پای مخبر به شورای گفت‌وگوی تهران باز می‌شود؟؛ استاندار تهران از ناتوانی در حل‌و‌فصل برخی چالش‌های محیط کسب‌و‌کار و دعوت از معاون اول رئیس‌جمهور برای حضور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران خبر داد.

به گزارش صنعت‌صنف، استاندار تهران با بیان این مطلب در نشست نود و چهارم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اظهار داشت: به‌رغم رسیدگی به حل مسائل و مشکلات پیرامونی محیط کسب‌و‌کار در شورای گفت‌و‌گوی استان، حل‌و‌فصل برخی چالش‌های موجود خارج از توان و ظرفیت استانی است از این رو با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در یکی از جلسات آتی این شورا، فرصت طرح مشکلات و ارائه راهکارهای بخش‌خصوصی فراهم خواهد شد.

علیرضا فخاری با اشاره به ظرفیت هم‌گرایی و هم‌فکری شورای گفت‌و‎گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در توسعه اقتصادی این استان و حل مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی، از آمادگی این شورا برای دعوت از معاون اول رئیس‌جمهور برای حضور در جلسات آتی و گفت‌و‌گوی مستقیم این مقام دولتی با صاحبان بنگاه‌ها و کسب‌و‌کار بخش‌خصوصی خبر داد.

چرا نظر بخش خصوصی را نمی‌پرسید؟

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران به یکی از مشکلات اساسی بخش خصوصی در تابستان که در قالب قطعی برق بروز می‌کند، پرداخت و گفت: متاسفانه ما شاهد این بودیم که دولت چالش‌های ناشی از ناترازی برق را به بخش صنعت سرازیر کرد. اکنون تابستان سپری شده و ما زمستان را در پیش داریم و نگرانی آن است که پیامدهای ناترازی گاز نیز متوجه صنایع شود. از این رو، انتظار این است که در فرصت باقیمانده تا پیک مصرف گاز، تدابیری برای دسترسی بهتر صنایع به گاز اندیشیده شود.

محمود نجفی عرب با اشاره به الزام مواد 2 و3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به نظرخواهی دولت از بخش ‌خصوصی افزود: در تدوین برنامه قطعی برق صنایع در تابستان اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی مورد مشورت قرار نگرفتند. بخش خصوصی در این مورد بی‌اطلاع بود که به یکباره با یک تقویم تنظیم‌شده برای قطعی برق روبه‌رو شد. بنابراین درخواست ما این است رویه دولت در توجه به نظرات بخش خصوصی تغییر کند.

دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران‌، تغییر ناگهانی رویه ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز را در شرایط بی‌خبری فعالان اقتصادی، مورد انتقاد قرار داد و گفت: مصداق دیگری از تصمیمات یک‌جانبه دولت را می‌توان در سهمیه‌بندی ارز نیز مشاهده کرد. اکنون که حدود 7 ماه از سال سپری شده، دولت اقدام به سهمیه‌بندی ارز کرده که ملاک این سهمیه‌بندی، برای صنعت میانگین دو سال ضرب در 125 تقسیم بر 100 و برای بخش بازرگانی نیز میانگین دو سال گذشته ضربدر 85 تقسیم بر 100 خواهد بود. تعیین این میزان سهمیه برای بخش بازرگانی در حالی است که 70 الی 80 درصد تجار، تامین‌کننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند. ضمن آنکه این میزان ارز، تکافوی نیازهای آنها را نخواهد داد.

او در ادامه از آمادگی اتاق تهران برای معرفی 100 شرکت برتر استان سخن گفت تا با برگزاری جلساتی با حضور تعدادی از این شرکت‌ها در ماه به مشکلات آنها رسیدگی شود.

همچنین پیشنهاد دیگر رئیس اتاق تهران برگزاری جلسات صبحانه کاری با مدیران استانی به جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی استان بود.