سه بانک‌ هزاران خانه خالی دارند؛ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد بالغ‌بر ۳۰۰۰ ملک در کشور وجود دارد که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشته و بخش زیادی از آنها مربوط به ۳ بانک است.

به گزارش صنعت‌صنف، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: براساس قانون مجلس دولت باید زیرساخت‌های ساخت مسکن را فراهم کند تا دیگر بخش‌ها اقدام به تولید مسکن کنند. دولت از ابتدای شروع به کارش ساخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در پروژه‌های مختلف را شروع کرده است.

ابوالفضل نوروزی توضیح داد: برای کاهش اجاره بهای مسکن به بحث عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه ورود کرده‌ایم. براساس بررسی که انجام شد، یک میلیون خانه خالی از سکنه را شناسایی کردیم و به مالکان آنها اعلام شد تا وضعیت خانه‌های خود را اعلام کنند.

مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، یادآور شد: ۵۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام کردند که ملک را فروخته‌اند یا اجاره داده‌اند و یا خودشان در آن ساکن هستند و در مرحله دوم بررسی نیز ۲۰۰ هزار مالک دیگر شرایط خانه خود را تعیین تکلیف کردند و مابقی خالی از سکنه هستند که باید خانه‌های خود را اجاره بدهند.

وی با بیان اینکه مالکان 300 هزار خانه خالی باید ملک خود را اجاره بدهند، تصریح کرد: براساس آمار ۳۰۰۰ ملک در کشور داریم که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک بود.

نوروزی افزود: طرح مجلس برای کنترل اجاره بهای مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و اقداماتی را شروع کرده‌ایم که به این طرح مجلس کمک می‌کند. شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد در قالب طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن مشمول طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند و علاوه بر این در طرح مجلس عوارض بر اراضی احتکار شده نیز تصویب خواهد شد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه خاطرنشان کرد: یک بحث دیگر در ساماندهی بنگاه‌های املاک این بود که حق‌الزحمه بنگاه‌ها وقتی به قیمت معامله وصل می‌شود به خریدار و فروشنده خانه ضربه وارد می‌شود، درصدد هستیم با طرح مجلس این موضوع را نیز اصلاح کنیم.

نوروزی اظهار داشت: در شورای عالی سران قوا مصوب شده که افزایش قیمت اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد و در دیگر استان‌ها ۲۰ درصد باشد. بعد از آن هم اعلام شد که شورای عالی مسکن این افزایش قیمت را تعیین کند  و شورای سران قوا به این موضوع ورود نکنند.

وی در ادامه گفت: براساس طرح مجلس اگر مستاجر از موجری به دلیل گرفتن مبلغ بیش از ۲۵ درصد شکایت کند موجر باید علاوه‌بر برگرداندن مبلغ اضافه ۴۰ درصد از آن مبلغ را نیز به عنوان مالیات بپردازد. مشاوران املاک در زمان انعقاد قرارداد باید اجاره نامه قبلی را بررسی و براساس آن قیمت ۲۵ درصد جدید را لحاظ کنند. در یک سال گذشته ۲۰۰ مورد پلمب بنگاه‌های مشاوران املاک به دلیل تخلف داشته‌ایم.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن ابراز داشت: وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای ایجاد کرد تا افراد متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کنند و وام مسکن را دریافت کنند. دستورالعمل‌های آن هم ابلاغ شده و تاکنون ۸۹۱ هزار نفر متقاضی دریافت وام مسکن هستند که از این میزان حدود ۵۰۳ هزار متقاضی به بانک‌ها معرفی شدند و حدود ۲۴۰ هزار تسهیلات ودیعه در یک سال گذشته از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.