راه‌اندازی پنجره واحد جذب ‌سرمایه‌گذاری در تهران؛ رییس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد باتوجه به ایجاد پنجره واحد شروع کسب‌وکار به امر رهبری و نتایج درخشان آن، پنجره واحد جذب ‌سرمایه‌گذاری هم راه‌اندازی شود.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به تهیه گزارش چالش‌های قیمتگذاری دستوری که به استاندار تهران ارائه شده، گفت: یکی از رویکردهای جدیدی که در اتاق تهران در دوره دهم روی آن متمرکز شده‌ایم، رفع مشکلات کسب‌وکارها در تهران بزرگ با مراجعه به استاندار به‌عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی استان و عالی‌ترین مقام اجرایی استان است.

محمود نجفی‌عرب در نشست اتاق تهران عنوان کرد که درخواست‌هایی درجهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی به استاندار تهران فهرست و ارائه شده است که در بین آنها می‌توان به بهره‌گیری جدی از ظرفیت شورای گفت‌وگو و توجه به تقویت ستادی آن درجهت حل مشکلات و تبدیل شورای گفت‌وگو به یک ستاد اجرایی در حل چالش‌های کسب‌وکارهای استان،‌ توسعه همکاری با مقامات اجرایی استان به‌خصوص سازمان صمت تهران در تشکیل میز واکنش سریع و تبدیل این تجربه به مدلی موفق جهت گسترش در دیگر دستگاه‌های اجرایی استان ازجمله گمرک اشاره کرد.

او افزود: من درخواست دارم درجهت صیانت از پنجره واحد شروع کسب‌وکار که به امر رهبری ایجاد شده و نتایج درخشانی در تسهیل کار ارباب رجوع داشته است، نیز اقداماتی صورت گیرد. تاکنون حدود 25 هزار و 994 کسب‌وکار در پنجره واحد، شرکت تاسیس کرده‌اند که نتیجه درخشانی است اما متاسفانه شاهدیم که به‌تازگی سازمان ثبت اعتراض‌هایی را مطرح کرده و سازمان بازرسی هم درگیر ماجرا شده و مشکلاتی ایجاد شده است که از استاندار درخواست حل آن را داریم.

نجفی‌عرب ادامه داد: همچنین از استاندار درخواست ‌می‌کنیم پنجره واحد جذب ‌سرمایه‌گذاری هم راه‌اندازی شود. همچنین کارگروهی مرکب از مدیرکل صمت استان تهران، مدیرکل گمرک استان تهران، نماینده اتاق تهران، نماینده استانداری، نماینده دستگاه امنیتی در استان و معاون رئیس کل دادگستری استان تهران که رئیس ستاد اقتصاد مقاوتی هم هستند، شکل بگیرد که مشکلات فعالان اقتصادی و به طور خاص واحدهای تولیدی با گمرک در آن مطرح و بررسی شود. اگر ما بتوانیم این کارگروه را به صورت آزمایشی و فعلاً فقط در حوزه مشکلات گمرکی راه‌اندازی کنیم، ‌می‌توانیم با دریافت بازخورد و انعکاس نتایج مثبت آن را به دیگر بخش‌ها نیز تعمیم دهیم.

برقی‌ها 100 هزار میلیارد تومان مطالبات دارند

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از حرف‌هایش به مشکلات صنعت برق و صنایع در ارتباط با خاموشی‌ها پرداخت و گفت: در جلسه‌ای که داشتیم رئیس سندیکای تولید کنندگان صنعت برق اعلام کرد که نیروگاه‌ها 100 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند.

نجفی‌عرب گفت: برای اصلاح شرایط ناترازی، باید نظام قیمتگذاری خرید برق از نیروگاه‌ها اصلاح شود. هم اکنون بازه زمانی پرداخت بدهی به تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق به بیش از 300 روز رسیده است. 

او ادامه داد: هم‌اکنون 41 درصد نیروگاه‌های کشور دولتی، 51 درصد غیردولتی (که شامل خصولتی‌ها هم ‌می‌شود) و 8 درصد هم متعلق به صنایع است. از مجموع برق مصرفی در کشور 30.5 درصد در بخش خانگی (یعنی یک‌سوم)، 15.8 درصد در بخش عمومی، 9 درصد در بخش تجاری، 27.2 درصد در بخش صنعتی و 17.5 درصد در بخش کشاورزی مصرف ‌می‌شود. پژوهش‌هایی که توسط سندیکای صنعت برق انجام شده است نشان ‌می‌دهد از سال 1392 یعنی حدود 10 سال پیش شاهد کاهش ‌سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق و کاهش ظرفیت سالانه تولید برق در کشور هستیم اتفاقی که هم‌زمان با افزایش تقاضا صورت گرفته و منجر به خاموشی و قطع برق صنایع شده است.

رئیس اتاق تهران گفت: در بخشی از گزارش «شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های ‌سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولید برق» که از سوی سندیکای برق تهیه شده؛ آمده است که «در فاصله سال‌های 1384 تا 1391 به صورت میانگین سالانه 3955 مگاوات به ظرفیت‌های تولید برق کشور افزوده شده که در سال‌های1392 تا 1399 این رقم به 2046 مگاوات رسیده و 48 درصد کاهش نشان ‌می‌دهد که ناشی از روند کاهشی ‌سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق است.» این کاهش ‌سرمایه‌گذاری باعث شده کشوری که 10 سال پیش صادرکننده برق بود و مازاد تولید داشت حالا برای تامین برق خود در تابستان فهرست خاموشی و قطعی برق به صنایع اعلام کند. در این بخش ما معترض هستیم که دولت چرا برق صنایع را قطع ‌می‌کند و چرا خاموشی در بخش خانگی اولویت نیست؛ زیان و خسارت قطع برق صنایع به مراتب برای کشور بیشتر از بخش خانگی است.

محمود نجفی‌عرب گفت: سندیکای صنعت برق در گزارشی 86 مورد از ریسک‌های ‌سرمایه‌گذاری در صنعت برق در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و تامین مالی را شناسایی کرده که 10 ریسک اول آن شامل افزایش نرخ ارز، تحریم، تاخیر طولانی در نقد شدن صورتحساب‌های فروش برق، ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم وصول به موقع مطالبات فروش برق، عدم گشایش به موقع اعتبارات اسنادی، عدم افزایش قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق، عدم امکان تامین و گشایش اعتبار از طریق فاینانس‌های خارجی، تاخیر در بهره‌برداری پروژه در اثر عدم تامین به موقع تسهلات مالی توسط بانک‌ها و یا صندوق، افزایش هزینه‌های تامین مالی و نرخ بهره (سود تسهیلات) و افزایش هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری در اثر تورم یا سایر رخدادهای اقتصاد کلان می‌شود.

واگذاری تامین برق صنعتی و تجاری به بخش خصوصی

رئیس اتاق تهران در ادامه خطاب به استاندار تهران گفت: دود اصلی ناترازی و کسری برق تابستان در سه سال گذشته به چشم صنعت و واحدهای تولیدی رفته و کاهش تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنعت بزرگ مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی را رقم زده است. به‌عنوان نمونه در تابستان سال 1400 قطع برق باعث کاهش تولید 3 میلیون تن سیمان و افزایش قیمت هر پاکت سیمان از 25 هزار تومان به 100 هزار تومان را به دنبال داشت.

به‌گفته وی، همچنین تولید فولاد خام 37 درصد کاهش داشته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان ‌می‌دهد در تیر و مرداد سال 1401 شاخص تولید صنایع بورسی به ویژه فلزات پایه 9.7 درصد رشد منفی داشته و کاهش تولید را شاهد بوده‌اند. علاوه براین‌ها پایش ملی محیط کسب‌وکار بیانگر آن است که در تابستان 1400 و 1401 دسترسی به حامل‌های انرژی (برق و گاز) برای کسب‌وکارهای فعال در کشور با محدودیت رو به‌رو بوده است.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت شبکه توزیع برق کشور هم چندان مناسب نیست، گفت: میزان تلفات در بخش توزیع انرژی برق در کشور حدود 11 درصد است.

نجفی عرب در ادامه به راه‌حل‌ها هم اشاره کرد و گفت: طبق اعلام وزارت نیرو برای عبور از شرایط بحرانی کنونی 74 میلیارد دلار باید در صنعت برق ‌سرمایه‌گذاری صورت گیرد. در این بین فعالان بخش خصوصی صنعت برق معتقدند تا زمانی که دولت شرایط ‌سرمایه‌گذاری در صنعت برق را شفاف و قابل اطمینان نکند و ریسک‌های ‌سرمایه‌گذاری کاهش ندهد، نمی‌توان منتظر ‌سرمایه‌گذاری‌های جدید بود. برای حل بحران کنونی صنعت برق کارشناسان پیشنهاد ‌می‌کنند وزارت نیرو تامین برق بخش خانگی و کشاورزی را با قیمت یارانه‌ای برعهده بگیرد و تامین برق بخش‌های دیگر را به بخش خصوصی با قیمت بورسی واگذار کند.

رییس اتاق تهران خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه تولید برق دولتی معادل 46 درصد در زمان پیک است، دولت می‌تواند تامین مصرف خانگی و کشاورزی را برعهده بگیرد و مابقی بخش‌ها شامل مصارف صنعتی، تجاری و عمومی که معادل تولید بخش خصوصی است در بازار بورس و بدون دخالت تولیدکنندگان دولتی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا قیمتگذاری شود؛ اتفاقی که ‌می‌تواند باعث تشویق بخش خصوصی به ‌سرمایه‌گذاری‌های جدید در نیروگاه‌سازی و بهبود شبکه توزیع شود. نکته مهم اینکه صنعت برق یکی از بخش‌های زیربنایی کشور است و اگر مشکل این بخش حل نشود، خیلی از چالش‌های کنونی برطرف نخواهد شد.