اعتراض اتاق اصناف به پرداخت کارمزدها؛ کسبه نسبت به دریافت این کارمزد‌ها اعتراض دارند و اتاق اصناف ایران نیز نسبت به این نوع دریافت کارمزد معترض است و باید این روش مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش صنعت‌صنف، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب اظهار داشت که مبلغ پرداختی بابت کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان باید بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود و هر کدام سهم خود را پرداخت کنند. 

براساس بخشنامه بانک مرکزی از ۴ تیرماه ۱۴۰۲ همه دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به استثنای نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها و درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده‌اند. این موضوع بار هزینه‌ای اصناف را در این شرایط دشوار،افزایش داده است.

از سوی دیگر، گرفتن مالیات از واحدهای صنفی براساس تراکنش‌های دستگاهای کارتخوان و تجمیع واریزی‌ها به حساب کسبه اعمال می‌شود.

واضح هست که مبنای مالیات‌ستانی باید براساس میزان سود باشد نه براساس میزان فروش؛ این دو، دلایلی برای کسب و کارها است که استفاده از کارتخوان‌ها را که به بخشی از فرهنگ فرایند خرید تبدیل شده را غیرقابل توجیه می‌کند.

عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در این‌باره اظهار داشت: موضوع دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان را باید از دو زاویه مورد بررسی قرار داد؛ نگاه بانک‌ها به این کارمزدها و نگاه کسب‌وکارها به آن.

مهدی امیدوار ادامه داد: کشورهای الگو، برای اینکه بتوانند ناترازی‌های هزینه‌ای خدمات پذیرنده‌ها را جبران کنند، بخش بزرگی از هزینه‌های پایداری پذیرنده‌ها را از طریق کارمزدهای دریافتی جبران می‌کنند. از این دیدگاه این توجیه‌پذیر است اما موضوع این است که نسبت کارمزد و خدمات باید در نزد سیاست‌گذاران همخوانی داشته باشد. درواقع انتقاد اصناف این است که نمی‌شود مالیات‌ستانی و گرفتن کارمزد را از کشورهای پیشرو الگو گرفت ولی سمت خدمات‌دهی آنها را نادیده گرفت و همپای آن، خدمات‌دهی را برای اصناف و کسبه گسترده نکرد.

وی افزود: وقتی این کارمزدها دریافت می‌شود باید نگاه پذیرندگان و افرادی که از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند نیز بررسی شود. طبیعی است که این کسب و کارها به میزان هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، انتظار خدمات مناسبی داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی تصریح کرد: امروز دستگاه‌های کارتخوان در کشور ما فقط انتقال‌دهنده پول هستند و تنها چند خدمات جزئی دیگر دارند.

وی ادامه داد: از طرفی هدایت جریان خرید به سمت فرایند الکترونیکی و دستگاه‌های کارتخوان، نتیجه سال‌ها فرهنگسازی سازمان‌ها اقتصادی کشور بوده و انتظار این است که اجرایی کردن دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان درراستا و همپوشانی شده با دیگر سیاستگذاری‌ها باشد.

امیدوار تصریح کرد: با این وجود، در گرفتن کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان حتی به این بخش هم توجهی نشده است چراکه اگر مایل به شفافیت جریان پولی اصناف هستیم، باید سیاستگذاری‌ها را به سمتی هدایت کنیم که اصناف و کسبه تشویق به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان باشند. حال اینکه، گرفتن کارمزد از دستگاه‌های پوز نه تنها در این راستا نیست بلکه درجهت عکس سیاست قبلی است و نتیجه آن می‌تواند به کاهش شفافیت مالی و ترویج دوباره استفاده از پول نقدی و کاغذی در فرایند خرید و فروش شود.

مردم باید سهم کارمزد تراکنش را بپردازند

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تأکید کرد: اگر قرار است مردم به عنوان خریدکننده، واحد صنفی به عنوان پذیرنده دستگاه کارتخوان و شبکه بانکی به عنوان ارائه‌دهنده خدمات از این ابزار الکترونیک منتفع شوند، هر سه ضلع این مثلث باید هزینه و کارمزد هر تراکنش را بپردازند و کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان باید بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود.

وی اظهار کرد: هزینه هر تراکنش در نگاه اول، مبلغی جزئی به نظر می‌رسد اما در مقایس کشوری به‌طور قطع مبالغ زیادی را شامل می‌شود.

به گفته امیدوار، در دنیای مدرن امروز، ارائه‌دهندگان دستگاه‌های کارتخوان نگاهی درآمدی به آن ندارند. بلکه آن را بستری برای کسب رضایتمندی و آرامش مردم در فرایند خرید می‌دانند. پس باید برای این منظور یک منبع درآمدزا برای بانک‌ها در نظر گرفت و کسی منکر این موضوع نیست اما این درآمدزایی نباید تنها هدف بانک مرکزی باشد.

خزانه‌دار اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: با همه این توضیحات اگر سیاستگذاری بانک مرکزی برای گرفتن کارمزدها همچنان قرار است جاری شود، مطالبه اصناف این است که باید نگاه و رویکرد بانک‌های عامل در این زمینه اصلاح شود.

به باور وی، دستگاه‌های کارتخوان فقط نباید عاملی برای انتقال پول باشند بلکه بانک‌ها باید با نگاه ساختارگرایانه آن را بستری برای توسعه فرایند الکترونیکی و فرهنگ الکترونیکی خرید تلقی کرده و همراه با خدمات مشابهی که در دیگر کشورها انجام می‌شود، برای عملیاتی کردن آن در سطح اصناف برنامه‌های اجرایی موثری داشته باشند تا اگر قرار هست اصناف کارمزد تراکنش بپردازند در قبال آن خدمات‌دهی مناسبی هم دریافت کنند.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، کسبه نسبت به دریافت این کارمزد‌ها اعتراض دارند و اتاق اصناف ایران نیز به عنوان بالاترین مرجع پیگیری امور صنفی و رابط بین اصناف و دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به این نوع دریافت کارمزد معترض است بنابراین باید این روش مورد بازنگری قرار گیرد.