رشد ۲۰ درصدی صادرات شرط رشد 8 درصدی اقتصاد؛ ازجمله مهمترین الزامات رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، رسیدن به رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی است.

به گزارش صنعت‌صنف، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب در همایش روز ملی صادرات درباره الزامات رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، گفت: ازجمله مهمترین الزامات تحقق این هدف، رسیدن به رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی است که نیاز به ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه دارد.

عباس علی‌آبادی با بیان اینکه یکی از رویکردهای وزارت صمت رشد صادرات‌محور در مقابل جایگزینی واردات است، گفت: رویکرد اصلی برنامه‌های ارائه شده خلق ثروت، اشتغال‌زایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو و با تمرکز در حمایت از تولید صادرات‌محور یا خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به جای تمرکز بر جایگزینی واردات است. این رویکرد با تمرکز بر توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون یارانه و رانت‌های پنهان منجر به بهبود پایدار تراز تجاری کشور و درنهایت کاهش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد.

علی‌آبادی با بیان اینکه در مقابل این رویکرد جهت‌گیری جایگزینی واردات با افزایش تعرفه‌ها و در برخی موارد ممنوعیت واردات در کوتاه‌مدت بازار رقابتی شرکت‌های داخلی را حذف و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد، اما در بلندمدت بهره‌وری و کیفیت را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: رویکرد جایگزینی واردات در دهه ۹۰ و ۸۰ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه امتحان شد و در تمام کشورها شکست خورد. کشورهایی که رشد صادرات‌محور را زودتر دنبال کردند جزو نمونه‌های موفق کشورهای اخیر هستند.

وی با بیان اینکه صادرات موتور رشد صادرات کشورها و پیشرفت اقتصاد به سمت دستیابی به رفاه و پیشرفت است، گفت: در ایران نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از صادرات نفت خام یکی از اهداف محوری توسعه اقتصاد است، اما درجهت رسیدن به هدف صادرات پایدار و توسعه صنعتی باید زمینه‌ لازم را فراهم آورد که یکی از مهمترین رویکردها برای رسیدن به این هدف افزایش رقابت‌پذیری، نوآوری و فناوری و پرهیز از ایجاد شرایط گلخانه‌ای است. بنابراین برای دستیابی به تجارت پایدار باید فضای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و از صدور دستورالعمل و قوانین متعدد جلوگیری شود.

به گفته این مقام مسئول جایگاه صادرات در اسناد فرادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عبارت از موارد مهمی نظیر حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق سیاست‌هایی مانند گسترش مشوق‌های لازم و گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و خدمات مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید صادرات محور در داخل کشور و برنامه‌ریزی در تولیدات ملی متناسب با نیازهای صادراتی کشورها هدف، شکل‌گیری بازارهای جدید، تنوع‌بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه و استفاده از سازوکار و تهاتری و استفاده از ارزهای ملی برای تسریع مبادلات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای کشورهای هدف است.

علی‌آبادی همچنین با بیان اینکه ظرفیت‌سازی در تولید محصولات رقابت‌پذیر صادراتی و حمایت جدی و کارآمد از این تولیدات و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند تعریف و شناسایی پروژه‌های صادراتی با ارزش افزوده بالا است، اظهار کرد: بدیهی است که برای ظرفیت‌سازی نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تکنولوژی و دانش فنی هستیم و برای این تحقق هدف باید روابط اقتصادی و سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور با دنیا به ویژه با کشورهای همسایه بهبود باید و تنش‌زدایی از عرصه روابط فی‌مابین صورت گیرد.

وزیر صمت همچنین از برقرار شدن امکان تهاتر کالا با بلاروس خبر داد و گفت: در سفر اخیر به روسیه سفید (بلاروس) امکان تبادل کالا به صورت تهاتر با این کشور برقرار شد به نحوی که متمایز از کارهای گذشته است.

وی ادامه داد: علاوه بر تقویت، تولید و توسعه صنایع رقابت‌پذیر و با کیفیت، در حوزه تجارت هم تسهیل مبادلات، ساده‌سازی قوانین و مقررات و بهبود فضای تجاری کشور، توسعه فن‌آوری و گسترش زیر ساخت‌های تجارت الکترونیک، تقویت برندهای داخلی و نشان‌های تجاری، تشویق و ادغام بنگاه‌ها و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای با شرکای تجاری خود از جمله برنامه‌های راهبردی وزارت صمت برای نیل به تولید صادرات‌محور است.

علی‌آبادی در پایان 4 سیاست کلان وزارت صمت برای بهبود وضعیت تجارت کشور را اینگونه تشریح کرد: جهت‌دهی توسعه اقتصادی برپایه رشد صنعتی پایدار و صادرات محور در کنار تامین نیاز کشور با تمرکز بر محصولات و خدمات دارای فن‌آوری متوسط و پیشرفته با ارزش افزوده بالا، توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی به کمک بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی تجاری-اقتصادی، حرکت تدریجی به سمت ارز تک نرخی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و هدف‌مند کردن رایانه‌های پنهان در زنجیره ارزش صنایع با تاکید بر از بین بردن رانت‌های فسادآور و جهت‌دهی سرمایه‌گذاری به سمت صنایع دارای مزیت رقابتی نسبی بین‌المللی و در نهایت حمایت جدی از تحقیق و توسعه در شرکت‌ها درجهت افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی و صادرات، ۴ سیاست کلان بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور در مسیر بهبود رکوردهای تجاری است.