ هزار تومان پول تلفن می‌داده هنوز نیز ۱۰ هزار تومان می‌دهد اما فردی که کمتر از این اعداد استفاده کند، حداقل مبلغ از وی گرفته می‌شود زیرا هزینه نگهداری هر خط تلفن برای مخابرات بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است و از آنجاکه مخابرات اکنون نمی‌تواند این رقم را تامین کند، امکان توسعه وجود ندارد و در تهران نمی‌تواند خط تلفن واگذار کند و با وجود اینکه گذشت چندماه اما مخابرات هنوز نتوانسته حقوق پرسنل را پرداخت کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش آبونمان تلفن ثابت نباید در بودجه دیده می‌شد، توضیح داد: این موضوع به بودجه ارتباطی ندارد و وزارت ارتباطات متولی تعرفه‌گذاری است حتی این موضوع در ستاد تنظیم بازار نیز تایید شده است.

وی درباره اظهارنظر شورای رقابت درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت، گفت: شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش آمده ارتباطی با این مباحث ندارد؛ ما براساس مصوبه شورای رقابت این تصمیم را گرفتیم زیرا تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهار نظر کند. شورای رقابت در خرداد 1400 دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را برای نرخ‌گذاری مخابرات تعیین کرد. ما نیز براساس این چارچوب قیمت‌گذاری کردیم. البته شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و این موضوع برای امسال باید در شورای رقابت بررسی می‌شد که این موضوع نیز قابل حل است.

زارع‌پور اضافه کرد: مخابرات برای توسعه و ارائه سرویس بهتر به مردم نیازمند منابع است که یا دولت باید این منابع را تامین کند یا درآمدهای آن افزایش یابد؛ مخابرات شرکتی خصوصی بوده و واگذار شده و باید بتواند هزینه‌های خود را تامین کند.