استخدام رسمی در برنامه هفتم برقرار است؛ بند ممنوعیت استخدام رسمی در لایحه برنامه هفتم توسعه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد حذف یا اصلاح آن مطرح شده بود، این بند از لایحه دولت رد شد.

به گزارش صنعت‌صنف، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس آنچه در کمیسیون تلفیق رخ داد، بند مربوط به ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم در لایحه دولت رد شد، گفت: بدون استخدام رسمی در پست‌های حاکمیتی دچار مشکل خواهیم شد.

جعفر قادری افزود: درباره بحث‌هایی ازجمله رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها اقدامات متعددی انجام شده است و درباره اقتصاد دریا و حوزه ترانزیت، حمل‌ونقل ریلی و ارتباط هوایی با کشورهای منطقه بحث‌های جدی انجام شد.

قادری در پاسخ به پرسشی درباره بند ممنوعیت استخدام رسمی در لایحه برنامه هفتم توسعه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد حذف یا اصلاح آن مطرح شده بود، تصریح کرد: براساس آنچه در کمیسیون تلفیق رخ داد، این بند از لایحه دولت رد شد، اگر قرار باشد که استخدام رسمی نداشته باشیم، برای پست‌های حاکمیتی و دائمی دچار مشکل خواهیم شد.

وی تأکید کرد: در صورتی که فرد در چنین پست‌های مهمی استخدام رسمی باشد، تلاش می‌کند حضور مؤثرتری داشته باشد تا زمانی که قرارداد موقت دارد، بنابراین کمیسیون تلفیق به ممنوعیت استخدام رسمی رأی نداد.

بنابر اعلام تسنیم، این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین درباره طرح پیشنهاد افزایش حقوق براساس تورم در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: این مسأله را دولت در لایحه برنامه هفتم نیاورد و تاکنون نیز در صحن مجلس درخصوص آن صحبت نشده است. بحث افزایش حقوق متناسب با تورم در قوانین دائمی (قانون مدیریت خدمات کشوری) آمده و تکلیف شده است.

وی با اشاره به اینکه در هر صورت بحث‌هایی درباره بازنشستگان و ایثارگران و هچنین جوانان دوباره به کمیسیون بازگشته است تا در مورد آن بحث شود، گفت: در دیگر موارد که چالشی نبودند کار تعیین تکلیف به اتمام رسیده است. کمیسیون برنامه و بودجه نیز به‌منظور تعیین تکلیف این موارد هر روز جلسه دارد.